لأنه باعتبار سبق يده إنما صار أحق به لحاجته. ولو طلب ذلك منه رجلان كل واحد منهما يحتاج إلى أن ينزل فيه فأراد الذي بدر إليه أن يعطيه أحدهما دون الآخر كان له ذلك؛ لأن حاجة من اختاره كحاجته - وعند قيام حاجته هو أحق به باعتبار يده، فكذلك عند قيام حاجة من اختاره؛ لأنه قد يرغب في مجاورة بعض الناس دون البعض، ويعد الإنسان ذلك من حوائجه، والدليل عليه حديث الزبير - رضي الله تعالى عنه -، فإنه كان يسبق الناس إلى المنازل، فيجعل على كل موضع علامة فإذا جاء أصحابه أعطاهم تلك المنازل التي كان أخذها. ولو بدر إليه أحدهما فنزل فأراد الذي كان أخذه في الابتداء وهو عنه غني أن يخرجه عنه وينزله محتاجا آخر لم يكن له ذلك؛ لأن هذا الرأي كان له باعتبار يده، وقد اعترض عليهما يد أخرى هي محقة باعتبار حاجة صاحبها، فليس له ولاية إبطالها عليه، فإن قال: إنما كنت أخذته لهذا الآخر بأمره، لا لنفسي استحلف على ذلك؛ لأنه أخبر بخبر محتمل، فيحلف على ذلك، لإنكار خصمه، وبعد الحلف له أن يأخذه من يد الذي بدر إليه؛ لأنه تبين أن يده فيه كانت كيد الذي أمره بذلك، وقيام حاجة الآمر يمنع غيره من إثبات اليد عليه، فإذا ظهر أن يده يد متعدية أمر بإزالتها، وهذا هو الحكم أيضا فيما يفضل من حاجة الآخذ من الطعام والعلف، إذا قال أخذته لفلان بأمره.
- ولو أن رجلين من أهل العسكر أصاب أحدهما شعيرا والآخر قضبا فتبادلا، وكل واحد منهما محتاج إلى
ما اشترى، فلكل واحد منهما أن يتناول ما اشترى من صاحبه وليس هذا ببيع بينهما. لأن لكل واحد منهما أن يصيب من العلف مقدار حاجته إلا أن قيام حاجة صاحبه كان يمنعه من الأخذ منه بغير رضاه، فيسترضي كل واحد منهما صاحبه بهذه المبايعة، ثم يتناول بأصل الإباحة، بمنزلة الأضياف على المائدة إذا تناول اثنان طعاما بين يدي كل واحد منهما لم يكن ذلك بيعا، ولكن كل واحد منهما كان ممنوعا من أن يمد يده إلى ما بين يدي غيره بغير رضاه، فبعد وجود التراضي بهذا السبب يتناول كل واحد منهما على ملك المضيف باعتبار الإباحة منه.
(2291) وإن كان كل واحد منهما محتاجا إلى ما أعطى صاحبه، وصاحبه محتاج إلى ذلك أيضا فأراد أحدهما نقض ما صنع فليس له ذلك. لأنه اعترض على يده يد محقة فإن صاحبه أخذه بطيبة نفسه فقيام حاجته يمنعه من الأخذ منه، كما لو كان هو الذي بدر إليه في الابتداء.
(2292) وإن كان البائع محتاجا إلى ما أعطى، وكان المشتري غنيا عنه، فللبائع أن يأخذ ما أعطى ويرد ما أخذ. لأن صاحبه لو كان هو الذي بدر إليه في الابتداء، وهو غني عنه، كان له أن يأخذه منه لحاجته إليه، فكذلك إذا كان هو الذي سلمه إليه،
إلا أن هناك يأخذه منه من غير أن يعطيه شيئا، وها هنا يرد عليه ما أخذه منه بمقابلته؛ لأنه لو لم يرد ذلك عليه كان غرورا منه، والغرور حرام، حتى لو كان وهبه له كان له أن يأخذه لحاجته إليه إذا كان الموهوب له غنيا عنه، من غير أن يعطيه شيئا بمقابلته.
(2293) وإن كان حين قصد الاسترداد من صاحبه أعطاه صاحبه محتاجا إليه لم يكن له أن يأخذه منه. لأنه هو الذي سلطه على الدفع إلى غيره، فكأنه دفعه بنفسه إلى هذا المحتاج، ثم أراد أن يأخذه منه، وقيام حاجة من في يده في مثل هذا يمنعه من الأخذ منه.