[باب ما يتبايع أهل الإسلام بينهم مما يأخذونه من الغنيمة]
- باب ما يتبايع أهل الإسلام بينهم مما يأخذونه من الأطعمة والأعلاف
(2281) قد بينا أن لكل واحد من الغانمين حق التناول من الطعام والعلف قبل إحراز الغنيمة بالدار، فإن أصاب أحدهم شيئا من ذلك كثيرا فليأخذ منه مقدار كفايته وليقسم سائر ذلك بين أصحابه. لأنه باعتبار سبق يده إليه صار أحق به بقدر حاجته، فعليه فيما يفضل عن حاجته أن يوصله إلى المحتاجين منهم.
(2282) فإن أراد أن يحمل الفضل إلى منزل آخر نظر، فإن كان يعلم أنه لا يصيب في ذلك المنزل شيئا فلا بأس له بذلك. لأنه من جملة حاجته وتجدد الحاجة إلى الطعام والعلف في كل منزل معلوم، وما يعلم وجوده بطريق الظاهر فهو كالموجود حقيقة.
ألا ترى أن من لا يملك من الزاد والراحلة وما يحتاج إليه للذهاب والرجوع في طريق الحج، وما يترك للعيال، في هذه المدة لا يلزمه الحج. باعتبار حق يده صار هو أحق بما كان مشغولا بحاجته، فكان له ألا يعطيه غيره.
(2283) وإن كان يعلم أنه يصيب في المنزل الآخر مثل هذا ولكنه يكره الطلب في المنزل الآخر، فلعله يشق ذلك عليه، فعليه أن يدفع الفضل إلى المحتاجين من أصحابه. لأنه فاضل عن حاجته بتمكنه من إصابة مقدار حاجته في المنزل الآخر، وحاجة أصحابه إلى ما في يده متحققة في الحال.
(2284) فليس له أن يمنعهم حقهم لتحصيل الراحة لنفسه أو لطمأنينة قلبه، فإن أبى أن يعطيهم فأخذوا ذلك منه فلا بأس في الفصل الثاني. ومكروه في الفصل الأول. لأنه إذا لم يكن له حق المنع شرعا فهم في سعة من الأخذ، بمنزلة صاحب الدين إذا ظفر بجنس حقه. وإذا كان له حق المنع شرعا فليس لهم أن يبطلوا عليه هذا الحق بالأخذ منه لحرمة يده ها هنا.
(2285) وفي الوجهين لا ضمان عليهم. لأنها غير محرزة بالدار فلا يضمن مستهلكها شيئا.
(2286) وإن أخذوا ذلك منه فخاصمهم إلى الإمام قبل أن يأكلوا فإن كان هو محتاجا إلى ذلك رده الإمام عليه. لأن الأخذ منه مع قيام حاجته تعد وعلى الإمام إزالة اليد المتعدية.
(2287) وكذلك إن كانا جميعا غنيين عنه. لأن يده إلى ذلك كانت أسبق، وإنما يجوز الأخذ منه باعتبار الحاجة للمحتاج.
(2288) فإذا لم يكن الآخذ محتاجا إليه كان متعديا في إزالة يده. وإن كان الثاني محتاجا إليه دون الأول لم يسترده منه الإمام. لأنه يحق أخذه منه، وعلى الإمام تقرير اليد المحقة.
(2289) فأما إذا كانا غنيين عنه فللإمام أن يأخذه منهما فيدفعه إلى غيرهما. وإذا ثبت بهذا الطريق أن له ولاية الاسترداد من الثاني ثبت له ولاية الرد على الأول، لمراعاة قلبه، كما لو تخاصما عنده قبل أن يأخذه منه، وهذا الحكم الذي ذكرنا في كل ما يكون للمسلمين فيه حق، كالنزول في الرباطات والجلوس في المساجد لانتظار الصلوات، والنزول بمنى أو عرفات للحج، حتى إذا ضرب رجل فسطاطا في مكان وقد كان ذلك المكان ينزل فيه غيره قبل ذلك ومعروف بذلك، فالذي بدر إلى ذلك المنزل أحق به، وليس للآخر أن يحوله منه؛ لأن يده سبقت إليه، والإحراز في المباح يحصل بسبق اليد، كالصيد والحطب والحشيش. فإن كان أخذ من ذلك موضعا واسعا فوق ما يحتاج إليه فلغيره أن يأخذ منه ناحية لا يحتاج هو إليها فينزلها معه،