- وما أصاب الذين دخلوا بإذن الإمام، قبل الالتقاء
وبعده، فإنه يخمس ويقسم الباقي بينهم على قسمة الغنيمة، كما كان الحكم في مصابهم قبل الالتقاء. لأن اللصوص لا يصيرون في حكم المدد لهم، حين لم يتغير حالهم بهذا الالتقاء.
(2389) وإن كانوا حين اجتمعوا صاروا أهل منعة، وقد أصابوا غنائم، قبل أن يلتقوا وبعد ما التقوا، خمس ما أصاب الفريقان، وكان ما أصاب كل فريق منهم، قبل أن يلتقوا، بينهم على سهام الغنيمة، وما أصابوا بعد ما التقوا، فهو بينهم جميعا على سهام الغنيمة. لأن الإحراز في جميع المصاب وجد على وجه القهر حين صاروا أهل منعة، بعد الاجتماع، فيجب الخمس في جميع ذلك.
(2390) إلا أن فيما أصاب كل فريق قبل الالتقاء لا يكون الفريق الآخر في حكم المدد لهم إذ لا منعة لكل فريق على الانفراد، فلهذا يقسم ما أصاب كل فريق بينهم خاصة، ولا يشاركه فيه الفريق الأول إلا أن يلقوا قتالا، بعدما اجتمعوا، فإن لقوا قتالا بعدما اجتمعوا. اشتركوا في جميع ما أصابوا، لوجود القتال من كل واحد من الفريقين، على وجه الدفع عما
أصابه الفريق الثاني، وإن كان دخول الفريقين بغير إذن الإمام، والمسألة بحالها، فهذا وما سبق سواء، إلا في حرف واحد، وهو أن ما أصاب كل فريق قبل الالتقاء يكون بينهم جميعا، ها هنا على سهام الغنيمة، بخلاف الأول؛ لأن ها هنا قد استوى الحكم في مصاب كل فريق قبل الالتقاء، فإنما يعتبر في الحكم حال تأكد الحق بالإحراز، وهم أهل منعة عند ذلك وقد تم الإحراز بقوتهم، فيخمس الكل، والباقي بينهم، وهناك قد اختلف حكم مصاب كل فريق. لأن ما أصاب الذين دخلوا بإذن الإمام له حكم الغنيمة فلا شركة فيه للمتلصصين، ما لم يقاتلوا عنه، وما أصاب المتلصصون لم يكن له حكم الغنيمة، ولا شركة فيه للذين دخلوا بإذن الإمام أيضا، ما لم يقاتلوا دفعا عنه، فإذا فعلوا ذلك فقد صار الكل غنيمة، وتم الإحراز في الكل بقوتهم.
(2391) ولو كان أحد الفريقين لهم منعة والآخر لا منعة لهم، والمسألة بحالها، فإن الذين لا منعة له لا يشاركون أهل المنعة فيما أصابوا، قبل الالتقاء، إلا أن يلقوا قتالا بعد ما التحقوا بهم، وأهل المنعة يشاركون الذين لا منعة لهم، فيما أصابوا، وإن لم يلقوا قتالا بعد ذلك.
لأنهم صاروا محرزين لذلك بمنعتهم، فصار أهل المنعة في ذلك بمنزلة المدد لهم، وفي الأول، المتلصصون ما صاروا محرزين بمنعة الذين دخلوا بإذن الإمام إذ لا منعة لهم.
(2392) ولو كان الذين لهم المنعة دخلوا بغير إذن الإمام، والذين لا منعة لهم دخلوا بإذنه، اشتركوا في جميع ما أصابوا. لأن كل فريق بنفس الدخول صاروا غزاة، أحد الفريقين باعتبار المنعة والآخر باعتبار إذن الإمام، فكان كل فريق كالمدد للفريق الآخر، فيما أصابوه.
(2393) ولو دخل كل فريق من الفريقين الذين لا منعة لهم بإذن الإمام فالتقوا، بعد ما أصاب كل فريق شيئا، فإنه يخمس جميع ما أصابوا، والباقي بينهم على قسمة الغنيمة، سواء صاروا أهل منعة بالاجتماع، أو لم يصيروا أهل منعة. لأن إذن الإمام قد جمعهم، وكان كل فريق غازيا، بنفس الدخول بإذن الإمام، فيكون أحد الفريقين بمنزلة المدد للفريق الآخر، فيما أصابوا قبل الالتقاء.
فإن قيل: إصابة كل فريق ها هنا وإحرازه لم تكن بمنعة الفريق الآخر، فكيف يثبت للفريق الآخر معهم شركة في ذلك؟ قلنا: لأنهم باعتبار إذن الإمام صاروا غزاة، في دار الحرب. والغزاة في دار الحرب بعضهم مدد للبعض من غير اعتبار المنعة.