[باب ما يكون إحرازا من أهل الحرب وما لا يكون]
- باب ما يكون إحرازا منهم وما لا يكون
(2340) ولو أن أهل الحرب دخلوا دارنا للإغارة فأخذوا أموالا وسبايا ثم أسلموا قبل أن يدخلوا بذلك دارهم، فالإمام يأخذ منهم جميع ما أخذوا فيرده على أهله. لأنهم لم يملكوا ما أخذوا حين لم يحرزوه بدارهم، فإن الملك يستدعي تمام القهر، وذلك لا يسبق الإحراز، فكانوا بمنزلة الغاصبين قبل الإحراز، ويؤمرون بالرد.
(2341) سواء أسلموا ها هنا، أو صاروا ذمة. لأن هذا السبب إنما يقرر ملكهم فيما كان مملوكا لهم، ولا يوجب الملك لهم فيما لم يكن مملوكا قبله.
(2342) ويستوي إذا كانوا قسموا ذلك في دارنا بينهم أو لم يقسموا. لأن المغصوب بالقسمة لا يصير ملكا للغاصبين، فإن قيل: أليس أن المسلمين لو قسموا الغنائم في دار الحرب كان ذلك منهم بمنزلة الإحراز في تأكد الحق به، فلماذا لا يجعل قسمتهم بمنزلة الإحراز منهم. قلنا: لأن إقامة
القسمة مقام الإحراز يتحقق في حق المسلمين، لوجود أمير هو نافذ الحكم بين المسلمين، ولا يوجد ذلك في حق أهل الحرب، فإنما يعتبر في حقهم تمام السبب حسا وبقسمتهم لا يزداد السبب قوة وحسا.
(2343) وعلى هذا لو دخل مسلم عسكرهم بأمان فاشترى بعض تلك الأمتعة فعليه أن يردها على أهلها بغير شيء. لأنهم لم يملكوها قبل الإحراز، فلا يملكها المشتري منهم أيضا، وكان هو متبرعا فيما فدى به ملك الغير بغير أمره.
(2344) فإن كان أهل الحرب قد دخلوا دارهم ثم أسلموا صار ذلك لهم.
لأنهم بالإحراز قد ملكوا لتمام السبب وهو القهر، ثم يتقرر ملكهم بالإسلام لقوله - عليه الصلاة والسلام - «من أسلم على مال فهو له» وكذلك إن جاءوا ذمة.
لأن عقد الذمة في تقرر الملك به خلف عن الإسلام، فيعمل عمله.
(2345) وكذلك إن استأمنوا إلينا، ومعهم ذلك المال. لأنهم استفادوا الأمان في أنفسهم وأموالهم.
(2346) وهذا بخلاف ما إذا اشتراها منهم مسلم فإن للمالك القديم أن يأخذه منه بالثمن. لأن ملك المالك القديم قد انقطع بالملك الذي حدث لهم، فلا يعود حقه في ذلك الملك، ما لم يتحول إلى غيرهم، وبالشراء يتحول الملك إلى المسلم،
فيظهر حق المالك القديم، على وجه لا يؤدي إلى إلحاق الضرر بالمشتري، وذلك في الأخذ بالثمن، فأما إذا أسلموا، أو صاروا ذمة، أو خرجوا بأمان، فالملك لم يتحول منهم إلى غيرهم، فلهذا لا يظهر حق المالك القديم في الأخذ.
(2347) فإن كان المسلمون دخلوا دارهم مغيرين، وأصابوا سبايا من أحرارهم فلم يخرجوهم حتى أسلموا فقد أمنوا من القتل بالإسلام، ولكنهم أرقاء؛ لأن الرق قد ثبت فيهم لما صاروا مقهورين، والإسلام يمنع ابتداء الاسترقاق، ولا يمنع - الرق الثابت، وهذا بخلاف ما سبق. لأن المسلمين إذا قهروهم فقد صاروا مقهورين حسا وحكما ثم بإسلامهم لا يرتفع القهر حكما، فنفي الرق والقهر منهم في دار الإسلام لا يكون حكما وإنما يكون حسا، والقهر الحسي لا يتم قبل الإحراز. وبيان هذا المعنى أن القاهر إذا كان مسلما فهو محرز بإسلامه فيما يرجع إلى حق الله تعالى، ولهذا لا يحل لأحد إخراج مأسورين من أيديهم، فأما أهل الحرب فإنما يكون قهرهم باليد لا بالدين.
ألا ترى أنه يحل لكل واحد منهم أخذ ذلك من أيديهم؟ وأهل الذمة إذا كانوا قاهرين بمنزلة المسلمين في ذلك. فإن الذمة خلف عن الإسلام في حصول الإحراز بها في حق الشرع، حتى لا يحل لأحد التعرض لهم فيما أخذوا، وأنه يخمس ما سبى أهل الذمة كما يخمس ما سبى المسلمون.