[باب الشراء فيمن يزيد وبيع السهام من الغنمة]
(121) باب الشراء فيمن يزيد وبيع السهام
(2266) ولا بأس ببيع الغنائم فيمن يزيد، فإن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -، باع قعبا وطستا - بيع من يزيد. وإنما أوردت هذا لأن من الناس من يكره بيع المزايدة وقال: إنه استيام على سوم الغير، وقال - صلى الله عليه وآله وسلم -: «لا يستام الرجل على سوم أخيه» .
وليس كما ظنوا فالاستيام على سوم الغير إنما يكون بعد أن يركن كل واحد منهما إلى صاحبه. والمزايدة تكون قبل ذلك حتى أن صاحب المتاع إذا كان هو المنادي على سلعته، فإن طلبه إنسان بثمن سماه فلم يسكت عن النداء فلا بأس لغيره أن يزيد، وإن سكت عن النداء وركن إلى ذلك لم يحل لأحد أن يزيد. لأن ذلك يكون استياما على سوم الغير.
(2267) وإن كان المنادي هو الدلال فما لم يخبر به صاحب المتاع يجوز لغيره أن يزيد، وإذا أخبره بذلك فركن إليه لم يحل
لأحد أن يزيد بعد ذلك. وذكر عن مكحول «أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - نهى عن بيع السهام حتى تقسم» ، وبه نأخذ فإن بيع الغازي سهمه قبل القسمة باطل. لأنه باع ما لا يملك.
ألا ترى أنه لو أعتق كان عتقه باطلا؟ فالبيع أحرى أن يكون باطلا.
ألا ترى أنه لا يدري أن نصيبه أين يقع؟ وما دام في دار الحرب لا يدري أنه هل يبقى حيا حتى يكون له نصيب أو يموت قبل الإحراز؟
(2268) وهذا هو المراد بما يرويه عمر بن عبد العزيز - رضي الله تعالى عنه - «أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -، نهى عن بيع الغنائم حتى تقسم» . وقد بينا أن بيع الإمام الغنائم قبل القسمة جائز، فيكون المراد بالنهي بيع الرجل سهمه.
(2269) وذكر عن الشعبي رحمة الله عليه في الرجل يشتري الجارية من المغنم، ثم يجد بها داء، قال: يردها؛ وبه نأخذ، فإن المشتري يستحق بمطلق العقد سلامة المعقود عليه، سواء اشتراه من الغنيمة أو من المالك، فإذا لم يسلم له ذلك ردها بالعيب، فإن كانت الغنيمة لم تقسم رد عليه ثمنها، وإن كانت قد قسمت بيعت الجارية مع بيان عيبها، ويعطى الأول ثمنها من
الثمن الثاني، فإن فضل شيء منه جعل في بيت المال.
وإن نقص الثمن الثاني عن الثمن الأول فذلك على بيت المال أيضا. ثم ذكر بابا في كيفية الرد بالعيب، وقد بينا ذلك فيما أمليناه من شرح الزيادات والله أعلم بالصواب.