شرح السير الكبير
/ ৭৫০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — [باب التجار وغيرهم ما يحل لهم من الغنيمة]
  1. [مقدمة الشارح]
  2. [فضيلة الرباط]
  3. [باب وصايا الأمراء في بعث السرايا]
  4. [باب الإمارة]
  5. [باب مبعث السرايا]
  6. [باب الرايات والألوية]
  7. [باب الدعاء عند القتال]
  8. [باب البركة في الخيل وما يصلح منها]
  9. [باب كراهية الجرس]
  10. [باب رفع الصوت في الحرب]
  11. [باب العمائم في الحرب]
  12. [باب القتال في الأشهر الحرم]
  13. [باب هجرة الأعراب]
  14. [باب صلة المشرك]
  15. [باب المبارزة]
  16. [باب من قاتل فأصاب نفسه]
  17. [باب قتل ذي الرحم المحرم]
  18. [باب البكاء على القتلى]
  19. [باب حمل الرءوس إلى الولاة]
  20. [باب السلاح والفروسية]
  21. [باب الحرب كيف يعبأ له]
  22. [باب الحرب خدعة]
  23. [باب الفرار من الزحف]
  24. [باب من أسلم في دار الحرب ولم يهاجر إلينا]
  25. [باب دواء الجراحة]
  26. [باب اتخاذ الأنف من الذهب]
  27. [باب أموال المعاهدين]
  28. [باب دخول المشركين المسجد]
  29. [باب دخول النساء الحمام وركوبهن السروج]
  30. [باب من الجعائل]
  31. [باب آنية المشركين وذبائحهم وطعامهم]
  32. [باب الإسلام]
  33. [باب الجهاد مع الأمراء]
  34. [باب من يحل له الخمس والصدقة]
  35. [باب ما يجب من طاعة الوالي وما لا يجب]
  36. [باب قتال النساء مع الرجال وشهودهن الحرب]
  37. [باب الجهاد ما يسع منه وما لا يسع]
  38. [باب صاحب الساقة إذا وجد في أخريات الناس رجلا مع دابته]
  39. [باب سجدة الشكر]
  40. [باب صلاة الخوف]
  41. [باب الشهيد وما يصنع به]
  42. [باب صلاة القوم الذين يخرجون إلى العسكر ويريدون العدو]
  43. [باب أمان الحر المسلم والصبي والمرأة والعبد والذمي]
  44. [باب أعطي الأمان للمشركين ثم أصيبوا بعد أمانهم]
  45. [باب ما لا يكون أمانا]
  46. [باب الأمان على الشرط]
  47. [باب ما يحصل به الأمان]
  48. [باب ما يصدق المستأمن فيه من أهل الحرب وما لا يصدق]
  49. [باب المرأة من أهل الحرب تخرج مع رجل مسلم فيقول أسرتها وتدعي الأمان]
  50. [باب ما يكون أمانا وما لا يكون]
  51. [باب الحربي يدخل الحرم غير مستأمن]
  52. [باب من الأمان الذي يشك فيه]
  53. [باب الخيار في الأمان]
  54. [باب الأمان على غيره]
  55. [باب الحربي يستأمن إلى معسكر المسلمين]
  56. [باب الحربي يستأمن إلينا ثم نجده في أيديهم]
  57. [باب المراوضة على الأمان بالجعل وغيره]
  58. [باب أمان الرسول إلى أمير حصن في حاجة]
  59. [باب السرية تؤمن أهل الحصن ثم تلحقها سرية أخرى]
  60. [باب ما يتكلم به الرجل فيكون أمانا أو لا يكون]
  61. [باب ما يكون أمانا ممن يدخل دار الحرب والأسرى وما لا يكون أمانا]
  62. [باب أمن الرسول والمستأمن إذا خيف أن يدل على بعض عورات المسلمين]
  63. [باب أهل الحصن يؤمنهم الرجل من المسلمين على جعل أو غير جعل]
  64. [باب ما يكون أمانا وما لا يكون على شرط يشترطه]
  65. [باب من يكون آمنا من غير أن يؤمنه أهل الإسلام]
  66. [باب من الأمان بغير إذن الإمام وبعد نهي الإمام]
