[باب ما جاء في الغلول]
(2259) وإذا وجد الغلول في رحل رجل أوجع ضربا، ولم يبلغ به أربعين سوطا. لأنه ارتكب جريمة ليس فيها حد مقدر فيعزر عليها، ولا يبلغ بالتعزير شيئا من الحد لقوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «من بلغ حدا في غيره فهو من المعتدين» .
(2260) ولا يحرق رحله بما صنع. لأنه خائن، والخيانة لا توجب عليه إحراق رحله. - ولا قطع عليه أيضا. لأن له فيها نصيبا، ومن سرق مالا له فيه نصيب لم يلزمه قطع للشبهة.
(2261) وهذا قول الجمهور من الفقهاء، فأما أهل الشام كانوا يقولون يحرق رحل الغال، ويروون فيه حديثا عن الحسن - رضي الله تعالى عنه - قال: «يؤخذ الغلول من رحله ثم يحرق رحله إلا أن يكون فيه مصحف» ، وأصحاب الحسن
يروون عنه موقوفا، وقد ذكر الأوزاعي عن الحسن هذا الحديث مرفوعا، ولكن الفقهاء لم يصححوا هذا الحديث؛ لأنه شاذ يرويه مجهول، لا يعرف، فإن الأوزاعي لم يذكر اسم الرجل الذي بينه وبين الحسن، ثم هو مخالف للآثار المشهورة. وقد ذكر في الكتاب بعضها.
(2262) أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - ألحق الوعيد بكل من ظهر منه غلول، ولم يشتغل بإحراق رحل أحد.
فمن ذلك حديث مدعم عبد لرسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قد وهبه له رفاعة بن زيد، فبينا هو بحذاء رحل النبي - عليه الصلاة والسلام - إذ جاءه سهم عائر فقتله، أي لا يدري من رمى به؛ فقال الناس: هنيئا له الجنة.
فقال - صلى الله عليه وآله وسلم -: «كلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من الغنائم، لم تصبها القسمة، لتشتعل عليه نارا فلما سمع الناس ذلك جاء رجل بشراك أو بشراكين، فقال - صلى الله عليه وآله وسلم -: شراك من نار» .
«وقيل لرسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: استشهد فلان فقال: كلا إني
رأيته يجر إلى النار بعباءة غلها» .
وقال ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما -: ما ظهر الغلول في قوم قط إلا ألقي في قلوبهم الرعب ولا فشا الربا في قوم إلا كثر فيهم الموت، ولا نقص قوم المكيال والميزان إلا قطع عنهم الرزق، ولا حكم قوم على قوم بغير حق إلا فشا فيهم الدم، ولا نقض قوم العهد إلا سلط عليهم العدو.
ولما قال رجل لسلمان - رضي الله تعالى عنه -: إني أخذت خيطا من الغنيمة فخطت به ثوبي قال: كل شيء وقدره. فهذا كله دليل على عظم الوزر في الغلول وأنه ليس فيه إحراق الرحل. لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. وقال جابر - رضي الله عنه -: ليس في الغلول قطع ولا نكال. وهذا تصريح بنفي إحراق الرحل، فإن ذلك أعظم النكال.
(2263) وكما لا يحرق رحل الغال لا يحرم سهمه من الغنيمة ولا من العطاء. لأنه لو سرق مالا، لا نصيب له فيه، لا يحرم سهمه به، فإذا كان له فيه نصيب أولى.
والذين يقولون بإحراق رحله يقولون لا يحرق المصحف ولا الحيوان ولا السلاح، فبه يقاس سائر الأمتعة.
فإن قالوا: إنما لا يحرق الحيوان لمعنى المثلة.
فينبغي لهم أن يذبحوه ثم يحرقوه. وإن قالوا: لا يحرق السلاح؛ لأنه يتقوى به على القتال. فكذلك سائر الأمتعة) .
لأن الغازي لا يستصحب في العادة إلا ما يحتاج إليه للقتال.
(2264) والدليل على ضعف هذا الحديث المروي فيه أن الغلول فيما نرى ما كان في زمن من الأزمنة أكثر منه في زمان رسول الله، - صلى الله عليه وآله وسلم -، لكثرة المنافقين والأعراب الذين يغزون معه، وهم كانوا أصحاب غلول وكان الوحي ينزل على رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -، بما يفعلون وما يعتقدون.