ثم ذكر ثلاثة أبواب قد تقدم بيان شرحها في الزيادات.
[باب من الشهادات في الغنائم والفيء]
(2277) ولو صالحوا أهل الحصن على أن يؤمنوا أحرارهم، ويكون للمسلمين رقيقهم ففتحوا الحصن، ثم قال المسلمون لناس منهم: هؤلاء من أرقائكم، وقال أولئك القوم: نحن من أحرارهم، فالقول قول أولئك القوم مع أيمانهم.
لأن من في يد نفسه القول قوله فيما يدعي من الحرية، ما لم يثبت رقه بالحجة.
فإن قيل: هذا نوع ظاهر يدفع به الاستحقاق ولا يثبت به استحقاقهم أنفسهم بعد ما ظهر المسلمون عليهم. قلنا: هم بهذا الظاهر يدفعون ظهور الاستحقاق على أنفسهم؛ لأن الظهور عليهم إنما يوجب الاستحقاق في حق من لم يتناوله الصلح والأمان، فما لم يثبت أن هؤلاء من جملة من لم يتناوله الصلح لا يثبت الاستحقاق عليهم، وبهذا تبين أنهم يدفعون الاستحقاق عن أنفسهم، فالقول قولهم مع أيمانهم.
(2278) فإن شهد عليهم شهود عدول من المسلمين، أو من أهل الذمة، أنهم من أرقائهم قبلت الشهادة. لأن الثابت بالبينة العادلة كالثابت بإقرار الخصم.
(2279) ولا يمتنع قبول هذه الشهادة بسبب ما للشهود في المشهود به من النصيب بالسهم أو الرضخ. لأن ذلك ليس بشركة ملك، وقد بينا أن مثل هذه الشركة لا يمنع قبول الشهادة.
ألا ترى أنه لو شهد به قوم ممن لا نصيب لهم في الغنيمة كان للقاضي أن يقضي بشهادتهم، وإن كان القاضي من جملة الغانمين، ومعلوم أن ولاية الشهادة دون ولاية القضاء، فإذا كان النصيب للقاضي بهذا الطريق فلا يمنع صحة قضائه فيه، فالنصيب للشاهد أولى ألا يمنع قبول شهادته فيه. ثم استكثر من الشواهد لذلك حتى قال:
- لو شهد قوم من الغزاة على واحد منهم بالغلول قبلت شهادتهم، مع وجود النصيب لهم في المشهود به، ولو لم تقبل شهادتهم في ذلك لأجل نصيبهم لم يقبل فيه أيضا شهادة آبائهم وأولادهم؛ لأن شركة الملك كما تمنع قبول شهادة الشريك في المال المشترك تمنع قبول شهادة آبائه وأولاده في ذلك، ولو بطلت الشهادة لهذا بطلت فيه شهادة الفقراء والمساكين ممن لم يشهد القتال؛ لأن لهم في المشهود به نصيبا باعتبار الخمس. وبطلت أيضا شهادة المسلمين على من سرق من بيت المال شيئا لثبوت الحق للشاهد في ذلك، وأحد لا يقول
بهذا. فعرفنا أن الشركة العامة لا تمنع قبول الشهادة وإنه إنما يمنع قبول الشهادة باعتبار شركة المالك؛ لأن الشاهد يثبت الملك لنفسه بشهادته، فأما من يثبت حقا عاما لا ملكا فإنه لا يمنع قبول شهادته. ألا ترى أنه لو شهد مسلمان على رجل أنه بنى داره هذه في طريق المسلمين أمره الإمام بهدمها، حتى يعيدها طريقا كما كانت، ومعلوم أن في الطريق حقا لكل واحد، فكان الشاهد منتفعا بشهادته من هذا الوجه، ولكن لما انعدم الملك له في المشهود به واليد، كانت شهادته مقبولة: فكذلك ما سبق. والله أعلم.