  67. [باب الحكم في أهل الحرب إذا نزلوا على حكم رجل من المسلمين]
  68. [أبواب الأنفال]
  69. [باب النفل وما كان للنبي خالصا]
  70. [باب النفل في دار الحرب]
  71. [باب النفل الذي ينفله أمير العسكر]
  72. [باب ما يبطل فيه النفل وما لا يبطل]
  73. [باب النفل الذي يبطل بأمر الأمير والذي لا يبطل]
  74. [باب نفل الأمير]
  75. [باب من النفل الذي يصير لهم ولا يبطل إذا نفل بعضهم دون بعض]
  76. [باب ما يجب من السلب بالقتل وما لا يجب]
  77. [باب من النفل لأهل الذمة والعبيد والنساء وغيرهم]
  78. [باب من الشركة في النفل وما يؤخذ بحساب]
  79. [باب من النفل المجهول]
  80. [باب النفل الذي يستحق بقتل القتيل]
  81. [باب ما يجوز فيه السلب إذا قتله وما لا يجوز]
  82. [باب السلب الذي لا يحرزه المنفل له]
  83. [باب الاستثناء في النفل والخاص منه]
  84. [باب النفل من أسلاب الخوارج وأهل الحرب]
  85. [باب من نفل الخيل ما يكون على العراب دون البراذين]
  86. [باب من يكون له النفل ومن لا يكون]
  87. [باب من النفل على الدلالة من المسلمين وأهل الحرب الأسراء]
  88. [باب ما يجوز من النفل في السلاح وغيره]
  89. [باب ما يجوز من النفل بعد إصابة الغنيمة ومن يجوز ذلك منه]
  90. [باب من النفل الذي يكون للرجل في الشيء الخاص ولا يدري ما هو]
  91. [باب من التنفيل في العسكرين يلتقيان]
  92. [باب النفل لمن يجب إذا جعله الأمير جملة]
  93. [باب النفل في دخول المطمورة]
  94. [باب من النفل يفضل فيه بعضهم على بعض بالتقدم]
  95. [باب من الاستئجار في أرض الحرب والنفل فيه]
  96. [باب الأنفال بالأثمان والهبات]
  97. [أبواب سهمان الخيل والرجالة في الغنائم]
  98. [باب سهمان البراذين]
  99. [باب سهمان الخيل في دار الحرب]
  100. [باب سهمان الخيل في دار الإسلام والشركة في الغنيمة]
  101. [باب دخول المسلمين دار الحرب بالخيل ومن يسهم له منهم]
  102. [باب ما يبطل فيه سهم الفارس في دار الحرب وما لا يبطل]
  103. [باب ما يختلف فيه صاحب الفرس وصاحب المقاسم فيما يجب للفرس]
  104. [باب دفع الفرس باشتراط السهم وإعادته وإيداعه في دار الحرب]
  105. [باب من يرضخ له ومن لا يرضخ له من الأدلاء وغيرهم]
  106. [باب كيفية قسمة الغنيمة وبيان من يستحقها ممن جاء بعد الإصابة]
  107. [باب ما يستعمل في دار الحرب ويؤكل ويشرب]
  108. [باب قتل الأسارى والمن عليهم]
  109. [باب ما يحمل عليه الفيء وما يجوز فعله بالغنائم في دار الحرب]
  110. [باب قسمة الغنائم التي يقع فيها الخطأ]
  111. [باب أثمان الغنائم التي يبرئ الإمام منها أهلها]
  112. [باب قسمة الخمس من الأربعة الأخماس]
  113. [باب العيب يوجد في بعض الغنيمة بعد القسمة أو قبلها]
  114. [باب ما يجوز لصاحب المقاسم للغنائم وما لا يجوز]
  115. [باب المسلم يخرج من دار الحرب ومعه مال فيما يصدق فيه وما لا يصدق]
  116. [باب قسمة الغنائم]
  117. [باب الحكم في الأسارى عبيدهم وأحرارهم في أمورهم]
  118. [باب الشركة في الغنيمة]
  119. [باب ما يأخذه الرجل في دار الحرب فيكون أهل العسكر فيه شركاء]
