(2314) ولو كان استأجره ليحتش له حشيشا، والمسألة بحالها، فللمستأجر أن يأخذه منه، وإن كان هو غنيا عنه، والأجير محتاجا إليه إذا أقر أنه احتشه له. لما بينا فيما سبق أن الحشيش ليس من جملة الغنيمة.
(2315) ولو احتشه المستأجر لنفسه لم يكن لغيره أن يأخذه منه، وإن كان محتاجا إليه، ودار الحرب ودار الإسلام في ذلك سواء فكذلك إذا احتشه له لغيره. لأن يد أجيره كيده، بخلاف الطعام فإنه من جملة الغنيمة، حتى لو بقي إلى وقت القسمة كان مقسوما بين الغانمين. فإذا كان الأجير محتاجا إليه والمستأجر غنيا عنه كان المحتاج إليه أحق به.
(2316) ثم في الطعام إن سلمه الأجير إلى المستأجرين حين جاء به ثم أراد أن يأخذه بعد ذلك لحاجته إليه، وغنى المستأجر عنه فله ذلك. وبه يظهر الفرق بينه وبين الحشيش.
(2317) وإذا أخذه ها هنا لم يسقط حقه في الأجر. لأن حكم العقد قد انتهى بالتسليم إليه، وقد تقرر حقه في الأجر، ثم الأخذ بعد ذلك منه بحق لا يكون فوق الأخذ بطريق الغصب، وذلك لا يسقط حقه في الأجر، فهذا أولى.
(2318) وإن كان استأجره ليأتيه بالعلف من بعض المطامير، ولم يسم له مطمورة بعينها، فأتاه بعد ذلك فله أجر مثله لا يجاوز به ما سمى له من الأجر. لأن العقد كان فاسدا لجهالة المعقود عليه، وهو ذهابه ومجيئه، والحكم في الإجارة الفاسدة وجوب أجر المثل، بعد إيفاء المعقود عليه، وكذلك لو لم يجد شيئا فرجع إليه.
لأنه قد أقام العمل الذي استأجره عليه، وهو الذهاب والطلب فله أجر المثل، بخلاف ما سبق في العقد الصحيح أنه إذا منعه ما جاء به لم يكن له عليه أجر المثل؛ لأن هناك بالمنع يصير في حكم العامل لنفسه، فلا يستوجب الأجر على غيره، حتى إن هناك لو لم يجد شيئا كان له أجر الذهاب أيضا.
لأنه كان عاملا له في الذهاب، وهو غير عامل له في الرجوع، حين لم يأت بالطعام والعلف، فعرفت أنه لا فرق بين العقد الفاسد والصحيح، بل في الموضعين جميعا إن لم يدفع إليه ما جاء به فلا أجر له، وإن لم يجد شيئا فله الأجر في الذهاب من المسمى في العقد الصحيح، ومن أجر المثل في العقد الفاسد، ولا أجر له في الرجوع؛ لأنه غير عامل له ذلك، والله الموفق.