فإن قيل: كيف يصح النفل لجماعة السرية المبعوثة من دار الإسلام؟ قلنا: إنما لا يصح ذلك فيما هو غنيمة، يفضل فيها الفارس على الراجل باعتبار أنه ليس في ذلك التنفيل إلا إبطال الخمس، وإبطال تفضيل الفارس على الراجل، وهذا المعنى لا يوجد ها هنا؛ لأن ما يأتون به لا يكون غنيمة لمن أصابها، بل يكون مصروفا إلى منفعة المسلمين، فلذلك جاز التنفيل فيه لهم.
(2362) ولو جاءوا بذلك بعد ما استغنى عنه المسلمون بطل النفل. لأن ما جاءوا به قد صار غنيمة، والنفل العام للسرية المبعوثة من دار الإسلام في الغنيمة لا يصح.
(2363) وإن كان قال من أخذ منكم شيئا فله نصفه، والمسألة بحالها، فالنفل جائز لأهلها على ما نفلوا. لأن هذا نفل خاص لمن يأخذ دون غيره، فيتحقق فيه معنى التحريض على الطلب والأخذ، وذلك صحيح في الغنائم.
(2364) ولو أن السرية حين خرجت لقطع الخشب في دار الإسلام دون مسالح المسلمين، فإن كان أرسلهم لمنفعة عينها كان ما جاءوا به مصروفا إلى تلك المنفعة، وإن كان نفل لهم بعض ذلك أعطاهم النفل، وصرف ما بقي إلى تلك المنفعة، فإن جاءوا بذلك بعد ما استغنى الأمير عما بعثهم لأجله فكل من جاء بذلك من شيء فهو له خاصة. لأن ما جاءوا به ليس بغنيمة ها هنا، فأنهم أصابوه في دار الإسلام، والمباح في دار الإسلام كل من سبقت يده إليه فهو بمنزلة الصيد.
(2365) فإن جاءوا به جميعا فهو بينهم بالسوية.
لأن تفضيل الفارس على الراجل في الغنيمة، وهذا ليس من جملة الغنيمة فإن قيل: فلماذا يصح التنفيل من الإمام فيه؟ قلنا: لا على وجه التنفيل، ولكن على وجه التحضيض، للأخذ ببعض ما يأخذه من المباح، وصرف ما بقي إلى المنفعة التي عينها.
- ولو خرجت السرية لقطع الخشب بغير إذن الإمام، إلى دار الحرب أو إلى الموضع المخوف، فما جاءوا به يكون غنيمة. لأنهم أهل منعة، جاءوا بمال من دار الحرب بطريق القهر، وفي مصاب أهل المنعة يستوي الحال بين ما بعد إذن الإمام وما قبله.
(2367) وإن كانوا أصابوا ذلك، في موضع يأمن فيه المسلمون، فلكل رجل منهم ما أخذ. لأن هذا مباح ملك بالأخذ في دار الإسلام، كالصيد والحطب والحشيش.
(2368) فإن كانوا لقوا العدو في ذلك الموضع، فقاتلوهم على ذلك، حتى أجلوهم عنه فكذلك الجواب. لأن ما كان في دار الإسلام فبمجرد دخول أهل الحرب إلى ذلك الموضع لا يأخذ حكم دار الحرب، فحين أجلوا عنه العدو بالقتال بقي على حكم دار الإسلام كما كان، فكل من أخذ منهم شيئا فهو له.
(2369) وكذلك لو وجدوا العدو قد قطعوه، ولكنهم لم يحرزوه في دارهم. لأنهم قبل الإحراز لا يملكون ما يصيبون في دار الإسلام، فيبقى على ما كان قبل إصابتهم.
(2370) وإن كانوا أحرزوه بدارهم، ثم لحقهم المسلمون فأخذوه منهم، فهذا غنيمة. لأنهم بالإحراز قد ملكوه، فأهل السرية إنما أحرزوا ملكهم بطريق القهر، فكان غنيمة.
(2371) وعلى هذا حكم الملاحة. وهو الموضع الذي يكون فيه الملح من أرض الإسلام، أو من أرض الحرب فإن الحكم فيه كالحكم في الخشب، في دار الإسلام في جميع ما ذكرنا.
لأن ذلك مباح يملك بالأخذ كالخشب.
(2372) وكذلك سائر الأموال من ذهب أو من فضة، أو من جوهر، خرجت سرية في طلبه فإن ما وجدوا من ذلك في أرض الإسلام لا يكون غنيمة. إلا أن هذا يخمس لقوله - عليه السلام -: «وفي الركاز الخمس» .