إلى كورة فأهدي إليه، فإن علم الخليفة أنه أهدي إليه طوعا، أخذ ذلك منه فجعله في بيت المال. لأنه أهدي إليه لعمله الذي قلده، وقد كان هو نائبا في ذلك عن المسلمين، فهذه الهدايا حق المسلمين، توضع في بيت مالهم.
(2325) فإن علم أنهم أهدوا إليه مكرهين فينبغي أن يأخذه فيرده على أهله، وإن لم يقدر على ذلك عزله في بيت المال، حتى يأتي أهله بمنزلة اللقطة، وبهذا الطريق أمر عمر بن عبد العزيز حين استخلف برد الأموال التي اجتمعت في بيت المال. لأنه علم أن من قبله من المروانية كانوا أخذوا ذلك بطريق الإكراه.
- وعلى هذا لو أن ملك العدو أهدى إلى ملك الثغر، أو إلى قائد من قواده، فإنه لا ينبغي للمهدى إليه أن يرزأ شيئا من ذلك، ولكن الخليفة يأخذها منه فيجعلها في بيت المال، وإن كانت الهدية إلى شجاع من المسلمين فهو سالم له.؛ لأن طلبهم الرفق من ملك الثغر باعتبار قوته من المسلمين، ومن المبارز باعتبار قوته في نفسه.
- ولو أن أمير عسكر المسلمين أهدى إلى ملك العدو فعوضه ملك العدو نظر في هديته، فإن كان مثل هدية أمير العسكر، أو فيه زيادة بقدر ما يتغابن الناس فيه، فهو سالم له.
لأن الجالب لهذه الهدية ما قدم من الإهداء إليه، وقد كان في ذلك عاملا لنفسه.
(2328) وإن كان أكثر من ذلك بما لا يتغابن الناس في مثله فله من ذلك مقدار قيمة هديته، والفضل فيء لجماعة المسلمين الذين معه، وكذلك الحكم في القائد الذي ممن يخاف ويرجى منه إذا كان هو الذي أهدى إليهم. والأصل في ذلك حديث عمر - رضي الله عنه - فإن امرأته أهدت إلى امرأة ملك الروم هدية من طيب أو غيره، فأهدت إليها امرأة الملك هدايا، فأعطاها عمر من ذلك مثل هديتها، وأخذ ما بقي من ذلك فجعله في بيت المال، فكلمه في ذلك عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه - فقال له عمر - رضي الله عنه - قل لصاحبتك فلتهد إليها حتى تنظر أتهدي إليها مثل هذا أم لا؟
- وإن أهدى مبارز إلى رجل من أهل الحرب؛ قائد أو ملك فأهدى إليه أضعاف ذلك فهو سالم له. لأن هذه الزيادة لم تكن باعتبار تعزز له بغيره، ولكنه أخذ مالا بطيبة أنفسهم، فيكون ذلك سالما له.
- ولو أن المسلمين حاصروا حصنا فباعهم أمير العسكر متاعا. فإن كان بمثل قيمته أو بغبن يسير فالثمن سالم له. لأنه بدل ملكه.
(2331) وإن كان بغبن فاحش فله من الثمن بقدر قيمة ملكه، والباقي يكون فيئا لأهل العسكر. لأنهم إنما بذلوا هذه الزيادة للخوف منه، أو لطلب الرفق، حتى لا يقطع أشجارهم ولا يخرب بنيانهم، أو ينصرف عنهم، وتمكنه من ذلك كله بقوة العسكر، فلهذا كان الفضل بمنزلة الغنيمة، وهذا الذي ذكرنا هو الظاهر، الذي يسبق إليه وهم كل أحد، وقد بينا أن البناء على الظاهر واجب، فيما لا يمكن الوقوف على حقيقته.
(2332) وإن كان البائع رجلا من عرض العسكر فالثمن سالم له، قل أو كثر. لأنهم ما أعطوه هذه الزيادة لرغبة أو رهبة منه، ولكنه استزبنهم فليس عليهم حتى أخذ المال بطيب أنفسهم، ولكنهم أعطوه بدلا عن ملكه بطيب أنفسهم، فيكون ذلك سالما له.
- ولا بأس بأن يبيع المسلمون من المشركين ما بدا لهم من الطعام والثياب وغير ذلك، إلا السلاح والكراع، والسبي سواء دخلوا إليهم بأمان أو بغير أمان.
لأنهم يتقوون بذلك على قتال المسلمين، ولا يحل للمسلمين اكتساب سبب تقويتهم على قتال المسلمين، وهذا المعنى لا يوجد في سائر الأمتعة.