ولأنه أحرزه بالدين، وقد بينا أن الإحراز بالدين يثبت في حق الآثم وإن كان لا يعتبر ذلك في حكم الملك والتقوم.
(2383) فإن جاء ناس من المشركين يريدون أخذ ذلك منهم فغلبهم المسلمون، حتى دفعوهم عن ذلك، فهو للذين أخذوه أيضا. لأن الآخذ قد صار أحق به، بذلك الأخذ، فلا يتغير ذلك الحكم بالقتال الذي ابتلوا به. فإن قيل: حين قاتلوا عنه فلماذا لا يجعلون في حكم أهل منعة، حتى يكون لمصابهم حكم الغنيمة. قلنا: لأن هذا شيء وقع اتفاقا، لا قصدا، فلا يصيرون به قاهرين حكما.
ألا ترى أنهم لو أتوا قوما من أهل الشرك نياما فقتلوهم، وأخذوا أموالهم، كان لكل واحد منهم ما أخذ، ولم يكن لذلك حكم الغنيمة، فهذا مثله. يوضحه أنهم إذا كانوا أهل منعة فإنه لا يختلف الحكم فيما أصابوا بالقتال، دفعا عنه، إذا ابتلوا به وعدم القتال، وكذلك فيما أصاب الذين لا منعة لهم لا يختلف الحكم بذلك، ولو أن هؤلاء الذين لا منعة لهم لحقهم جند المسلمين في دار الحرب، بعد ما أصاب كل فريق المال فإنه يخمس ما أصابوا، ثم ينظر إلى ما أصاب الذين لا منعة لهم، فيقسم ذلك بينهم وبين
أهل العسكر؛ لأنهم صاروا كالمدد لهم، حين التحقوا بهم، فيشاركون فيما أصابوا، إذ الجند قد دخلوا غزاة، فأما ما أصاب أهل الجند قبل أن يلتحق بهم اللصوص فلا شركة فيه معهم للصوص إلا أن يلقوا قتالا فيقاتلوا معهم، دفعا عن ذلك.
لأنهم ما كانوا غزاة حين دخلوا فلا يصيرون بمنزلة المدد للجيش، بل حالهم فيما أصاب الجيش كحال من كان تاجرا في دار الحرب، أو أسيرا أو أسلم من أهل الحرب، والتحق بالجيش بعد الإصابة، وقد بينا أنه لا شركة لهؤلاء في المصاب إلا أن يلقوا قتالا. وأما وجوب الخمس في الكل فلأنه صار محرزا بقوة الجيش فيتحقق فيه معنى إعزاز الدين.
(2384) ولو أن عسكرا دخلوا أولا بإذن الإمام، أو بغير إذن الإمام، ثم دخل على أثرهم رجل أو رجلان بغير إذن الإمام، وقد نهى الإمام عن ذلك فإن لحقا بهم قبل الإصابة تثبت الشركة بينهم في المصاب بعد ذلك، وإن كان بعد الإصابة لم يشاركوهم في ذلك، إلا أن يلقوا قتالا فيقاتلوا معهم. لأنهم متلصصون، حين دخلوا بغير إذن الإمام، فلا يصيرون مددا للجيش ما لم يقاتلوا معهم، وهذا؛ لأن مدد الجيش غزاة، وهم ليسوا بغزاة حكما، حين دخلوا متلصصين، فإنما يعتبر فيهم أن يصيروا غزاة حقيقة وذلك بأن يقاتلوا معهم.
(2385) وإن كانوا لحقوهم بإذن الإمام شاركوهم فيما أصابوا.
لأنهم بنفس الدخول صاروا غزاة الآن، فكانوا مددا للجيش يشاركونهم فيما أصابوا، قبل أن يلتحقوا بهم.
- ولو أسلم قوم من المرتدين في دار الحرب، ثم التحقوا بالعسكر، فحالهم وحال غيرهم ممن يسلم من أهل الحرب سواء. لأنهم حين دخلوا دار الحرب مرتدين، فقد صاروا أهل حرب، فبعد ذلك، وإن أسلموا والتحقوا بالجيش، لا يكونون غزاة، بمنزلة المدد للجيش، ما لم يقاتلوا معهم دفعا عما أصابوا.
- ولو أن قوما لا منعة لهم دخلوا دار الحرب بغير إذن الإمام، وأصابوا شيئا، ثم لحقهم قوم لا منعة لهم أيضا، ولكن بإذن الإمام، فالتقوا بعد ما أصاب كل فريق شيئا، فإن لم يصيروا أهل منعة، بعد ما التقوا، فما أصاب المتلصصون قبل أن يلتقوا، أو بعد ما التقوا، يكون لهم خاصة، ولا خمس فيه. لأنه لا يتغير حكم ما أصابهم بالالتقاء، فهؤلاء إذا لم يصيروا بهم أهل منعة فيبقى الحكم فيما أصابوا على ما كان قبل أن يلتحقوا بهم، فكل من أخذ شيئا فهو له خاصة، بخلاف ما إذا كان الذين التحقوا بهم أهل منعة، فقد تغير صفة إصابتهم وإحرازهم بالالتحاق بهم.