(2253) وإن قال حين دفعه إليه: هو عليك بقيمته، أو هو عليك بألف درهم، فرضي به القابض فهذا بيع. لأنه صريح بالبيع الصحيح، أو بالبيع الفاسد، والبيع فاسدا كان
أو صحيحا بمنزلة الإحراز من الإمام، فإن الملك يثبت له إما بنصيبه أو عند القبض كما يثبت بالقسمة.
- ولو نقل أمير العسكر لسرية بعثها الربع بعد الخمس فجاءوا بطعام فلا بأس بأن يتناولوا منه وإن كانوا أغنياء عنه، أهل العسكر وأهل السرية في ذلك سواء.
لأن التنفيل لا يؤثر في حكم تناول الطعام والعلف، فإن حق المنفل بمنزلة سهام الغانمين، وفي السهام التفاوت بين الفرسان والرجالة ثابت، ولم يمنع ذلك التسوية بينهم في إباحة التناول، فكذلك النفل.
- ولو نفل للسرية جميع ما أصابت فلا بأس لأهل السرية أن يتناولوا منها، لقيام شركتهم فيها بسهامهم، وليس لأهل العسكر أن يتناولوا من ذلك شيئا.
لأنه لا نصيب لهم فيه فحالهم فيما جاء به أهل السرية بعد التنفيل كحال التجار في الغنيمة.
- ولو كان الأمير قال للسرية: من أصاب منكم شيئا فهو له خاصة فليس لأحد منهم أن يتناول من طعام قد أخذه صاحبه إلا بالثمن، أو أن يعطيه صاحبه.
لأن هذا التنفيل بمنزلة القسمة، فكل من أصاب شيئا بعد هذا فقد اختص بملكه، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه، فإن تناول رجل من ذلك شيئا بغير رضاء من أصابه فهو ضامن له، كما هو الحكم في الغنائم بعد القسمة.
ألا ترى أن أحدهم لو أصاب جارية فاشتراها بحصته فله أن يطأها، وهذا قول محمد - رحمه الله تعالى -، فأما عند أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - يكره له أن يطأها، وقد بينا هذا في السير الصغير.
- ولو لم ينفل الأمير للسرية شيئا فاستأجر أميرهم قوما يسوقون الغنائم إلى العسكر جاز ذلك من جملة ما أصابوا. لأن الأمير إنما أرسله للقتال وإحراز الغنائم، فيكون ذلك [إذنا له] فيما يحصل به الإحراز وهو السوق دلالة، وإن لم يصرح بذلك.
(2258) ثم ينبغي لأمير العسكر أن يبيع مما جاءوا به من الطعام ما يؤدي أجر الأجراء ويخلي ما بين الناس وبين ما يبقى حتى يأكلوا، وهذا إذا لم يصب أهل العسكر غنيمة أخرى، فإن كانوا أصابوا أعطى [أجر] الأجراء من ذلك، وخلى بين الناس وبين ما جاء به أهل السرية من الطعام والعلف ليأكلوا بقدر حاجتهم.
فإن أكلوا ذلك كله قبل أن يباع فللأجراء مقدار أجرهم، فلا ضمان على أحد فيما يأكل منه، ولكن إن
غنموا أخرى قبل أن يخرجوا إلى دار الإسلام أعطى من ذلك أجر الأجراء وإلا أعطاهم من بيت المال. لأن هذا دين وجب لحاجة المسلمين فيقضيه من مال المسلمين، ولأن الغرم مقابل بالغنم.
والله الموفق