  120. [باب التجار وغيرهم ما يحل لهم من الغنيمة]
  121. [باب ما جاء في الغلول]
  122. [باب الشراء فيمن يزيد وبيع السهام من الغنمة]
  123. [باب من السبايا والنفقة عليهم والعهدة في بيعهم]
  124. [باب من الشهادات في الغنائم والفيء]
  125. [باب ما يتبايع أهل الإسلام بينهم مما يأخذونه من الغنيمة]
  126. [باب هدية أهل الحرب]
  127. [باب ما يكون إحرازا من أهل الحرب وما لا يكون]
  128. [باب ما يقطع من الخشب وما يصاب من الملح وغيره في دار الحرب]
  129. [باب ما يصيبه الأسراء والذين أسلموا من أهل الحرب]
  130. [باب المستأمنين من المسلمين يأخذون أموال أهل الحرب ثم يخرجونها]
  131. [باب ما يظهر عليه أهل الشرك من أموال المسلمين ثم يصيبه المسلمون]
  132. [باب ما يحرزه العدو في دار الحرب مما يأخذه بقيمته أو بأكثر من وزنه]
  133. [باب العبد المأسور يشتريه رجل ثم يقر به لغير مولاه]
  134. [باب من الفداء للعبد المأسور من العدو يصلح وفيما لا يصلح]
  135. [باب الفداء الذي يرجع إلى أهله إذا ظهر عليه المسلمون والذي لا يرجع]
  136. [باب فداء العبد الغصب والعارية وغير ذلك]
  137. [باب شراء العبد المأسور الذي يؤخذ بالقيمة]
  138. [باب ما لا يكون فيئا وإن أحرز في أرض الحرب]
  139. [باب الوكالة في الفداء في العبد المأسور]
  140. [باب ما يكره إدخاله دار الحرب وما لا يكره]
  141. [باب من يكره قتله من أهل الحرب من النساء وغيرهم]
  142. [باب الاستعانة بأهل الشرك واستعانة المشركين بالمسلمين]
  143. [باب ما يكره من الديباج والحرير]
  144. [باب المكره على شرب الخمر وأكل الخنزير]
  145. [باب من يكره قتله من أهل الحرب ومن لا يكره]
  146. [باب من يكره له أن يغزو ومن لا يكره له ذلك]
  147. [باب ما يكره في دار الحرب وما لا يكره]
  148. [باب قطع الماء عن أهل الحرب وتحريق حصونهم ونصب المجانيق عليها]
  149. [باب ما يحل في دار الحرب مما لا يجوز مثله في دار الإسلام]
  150. [باب ما يحل للمسلم الأسير في أيدي أهل الحرب أن يجيبهم إليه]
  151. [باب الأسير المسلم ما يسعه أن يفعله لهم إذا أكرهوه وما لا يسعه]
  152. [باب ما يسع الرجل أن يفعله في دار الحرب إذا أهوى إلى الهلاك]
  153. [باب قتال أهل الإسلام أهل الشرك مع أهل الشرك]
  154. [باب ما لا يكون لأهل الحرب من إحداث الكنائس والبيع وبيع الخمور]
  155. [باب ما يحل للمسلمين أن يفعلوه بالعدو وما لا يحل]
  156. [باب ما يحل للمسلمين أن يدخلوه دار الحرب من التجارات]
  157. [باب فداء الأسرى]
  158. [باب فداء الأسراء من الأحرار والمملوكين بالمال]
  159. [باب المفاداة بالأسراء وغيرهم من الأموال]
  160. [باب المفاداة بالصغير والكبير من السبي وغير ذلك]
  161. [باب الموادعة]
  162. [باب الموادعة مما يصالح عليه المسلمون المشركين]
  163. [باب من فداء المشركين في الموادعة وما يكون محرزا بغصب المشركين وما لا يكون]
  164. [باب من الرهن يأخذه المسلمون والمشركون منهم]
  165. [باب الشروط في الموادعة وغيرها]
  166. [باب من نكاح أهل الحرب مما لا يجوز في دار الإسلام]
  167. [باب تزويج الأسير والمستأمن في دار الحرب]
