(2356) فكان هذا وما لو ملكها المسلمون بالسبي بدون زوجها سواء، وهناك تبين من زوجها، فها هنا كذلك، حتى إذا أسلموا، وقد أصابت الجارية أحدهم بالقسمة، فاستبرأها بحيضة، حل له أن يطأها. لأنها من أهل الكتاب ولا زوج لها، والله أعلم بالصواب.
[باب ما يقطع من الخشب وما يصاب من الملح وغيره في دار الحرب]
- باب ما يقطع من الخشب، وما يصاب من الملح وغيره
(2357) وإذا خرجت سرية بإذن الإمام لقطع الشجر فوصلوا إلى مكان يخاف فيه المسلمون، ثم قطعوا الخشب وجاءوا به فهو غنيمة يخمس. لأن الموضع الذي لا يأمن فيه المسلمون من جملة دار الحرب، فإن دار الإسلام اسم للموضع الذي يكون تحت يد المسلمين، وعلامة ذلك أن يأمن فيه المسلمون.
فإن قيل: كما أن المسلمين لا يأمنون في هذا المكان، فكذلك أهل الحرب لا يأمنون فيه. قلنا: نعم، ولكن هذه البقاع كانت في يد أهل الحرب، فلا تصير دار الإسلام إلا بانقطاع يد أهل الحرب عنها من كل وجه، وهذا؛ لأن ما كان ثابتا فإنه يبقى ببقاء بعض آثاره، ولا يرتفع إلا باعتراض معنى هو مثله أو فوقه، وإذا ثبت أنه من أرض أهل الحرب فما يكون فيه من الخشب يكون في يد أهل الحرب، فهذا مال أصابه المسلمون من أهل الحرب بطريق القهر، وهو الغنيمة بعينه.
(2358) فإن كان الأمير إذا بعثهم ليقطعوا الخشب حتى يجعل ذلك سفنا للمسلمين أو مجانيق، والمسألة بحالها، فإن الإمام يأخذ ما جاءوا به فيجعل في تلك المنفعة التي أرسلهم لها.
لأنهم امتثلوا أمر الأمير فيما أخذوا، ولا يتحقق الامتثال مع القصد إلى الاغتنام، وإذا لم يقصدوا الاغتنام بما أخذوا لم يكن ذلك غنيمة.
وهذا؛ لأن للإمام رأيا فيما يرجع إلى النظر للمسلمين.
ألا ترى أنه يصح منه التنفيل قبل الإصابة بطريق النظر، فكذلك يصح منه جعل المصاب لمنفعة معلومة قبل الإصابة، فإن أخذ من ذلك ما يغنيه وبقي فضل فالباقي يكون غنيمة.
لأن السبب الموجب للاغتنام قد وجد في الكل، ولكن في القدر المشغول لحاجة المسلمين يجعل ذلك متقدما لقصد الإمام، وما وراء ذلك يثبت فيه حكم الغنيمة، بمنزلة ما يفضل من التركة عن الدين والوصية.
(2359) وكذلك لو كان بعثهم من العسكر في دار الحرب ليأتوا بالخشب، أو بالطعام أو بالعلف، لمنفعة عينها للمسلمين، فإن ما جاءوا به يكون مصروفا إلى تلك المنفعة، فإن فضل منها شيء فهو غنيمة، لأهل السرية، وأهل العسكر.
لأنهم قصدوا تحصيل تلك المنفعة، لا الاغتنام، فإن فضل منها شيء فهو غنيمة، حين خرجوا مطيعين للأمير.
(2360) وكذلك لو كان بعثهم من بعض مدائن أهل الثغور، وقد أصابهم قحط، ليأتوا بالطعام، والعلف لأهل المدينة، ففعلوا ذلك، فإنه يقسم ذلك بين أهل المدينة، بغير خمس،
ولا يقسمه بين أهل السرية، وهذا كله إذا بين لهم عند الخروج أنه لماذا يوجههم؛ لأنه إنما ينعدم القصد منهم إلى الاغتنام إذا علموا مراد الأمير فيما أرسلهم لأجله، وخرجوا مطيعين له في ذلك فإن كانوا إنما جاءوا بالطعام بعد ما استغنى المسلمون عن ذلك فهو بمنزلة الغنيمة الآن. لأن السبب الموجب لتقديم أهل المدينة فيه حاجتهم وقد انعدم، فكان هذا وما يفضل من المنفعة التي عينها الإمام سواء.
(2361) ولو أن الأمير في هذه الفصول نفلهم بعض ما جاءوا به فذلك صحيح؛ لأنه جعل بعض ما يأتون به مصروفا إلى منفعة المسلمين، وبعضه مصروفا إليهم بطريق التنفيل، ففي كل واحد منهما نظر من الإمام. لأنهم قلما يرغبون في الخروج إذا لم يكن لهم نصيب في المصاب، والتنفيل للتحريض على الخروج.