[باب من السبايا والنفقة عليهم والعهدة في بيعهم]
(2270) وإذا سبي أهل رجل من أهل الحرب وولده فوقعوا في سهم رجل فجاء الحربي بأمان فقال: آتيك بثمنهم حتى أشتريهم وأودعهم في دار الإسلام ووقع له أن يسلم أو يكون ذميا. فيقول المسلم: نعم فالرقيق على حالهم رقيق للذي وقع في سهمه؛ لأنه ما جرى بينه وبين الحربي عقد، وإنما جرى بينهما الميعاد أو الاستيام، وبه لا يثبت الملك للحربي فيهم، ولا يلزم المسلم الامتناع من التصرف فيهم، ولكن يستحب له أن يفي بعدته. لأن الوفاء بالعهد من أخلاق المؤمنين، وخلف الوعد من صفات المنافقين، به ورد الأثر.
(2271) فلا ينبغي له أن يخرجهم من ملكه حتى يخلف الحربي الموعد إلا العتق فإنه لا بأس بأن يعتقهم قبل مجيء الحربي. لأن في هذا تحصيل مقصود الحربي.
(2272) فلا يكون من خلف الوعد في شيء إلا الزوجة فإنه لا ينبغي له أن يعتقها حتى يخلف الحربي الموعد. لأن الحربي إذا اشتراها لم تعتق، وكانت أمة له، بخلاف الأولاد ففي إعتاقه إياها قبل مجيئه خلف الوعد، وهو نظير ما قلنا في المكاتب يشتري زوجته مع أولاد له منها، فأعتق المولى بعض أولاده ينفذ عتقه فيه، ولو أعتق زوجته لم ينفذ عتقه فيها؛ لأن في إعتاقه الولد يحصل للمكاتب مقصوده وليس في إعتاق الزوجة تحصيل مقصوده فإنها بعد أداء بدل الكتابة تكون مملوكة له يطؤها بملك اليمين.
(2273) فإن أخلف الحربي الوعد فلا بأس للمسلم بأن يتصرف فيهم بما شاء؛ لأن بإخلاف الحربي يرتفع حكم ذلك الوعد، وإنما يتبين ذلك بأن لا يجيء إلى الوقت الذي وقت له، فإن كان لم يوقت له في ذلك وقتا فذلك على قدر الذهاب والمجيء ومقدار أيام على قدر ما يرى أنه يحتبس لجمع المال. لأن البناء على الظاهر واجب فيما لا يمكن الوقوف على حقيقة الحال.
(2274) فإن كان الحربي حين ذهب ليأتي بالثمن دفع دنانير أو دراهم إلى المولى وقال: أنفق هذا عليهم ففعل ذلك،
ثم جاء الحربي فأراد أن يجعل ذلك من الثمن، وقال: دفعته إليك قرضا وقال المولى: دفعته إلي صلة، فالقول قول الحربي مع يمينه. لأنه هو الدافع للمال، فالقول في المدفوع قول الدافع، ولأن بمطلق الدفع لا يثبت إلا الأقل المتيقن به، وذلك القرض فيكون القول قول الحربي في ذلك.
(2275) سواء قال: قد ذكرت لك أنه قرض، أو قال: نويت ذلك في نفسي. وكذلك لو كان أعطاه شيئا من الطعام، مما يتأتى فيه الادخار، لينفقه عليهم. وإن كان أعطاه شيئا مما لا يمكن ادخاره كالخبز واللحم والثريد، فالقول فيه أيضا قول الحربي في القياس. لأن ذلك كله ملكه، ولكنه استحسن في هذا فقال: القول قول المسلم ولا شيء للحربي عليه. لأن الظاهر أن الدفع في مثله يكون على سبيل الهدية دون القرض، والبناء على الظاهر واجب.
وهذا القياس والاستحسان نظير ما قالوا في الزوج إذا بعث إلى زوجته شيئا قبل أن يبني بها، ثم زعم أنه بعث ذلك إليها بجهة الصداق، وقالت
المرأة: بل هي هدية، فالقول قول الزوج في ذلك كله، إلا في الطعام الذي لا يمكن ادخاره فإن القول في ذلك قولها استحسانا.
(2276) وكذلك إن كان الحربي أعطاه ثيابا ليكسوهم. والحاصل أنهم مماليك المسلم، فدفع ذلك إليهم بنفقتهم وكسوتهم بمنزلة دفعه إليه لينفق على نفسه، فلا يتعين فيه جهة الصلة إلا بالتصريح به.