  168. [باب إثبات النسب من أهل الحرب من السبايا]
  169. [باب الحدود في دار الحرب]
  170. [باب ما يجب من النصرة للمستأمنين وأهل الذمة]
  171. [باب دخول الإمام دار الحرب مع العسكر]
  172. [باب الوقت الذي يتمكن المستأمن فيه من الرجوع إلى أهله]
  173. [باب معاملة المسلم المستأمن مع أهل الحرب في دار الحرب]
  174. [باب ما يجب على المسلمين نصرتهم]
  175. [باب مواريث القتلى إذا لم يدر أيهم قتل أولا]
  176. [باب الأسير والمفقود وما يصنع بمالهما]
  177. [باب ميراث القاتل من أهل الحرب وأهل الإسلام]
  178. [باب المرتد في دار الحرب ومعه ولده]
  179. [باب ما يوقف من أمر المرتدين وما لا يوقف من ذلك]
  180. [باب المرتدين كيف يحكم فيهم]
  181. [باب من ارتد من المسلمين أو نقض العهد من المعاهدين]
  182. [باب أسر العبد وغيره ثم يرجع إلى مولاه أو لا يرجع]
  183. [باب أسر عبد المرتد قبل الردة وبعدها]
  184. [باب شفعة المرتد]
  185. [باب من المرتدين وغيرهم من مشركي العرب في دار الحرب]
  186. [باب ما تجوز عليه الشهادة بالردة وما لا تجوز]
  187. [باب المرتد يصيب الحد وغيره]
  188. [باب ما يصدق فيه الرجل من الردة فلا تبين منه امرأته وما لا يصدق]
  189. [باب الكفالة بالمستأمن والأسير في دار الحرب]
  190. [باب ما يبتلى به الأسير في دار الحرب]
  191. [باب العين يصيبه المسلمون]
  192. [باب ما يختلف فيه أهل الحرب وأهل الذمة من الشهادات والوصايا]
  193. [باب ما يصدق فيه الأسير أنه ذمي وما لا يصدق فيه]
  194. [باب ما يصدق فيه الرجل إذا أقر أنه استهلك من مال أهل الحرب]
  195. [باب من أسلم على شيء فهو له ويكون محرزا له]
  196. [باب الحربي يدخل إلينا بأمان فيقيم في دار الإسلام ثم يترك لا يؤدي الخراج]
  197. [باب العقار يملك في دار الحرب]
  198. [باب ما يكون للملك أن يفعله في أهل مملكته ومن يكون له رقيقا من أهل مملكته]
  199. [باب التفريق بين السبي]
  200. [باب ما يكره فيه التفريق بين الرقيق في البيع]
  201. [باب الوصية في سبيل الله تعالى والمال يعطى]
  202. [باب الحبيس في سبيل الله]
  203. [باب الوصية بالمال في سبيل الله والحبس في الحياة والصحة]
  204. [باب العشور من أهل الحرب]
  205. [باب الجزية]
  206. [باب عشور أهل الحرب والمسلمين وأهل الذمة]
  207. [باب من الخمس في المعدن والركاز يصاب في دار الحرب ودار الموادعة]
  208. [باب من له من الأمراء أن يقبل وأن يقسم وأن يجعل الأرض أرض خراج]
  209. [باب ما يصدق فيه المسلم على إسلام الكافر]
  210. [باب ما يصدق فيه المسلم في دار الحرب وما لا يصدق فيه]
  211. [باب الدعاء إلى الإسلام]
  212. [باب ما ينبغي للمسلمين نصرته وبمن يبدءون]
  213. [باب متى يصير الحربي ذميا]
  214. [باب ما يكون الرجل به مسلما يدرأ عنه القتل والسبي]
  215. [باب من إسلام الصبي والصبية المأسورين]
  216. [باب الاستبراء]
  217. [باب ما يباع من السبي من أهل الذمة]
  218. [باب خروج العبد بأمان من دار الحرب وخروجه مسلما أو ذميا]
  219. [باب العبد يعتق بالإسلام أو لا يعتق]

