(2334) ثم هذا الحكم إذا لم يحاصروا من حصونهم، فأما إذا حاصروا حصنا من حصونهم فلا ينبغي لهم أن يبيعوا من أهل الحصن طعاما ولا شرابا ولا شيئا يقويهم على المقام. لأنهم إنما حاصروهم لينفذ طعامهم وشرابهم حتى يعطوا بأيديهم ويخرجوا على حكم الله تعالى، ففي بيع الطعام وغيره منهم اكتساب سبب تقويتهم على المقام في حصنهم، بخلاف ما سبق، فإن أهل الحرب في دارهم يتمكنون من اكتساب ما يتقوون به على المقام، لا بطريق الشراء من المسلمين، فأما أهل الحصن لا يتمكنون من ذلك بعد ما أحاط المسلمون بهم، فلا يحل لأحد من المسلمين أن يبيعهم شيئا من ذلك.
(2335) ومن فعله فعلم به الإمام أدبه على ذلك لارتكابه ما لا يحل، ولو أن أمير العسكر بعث رسولا إلى ملكهم في حاجة فأجازه الملك بجائزة، وأخرجها الرسول إلى العسكر، أو إلى دار الإسلام، فذلك سالم له خاصة. لأن هذه الجائزة للرسول ما كانت لرغبة أو لرهبة، بل للإنسانية والمروة.
ألا ترى أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - كان يجيز الوفود والرسل الذين يأتونه، وأوصى أن يفعل ذلك بعده، ولا يظن أحد أن ذلك كله كان منه لرغبة أو رهبة.
(2336) وكذلك إن كان الرسول أهدى إلى ملكهم بهدية فعوضه بأضعاف ذلك أو باعهم متاعه بأضعاف قيمته، فذلك كله سالم له، بمنزلة من دخل دار الحرب بأمان، وعاملهم، فأخذ مالا بطيب أنفسهم.
- ولو أن ملك العدو أهدى إلى أمير العسكر فأراد أن يعوضه من الغنيمة ففي القياس ليس له ذلك. فإنه قد ثبت في الغنيمة حق الغانمين حتى لا يملك أن يخص بعض الغانمين بشيء منه بطريق التنفيل بعد الإصابة، فكيف يملك أن يخص ملك العدو بشيء منه. ولكنه استحسن فقال:
(2338) ما أهدي إليه يصير من الغنيمة، فيجوز له أن يعطى عوضه من الغنيمة. ألا ترى أنه لو أراد أن يرد ما أهدي إليه كان متمكنا من ذلك؟ وإن كان فيه إبطال حق الغانمين عنه، فكذلك إذا أراد أن يقبل ويعوضه من الغنيمة، ورأى النظر للمسلمين في ذلك، إلا أنه لا يعوض من الغنيمة أكثر من الهدية، بما لا يتغابن الناس فيه، فإن فعل ذلك فليجعل ذلك الفضل من ماله.
لأنه لا يقابل هذه الزيادة عوض يجعل للمسلمين، فهو بمنزلة الإهداء
إليهم ابتداء من الغنيمة والحاصل أن العوض مقصود من الهدية فيكون كالمشروط.
(2339) ولا بأس له أن يعاملهم في متاع الغنيمة إذا لم يكن في ذلك غبن فاحش في جانب المسلمين، فذلك حكم التعويض من هديتهم.