ألا ترى أن لهم أن يذبحوه للأكل ويكون أخص به إذا لم يكن فاضلا عن حاجتهم، فكذلك لا بأس بأن يحملوا عليها ما أخذوا من الطعام لحاجة أنفسهم بخلاف ما تقدم.
(2239) فإن وجدوا الطعام اليسير على الأرماك، وذلك لا يفضل عن حاجتهم، فعليهم أن يأخذوا ذلك عنها ويحملوها على دوابهم ثم يسوقون الأرماك عربا إلى المعسكر. لأن استدامة الحمل عليها كإنشائه.
(2240) ولو كان معهم طعام أدخلوه من دار الإسلام فأرادوا أن يحملوا ذلك على الإبل والبقر من الغنيمة لم يحل لهم ذلك إلا عند الضرورة. لأنها وإن كانت أطعمة فهي من الغنيمة.
ألا ترى أن ما يفضل منها عن حاجتهم فلسائر الغانمين أخذه منهم، والمحمول ملك خاص لهم، لا سبيل لأحد على شيء منه، فلا يكون لهم أن ينتفعوا بما هو من الغنيمة من وجه فيما ليس من الغنيمة في شيء من الوجوه، بخلاف الطعام الذي أخذوه لحاجة أنفسهم وإنما يحمل طعامهم ومتاعهم عليها بمنزلة ركوبهم إياها.
(2241) وإن وجدوا غرائر لأهل الحرب فيها الطعام فهذا والأرماك التي يوجد عليها الطعام سواء. لأن الغرائر ظروف فهي من الغنيمة لا من الطعام كالأرماك، وإن وجدوا الأرماك فأرادوا ذبحها وأكلها لم يؤذن لهم في ذلك إلا عند تحقق الضرورة) .
وهذا على أصل أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - ظاهر، لأنه يكره لحم الخيل كما هو قول ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما -، فلا يكون الخيل من جملة الطعام في الغنيمة، وعلى قولهما وإن كان أكله مباحا لمالكه ولكن ما يكون من جملة الغنيمة لا يعد من جملة الطعام، الذي يرخص لكل واحد منهم في الاختصاص به أكلا، إلا أن يكون معدا لذلك عرفا.
أو منصوصا عليه شرعا،
ومنفعة الأكل في الأنعام منصوص عليه قال الله تعالى: {ومنها تأكلون} [النحل: 5] .
وفي الخيل غير منصوص عليه، وهو مما لا يعتاده الناس غالبا أيضا، وإنما الغالب عليها الركوب فلهذا يكره ذبحها وأكلها في الغنائم إلا من ضرورة.
- وإن رأى الأمير أن يمنعهم من تناول الطعام والعلف فلا بأس بذلك، إذا كان على وجه الاعتبار والنظر منه لهم بأن كانوا أغنياء عن ذلك.
ألا ترى أنه لو رأى أن يبيعها أو يقسمها في دار الحرب كان ذلك نافذا منه، ويرتفع به حكم إباحة التناول، فكذلك إذا رأى أن يمنعهم من التناول، إلا أن يكونوا محتاجين إلى ذلك، فحينئذ يكره له أن يمنعهم من التناول أصلا ويمنعهم من التناول إلا بثمن. لأنه يقصد إلى رخصة شرعية فيريد رفعها برأيه مع حاجة الناس إليها، وذلك منهي عنه، بمنزلة ما لو منعهم من الانتفاع بالماء للعامة، أو التطرق في الطريق الجادة.
(2243) فإن فعل ذلك وأخذ منهم الثمن فجعله في الغنيمة ثم رفع إلى قاض آخر يرى خلافه فإنه يمضي قضاءه؛ لأن ذلك حصل منه في موضع الاجتهاد، وقد بينا أن قضاء مثله في المجتهدات نافذ.
قال:
وقد قال بعض الناس لا ينبغي للأمير أن يعرض بشيء من ذلك المال وإن كان الناس عنه أغنياء. ولم يتبين هذا المخالف من هو، فكأنه اعتمد ما ذكرنا من النكتة أنه يمنعهم من الرخصة الشرعية، ولكن علماءنا رحمهم الله تعالى قالوا: بثبوت الرخصة لأجل الحاجة، فعند تحقق الحاجة هو في منعهم عن الرخص قاصد إلى الإضرار بهم، لا إلى توفير المنفعة عليهم، حتى لو كان في ذلك منفعة ظاهرة للمسلمين، كان هو في سعة من أن يفعله أيضا، فأما في غير موضع الحاجة فهو ناظر لهم، وله ولاية النظر، ولو لم يكن فيه سوى أن عند المنع لا يسرفون في التناول من طعامهم، وعند الإطلاق يسرفون في التناول من طعام الغنيمة لكان هذا كافيا، في سعة الرأي والاجتهاد له في المنع.