ألا ترى أن لهم أن يذبحوه للأكل ويكون أخص به إذا لم يكن فاضلا عن حاجتهم، فكذلك لا بأس بأن يحملوا عليها ما أخذوا من الطعام لحاجة أنفسهم بخلاف ما تقدم.

(2239) فإن وجدوا الطعام اليسير على الأرماك، وذلك لا يفضل عن حاجتهم، فعليهم أن يأخذوا ذلك عنها ويحملوها على دوابهم ثم يسوقون الأرماك عربا إلى المعسكر. لأن استدامة الحمل عليها كإنشائه.

(2240) ولو كان معهم طعام أدخلوه من دار الإسلام فأرادوا أن يحملوا ذلك على الإبل والبقر من الغنيمة لم يحل لهم ذلك إلا عند الضرورة. لأنها وإن كانت أطعمة فهي من الغنيمة.

ألا ترى أن ما يفضل منها عن حاجتهم فلسائر الغانمين أخذه منهم، والمحمول ملك خاص لهم، لا سبيل لأحد على شيء منه، فلا يكون لهم أن ينتفعوا بما هو من الغنيمة من وجه فيما ليس من الغنيمة في شيء من الوجوه، بخلاف الطعام الذي أخذوه لحاجة أنفسهم وإنما يحمل طعامهم ومتاعهم عليها بمنزلة ركوبهم إياها.

(2241) وإن وجدوا غرائر لأهل الحرب فيها الطعام فهذا والأرماك التي يوجد عليها الطعام سواء. لأن الغرائر ظروف فهي من الغنيمة لا من الطعام كالأرماك، وإن وجدوا الأرماك فأرادوا ذبحها وأكلها لم يؤذن لهم في ذلك إلا عند تحقق الضرورة) .

وهذا على أصل أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - ظاهر، لأنه يكره لحم الخيل كما هو قول ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما -، فلا يكون الخيل من جملة الطعام في الغنيمة، وعلى قولهما وإن كان أكله مباحا لمالكه ولكن ما يكون من جملة الغنيمة لا يعد من جملة الطعام، الذي يرخص لكل واحد منهم في الاختصاص به أكلا، إلا أن يكون معدا لذلك عرفا.

أو منصوصا عليه شرعا،

ومنفعة الأكل في الأنعام منصوص عليه قال الله تعالى: {ومنها تأكلون} [النحل: 5] .

وفي الخيل غير منصوص عليه، وهو مما لا يعتاده الناس غالبا أيضا، وإنما الغالب عليها الركوب فلهذا يكره ذبحها وأكلها في الغنائم إلا من ضرورة.

- وإن رأى الأمير أن يمنعهم من تناول الطعام والعلف فلا بأس بذلك، إذا كان على وجه الاعتبار والنظر منه لهم بأن كانوا أغنياء عن ذلك.

ألا ترى أنه لو رأى أن يبيعها أو يقسمها في دار الحرب كان ذلك نافذا منه، ويرتفع به حكم إباحة التناول، فكذلك إذا رأى أن يمنعهم من التناول، إلا أن يكونوا محتاجين إلى ذلك، فحينئذ يكره له أن يمنعهم من التناول أصلا ويمنعهم من التناول إلا بثمن. لأنه يقصد إلى رخصة شرعية فيريد رفعها برأيه مع حاجة الناس إليها، وذلك منهي عنه، بمنزلة ما لو منعهم من الانتفاع بالماء للعامة، أو التطرق في الطريق الجادة.

(2243) فإن فعل ذلك وأخذ منهم الثمن فجعله في الغنيمة ثم رفع إلى قاض آخر يرى خلافه فإنه يمضي قضاءه؛ لأن ذلك حصل منه في موضع الاجتهاد، وقد بينا أن قضاء مثله في المجتهدات نافذ.

قال:

وقد قال بعض الناس لا ينبغي للأمير أن يعرض بشيء من ذلك المال وإن كان الناس عنه أغنياء. ولم يتبين هذا المخالف من هو، فكأنه اعتمد ما ذكرنا من النكتة أنه يمنعهم من الرخصة الشرعية، ولكن علماءنا رحمهم الله تعالى قالوا: بثبوت الرخصة لأجل الحاجة، فعند تحقق الحاجة هو في منعهم عن الرخص قاصد إلى الإضرار بهم، لا إلى توفير المنفعة عليهم، حتى لو كان في ذلك منفعة ظاهرة للمسلمين، كان هو في سعة من أن يفعله أيضا، فأما في غير موضع الحاجة فهو ناظر لهم، وله ولاية النظر، ولو لم يكن فيه سوى أن عند المنع لا يسرفون في التناول من طعامهم، وعند الإطلاق يسرفون في التناول من طعام الغنيمة لكان هذا كافيا، في سعة الرأي والاجتهاد له في المنع.

— পৃষ্ঠা ৩৮৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।