- وما وجدوا في منازل أهل الحرب من طين قد أحرزوه لغسل الرأس، أو من الطين الذي للدواء، فليس أحب لهم أن يستعملوا شيئا من ذلك من غير حاجة.
لأن بالإحراز صار ذلك مملوكا لهم، وما يصاب من ملكهم بطريق القهر يكون غنيمة، وهذا الاستعمال ليس من أصول الحوائج.
(2245) فإن وجدوا طينا لم يحرزوه فإن كان له قيمة في ذلك الموضع فلا بأس بأن يستعملوه. وهذا ما تقدم من نظائره سواء.
- وكذلك الحكم فيما وجدوا من دم الأخوين والحرمل، بخلاف الوقود فإنهم وإن وجدوا من ذلك ما قد أحرزوه فلهم أن ينتفعوا به. وهو استحسان، وفي القياس لا يكون لهم ذلك إلا باعتبار الحاجة ولكن قد بينا أن الوقود يتحقق فيما هو من أصول الحوائج.
- فإن وجدوا أوتادا أو عمودا لفسطاط، قد جعله أهل الحرب، فهذا مال متقوم من جملة الغنيمة، فلا ينبغي لأحد منهم أن ينتفع به من غير حاجة، وكذلك ما وجدوا من خشب أحرزه أهل الحرب لغير الوقود، فجعل بعضهم من ذلك أوتادا أو قصاعا، لم ينبغ له أن ينتفع بشيء من ذلك. لأن حكم الغنيمة ثابت في أصله، وإن لم يكن ثابتا في الصنعة، حتى أن على الإمام أن يبيع ذلك ويقسم الثمن على قيمته غير معمول، وعلى قيمته معمولا، فيعطيه حصة عمله، ويجعل الباقي في الغنيمة، أو يعطيه حصة قيمة عمله، ويجعل ذلك في الغنيمة.
(2248) وكذلك لو كان الصانع هو الذي أخذ الخشب من شجرهم، وكان له قيمة في ذلك الموضع، فإذا لم يكن له قيمة
فلا بأس أن ينتفع به في دار الحرب، فإذا خرج إلى دار الإسلام فحكمه كحكم ما سبق. لأن الأصل غنيمة في الوجهين، ولكن في هذا الموضع إنما صار غنيمة بأخذه، وهو ما قصد بأخذه سوى الانتفاع به، فجعل انتفاعه به مقدما باعتبار قصده، وهناك قد كان ذلك غنيمة باعتبار الاستيلاء عليه، بعد إحراز المشركين له، فلا يكون له أن ينتفع به من غير حاجة.
ثم ذكر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله تعالى عنهما -، أنه كان يأمر أهل العسكر إذا فصلوا من الدرب أن يردوا الأوتاد في الغنيمة.
- قال: ولا بأس بأن يدهنوا سروجهم وجلودهم التي يقاتلون عليها بالزيت والشحم الذي يصيبونه، في دار الحرب، فأما ما حملوا من ذلك معهم للتجارة لا للقتال فلا ينبغي لهم أن يدهنوا به شيئا من ذلك. والقياس في الكل واحد، لأن ما أصابوه من جملة الغنيمة، لكنه استحسن فقال:
(2250) لهم أن يأكلوا ذلك ليتقووا به على القتال، فكذلك لهم أن يدهنوا به ما يستعملونه في القتال بادهان فأما [دهان] ما حملوه للتجارة معهم ليس مما يحصل لهم به التقوي على القتال.
فهو نظير التجار في العسكر لا يكون لهم أن يتناولوا شيئا من ذلك.
- ولو أودع الأمير شيئا من الغنائم في دار الحرب مسلما فاستهلكه لم يكن ضامنا. لأن الحق فيه غير متأكد قبل الإحراز، فاستهلاكه قبل الإيداع وبعده سواء إذ الإيداع ليس من الإحراز في شيء. - وللإمام أن يؤدبه؛ لأنه خان فيما ائتمنه.
(2252) ولو استهلكه قبل الإيداع أدبه على ذلك فبعده أولى، إلا أن يكون طعاما فأكله فحينئذ لا يؤدبه فيه، إذا كان من جملة الغانمين، كما لو أكله قبل الإيداع، ولو كان قال له: إن استهلكته فأنت ضامن له كان هذا الشرط باطلا. لأنه مخالف لحكم الشرع من حيث اشتراط الضمان على الأمين، واشتراط الضمان قبل تأكد الحق فيه بالإحراز.