(2305) فإن كان لم يستهلكها إلا بعد الإجازة فالدراهم في الغنيمة. لأن إجازة صاحب المغانم بيعه كإنشاء العقد منه، ولو باع بنفسه الطعام من الغانمين بدراهم كان ذلك جائزا، وكان الثمن في الغنيمة، وإن كان هو مسيئا فيما صنع، فهذا مثله.
(2306) فإن قال المشتري قد كنت أكلت الحنطة قبل أن يجيز البيع فرد علي الدراهم وحلف على ذلك لم يصدق ولم يرد عليه الدراهم حتى يقيم البينة أنه كان استهلكها قبل إجازة البيع. لأن ما عرف قيامه فالأصل بقاؤه ما لم يعلم الهلاك، وهذا؛ لأن الاستهلاك حادث، فإنما يحال بحدوثه إلى أقرب الأوقات، فإذا أراد استناده إلى وقت سابق لم يصدق على ذلك إلا بحجة.
- ولو أن رجلين أصاب أحدهما حنطة والآخر ثوبا فأراد أن يتبايعا فليس لهما ذلك. لأن الذي أصاب الثوب ممنوع من الانتفاع به من غير ضرورة، فيكون ممنوعا عن التصرف فيه أيضا، بخلاف الطعام.
(2308) فإن فعلا واستهلك كل واحد منهما ما أخذ من صاحبه في دار الحرب فلا ضمان على واحد منهما، إلا أن بائع الثوب مسيء في البيع.
لأن حق التصرف في الغنيمة للإمام فهو يفتات على رأي الإمام بهذا التصرف، فيكون مسيئا فيه. والمشتري للثوب قد استهلك ثوبا من الغنيمة من غير ضرورة له في ذلك فيكون مسيئا أيضا.
(2309) وإن لم يستهلكا ذلك حتى دخلا دار الإسلام فقد وجب على كل واحد منهما رد ما في يده. لأن ما جرى بينهما من المبايعة كان باطلا، فما في يد كل واحد منهما من جملة الغنيمة، وقد تأكد حق الغانمين فيه بالإحراز، فعليه رده، وإن استهلكه كان ضامنا؛ لأن الطعام إنما يخالف سائر الأموال قبل تأكد الحق بالإحراز، فأما بعد التأكد فهو كسائر الأموال، يجب قسمته بين الغانمين، ولا يحل لأحد منهم أن يتناول شيئا من ذلك بغير ضرورة، فلهذا كان كل واحد منهما ضامنا لما استهلكه.
(2310) وإن كانا في دار الحرب بعد، ولم يستهلكا ذلك، فعلى الذي قبض الثوب أن يرده في الغنيمة، كما لو كان هو الذي أصابه ابتداء. وأما الذي قبض الحنطة فالحكم في حقة
ما هو الحكم في الفصل الأول من اعتبار حاجتهما، أو غناهما، أو حاجة الآخذ دون المعطي، أو المعطي دون الآخذ، في جميع ما ذكرنا.
(2311) فإن كان المشتري للحنطة قد ذهب بها، ولا يوقف على أثره، أخذ صاحب المغانم الثوب ممن هو في يده، كما لو كان هو الذي أخذه ابتداء. وإن كان الآخذ للثوب هو الذي لم يوقف عليه، فإن صاحب المغانم لا يعرض لمشتري الحنطة بشيء، ما داموا في دار الحرب، بمنزلة ما لو كان هو الذي أصابها في الابتداء، فإن كان إخراجها قبل أن يأكلها أخذها منه صاحب المغانم فجعلها في الغنيمة.
- ولو أن رجلا من أهل العسكر استأجر رجلا ليتعلف له، فذهب الرجل إلى بعض المطامير، وأتاه بذلك العلف، ثم قال: قد بدا لي ألا أعطيك هذا، وآخذه لنفسي، وأرد عليك الأجر، وأبى المستأجر إلا أن يأخذه، فإن أقر الأجير أنه جاء به على الإجارة، أجبر على دفعه إلى المستأجر، إن كانا محتاجين إليه، أو كانا غنيين عنه. لأن يد الأجير كيد المستأجر، وقد صحت هذه الإجارة؛ لأن الأجير عقد العقد على منافعه، وما استؤجر عليه ليس من الجهاد في شيء.
(1313) وإن كان الأجير محتاجا إلى ذلك، والمستأجر غنيا عنه، فله أن يمنعه. لأنه لو كان في يد المستأجر كان للأجير حق الأخذ منه، لحاجته، فإذا كان في يد الأجير أولى أن يكون له حق المنع منه. ولكن لا أجر له عليه، وإن كان قد أخذه منه رده عليه. لأنه لم يسلم إليه المعقود عليه حين منعه ما جاء به.