وأهل المغازي لم يدعوا شيئا مما فعله رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -، في مغازيه إلا رووه، فلو كان أحرق رحل أحد لنقلوا ذلك مستفيضا، وحيث لم يوجد ذلك في شيء من الكتب المشهورة عرفنا أن الحديث لا أصل له، ثم فيه إثبات حد بحديث شاذ وإثبات ما يخالف الأصول، مما يثبت مع الشبهات، بمثل هذا الحديث الشاذ لا يجوز فكيف يثبت به ما يندرئ بالشبهات؟
أرأيتم - ثيابه التي عليه؟ أتحرق ويترك عريانا فلعله لا يؤمن عليه أن يموت من البرد.
أرأيتم إن لم يكن له رحل؟ أيحرق متاعه الذي في بيته بالثغر أو ما عنده من وديعة أو عارية لإنسان في رحله؟ أرأيتم رجلين أعار كل واحد منهما صاحبه متاعا، ثم غل كل واحد منهما، أيحرق ما عند كل واحد منهما من متاع صاحبه؟ أرأيتم قوما مجتمعين في رجل غل بعضهم، وعلم به أصحابه، ولم يخبروا بما صنع أيحرق متاعه خاصة أو متاعهم بكتمانهم عليه؟ واستكثر من الشواهد في تبعيد قول من يقول بحرق رحل الغال ثم ذكر الأصل الذي بينا في كتاب الاستحسان.
- إن الكبار من الصحابة، رضوان الله تعالى عليهم، كانوا لا يعملون بخبر الواحد حتى يشهد به غيره معه أو حتى يحلف كما هو قول علي - رضي الله تعالى عنه -، فإذا كان هذا مذهبهم فيما يثبت مع الشبهات، كالميراث، وفي الاستئذان الذي لا يتعلق به حكم ملزم، فكيف يعتمد على حديث شاذ في إقامة حد عظيم، وهو إحراق رحل الغال فإن ذلك مما لا يجوز إثباته مع الشبهة.
ألا ترى أن الصحابة، رضوان الله تعالى عليهم، اتفقوا على حد الخمر، ثم كان علي - رضي الله تعالى عنه -، يقول: ما كنت لأقيم على رجل حدا فيموت فيكون في نفسي من ذلك شيء إلا حد الخمر، فإن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -، وأبا بكر - رضي الله تعالى عنه - لم يسناه.
فبهذا تبين أن قول من يقول بإحراق رحل الغال ضعيف جدا، والله الموفق