(2294) ولو تبايعا، وهما غنيان أو محتاجان أو أحدهما غني والآخر محتاج، فلم يتقابضا حتى بدا لأحدهما ترك ذلك فله أن يتركه. لأن هذه المبايعة ما كانت معتبرة شرعا فإنها لم تصادف محلها فكان الحال بعدها كالحال قبلها، ما لم يتقابضا، فإن هذا الحكم يبتني على اليد، وبمجرد المبايعة قبل القبض لا تتحول اليد من أحدهما إلى الآخر.
(2295) ولو أقرض أحدهما صاحبه شيئا على أن يعطيه مثله، فإن كان كل واحد منهما غنيا عن ذلك، أو محتاجا إليه، فليس على المستقرض شيء.
لأنه تناول باعتبار أنه من طعام الغنيمة، وإنما الاستقراض كان لتطيب نفس صاحبه بالتسليم إليه، فلا يلزمه باعتباره ضمان إن استهلكه، وإن لم يستهلكه بعد، فالمقرض أحق به إذا أراد استرداده.
لأنه ما رضي بتحويل اليد إلى صاحبه، إلا بشرط أن يجب له عليه مثله، وقد تعذر إيجاب هذا الشرط فينعدم رضاه ويصير هذا وما لو أخذه صاحبه منه بغير رضاه سواء.
(2296) وإن كان الآخذ محتاجا إليه والمعطي غنيا عنه فليس له أن يأخذه منه. لأنه لو أخذه منه بغير رضاه كان هو أحق به لحاجته إليه وغنى صاحبه عنه فإذا أخذه برضى أولى.
(2297) وإن كانا غنيين عنه حين أقرضه ثم احتاجا إليه قبل الاستهلاك فالمعطي أحق به. لأن حاجتهما إذا اعترضت قبل حصول المقصود فهو في حكم الموجود عند ابتداء الأخذ، وقد بينا أن رضى المعطي لم يتم به حين لم يسلم له الشرط، فهو أحق بالاسترداد.
(2298) وإن احتاج الآخذ أولا ثم احتاج إليه المعطي، أو لم يحتج إليه فلا سبيل له على الآخذ.
لأن باعتبار حاجة الآخذ قد اتصفت يده بالحقيقة فلا يكون لأحد أن يزيلها بغير رضاه وإن احتاج إلى ذلك.
- وإن اشترى أحدهما حنطة من صاحبه مما هو غنيمة بدراهم من مال المشتري، فدفع الدراهم، وقبض الحنطة، فهو أحق بها من غيره، إذا كان هو إليها محتاجا. لأنه أثبت يده عليها بطيب نفس صاحبه، وقد تأكدت يده لحاجته. فإن أراد أحدهما نقض البيع؛ والحنطة قائمة بعينها، فله ذلك؛ لأن ما جرى بينهما لم يكن بيعا حقيقة، فإنهما في تناول طعام الغنيمة سواء.
(2300) فيرد المشتري الحنطة ويأخذ دراهمه إن كانا غنيين عنها، أو كان البائع محتاجا إليها والمشتري غنيا.
فإن كان المشتري هو المحتاج إليها فعلى البائع أن يرد ثمنه؛ لأنه أخذه من غير سبب صحيح معتبر شرعا.
(2301) والحنطة سالمة للمشتري. لأن يده فيها اتصفت بالحقية لحاجته، لا لتسليم البائع إليه، فإن البائع إذا كان غنيا عنها كان له أن يأخذها منه بغير رضاه.
(2302) وإن كان المشتري قد استهلكها فعلى البائع رد الثمن عليه، وما استهلكه المشتري سالم له على كل حال. فإن ذهب المشتري ولم يقدر عليه البائع ليرد عليه الدراهم، فهي في يده بمنزلة اللقطة إلا أنها مضمونة في يده. لأنه قبضها على قصد التملك لنفسه، فحكمه كحكم الملتقط لقصد التملك بالأخذ، ثم يبدو له ذلك في الإمساك، والتعريف والتصدق به بعد التعريف، على ما هو معلوم في اللقطة.
(2303) فإن رفع أمرها إلى صاحب المغانم والمقاسم فقال: قد أجزت بيعك فهات الثمن جاز له أن يدفع الثمن إلى صاحب المغانم. لأن للملتقط أن يدفع اللقطة إلى الإمام إذا طلب ذلك منه، فهذا مثله.
(2304) فإن جاء صاحب الدراهم بعد ذلك نظر فإن كان قد استهلك الحنطة قبل أن يجيز صاحب المغانم البيع فالدراهم مردودة عليه. لأن صحة الإجازة تستدعي بقاء المعقود عليه في يد المشتري، فإن الإجازة في حكم ثبوت الملك للمشتري في المحل كإنشاء العقد فإذا بطلت الإجازة وجب رد دراهمه عليه.