(2373) وكذلك لو وجدوا ذلك بعد ما استخرجه أهل الحرب، ولكنهم لم يحرزوه، فإنه يخمس، وما بقي فهو لمن أخذه خاصة. لأنهم قبل الإحراز لا يملكونه، فكان الحكم فيه قبل أخذهم، وبعد أخذهم سواء.
(2374) وإن كانت السرية إنما أصابت ذلك في دار الحرب فإنه يخمس ما أصابوا، والباقي بينهم على سهام الغنيمة. لأنهم أخرجوه من دار الحرب بطريق القهر، فقد كانوا أهل منعة.
(2375) وإن [لم] يكونوا أهل منعة، والمسألة بحالها، فالمأخوذ لمن أخذه، ولا خمس فيه في جميع هذه الفصول. لأنهم أصابوا ذلك من دار الحرب على وجه التلصص، لا على وجه إعزاز الدين.
(2376) إلا أن يكونوا خرجوا بإذن الإمام، فحينئذ يكون لما أصابوا حكم الغنيمة. لأن الإمام الآن كالمدد لهم، عليه أن ينصرهم.
(2377) وليس له أن يبعثهم إذا لم يعلم القوة منهم، فما جاءوا به يكون مأخوذا على وجه إعزاز الدين، والخمس يجب في مثله.
لأن وجوب الخمس في الغنيمة لإظهار شرفه حتى يعلم أنه كسب حصل بأشرف الجهات.
- وإن كان أمير الثغر هو الذي بعث السرية لقطع الخشب، وأخذ الملح، ونفل لهم من ذلك، فإنه يصح من تنفيله ما يصح من الأمير الأعظم. لأنه حين فوض إليه تدبير الثغر فقد أقامه في ذلك مقام نفسه، فيصح منه ما يصح من الأمير الأعظم، ما لم ينهه عن التنفيل. ثم بين ما إذا خص الإمام نفسه أو غيره بالتنفيل، وقد بينا حكم ذلك فقال:
(2379) في الجملة لو خص ولده أو والده بالتنفيل فذلك صحيح منه، كما لو خص أجنبيا آخر، وهذا لتباين الملك بين الولد والوالد، بخلاف العبد والمكاتب، فإذا كان يصح منه التنفيل في حق نفسه، إذا عم به جماعة المسلمين، فها هنا أولى. لأن منفعته فيما يحصل لولده ووالده دون منفعته فيما يحصل له. ثم ذكر حديث سالم بن أبي الجعد.
(2380) «أن رجلا من أشجع جاء إلى النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -، فشكا إليه الحاجة فقال: اصبر، ثم ذهب فأصاب من العدو غنيمة، وأتى بها النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -،
فطيبها له، فأنزل الله تعالى: {ومن يتق الله يجعل له مخرجا} [الطلاق: 2] {ويرزقه من حيث لا يحتسب} [الطلاق: 3] » الآية. فهذا أصل علمائنا فيما يصيبه الواحد والمثنى من دار الحرب إذا دخلوا على وجه التلصص، بغير إذن الإمام، بخلاف أهل المنعة، وبخلاف ما إذا كان الواحد بعثه الإمام، ثم في كل موضع يكون للمصاب حكم الغنيمة، فالآخذ وغيره فيه سواء. وفي كل موضع لا يكون للمصاب حكم الغنيمة فإن الآخذ يختص به. وإن أخذوا جميعا فذلك بينهم بالسوية، لا يفضل فيه الفارس على الراجل. لأن هذا التنفيل حكم يختص بالغنيمة، كالخمس، وهذا ليس بغنيمة، بل هو إحراز المباح على وجه التلصص، لا على وجه إعزاز الدين، فيكون بمنزلة الاصطياد والاحتشاش.
(2381) ولو أخذ واحد منهم شيئا من ذلك، ثم دفعه إلى صاحبه يحفظه له، فأمسكه حتى أخرجه، فهو للآخذ.
لأنه صار أحق به حين سبقت يده إليه، ثم حفظ صاحبه له بأمره كحفظه له بنفسه، إلى أن أخرجه.
(2382) وإن كان صاحبه غلبه فانتزعه منه فهو للذي أخرجه.
لأن الأول لم يملكه بمجرد الأخذ، فإنه لم يكن في منعة المسلمين، حتى يصير بالأخذ محرزا، وإنما يحصل إحرازه بالإخراج إلى دار الإسلام. وذلك إنما وجد من الغاصب الذي انتزعه منه، غير أني أكره للمسلم أن يقهر عليه صاحبه بعدما أخذه؛ لأن يده سبقت إليه، وليد المسلم حرمة في حق المسلمين.