(2228) والجلال للدواب بمنزلة الثياب للناس، واللجم
والسروج للدواب بمنزلة السلاح للرجال في جميع ما بينا.
ولو وجدوا في دار الحرب أشنانا أو صابونا فأراد بعضهم غسل ثيابه بذلك فهو مكروه. لأن هذا ليس من أصول الحوائج، فباعتباره لا يثبت الاستثناء من شركة الغنيمة.
(2229) إلا أن الأشنان إن كان نابتا في موضع لا قيمة له فلا بأس لمن أخذه أن ينتفع به، وإن كان في موضع له قيمة فبأخذه يصير ذلك من الغنيمة، فهو بمنزلة مأخوذ غيره، وما أحرزه العدو في بيوتهم، فإن قيل: قد رخص له أن يوقد النار بالحطب، وإن كان له قيمة في ذلك الموضع فلماذا لا يرخص له في غسل الرأس بالخطمي، وغسل اليد والثياب بالأشنان والصابون.
قلنا: لأن في الوقود معنى إصلاح الطعام الذي هو من أصول الحوائج، فباعتباره يصير مستثنى من شركة الغنيمة، وذلك لا يوجد في هذه الأشياء، فلا يصير مستثنى
(2230) ولو وجد مجمرا لم يكن له أن يتجمر به.
لأن هذا ليس من أصول الحوائج كالطيب.
(2231) وكذلك لا يوقد به. لأن هذا ليس من الوقود في الناس.
(2232) فإن كان في موضع من أرض العدو، وذلك خشبهم الذي يوقدون به، فلا بأس بأن يوقدوا به. وعند ذلك يتجمر به أيضا بطريق الأولى.
- ولو وجدوا أخونة وقصاعا وأوتادا فليس ينبغي لهم أن ينتفعوا بها للوقود إلا عند تحقق الضرورة. لأن هذا بمنزلة الأمتعة لا يستعمل في الوقود عادة.
(2234) فأما الخشب الذي هو غير معمول، فإن كان له قيمة في ذلك الموضع، فإنه لا يحل الانتفاع به إلا للوقود وإن كان لا قيمة له في ذلك المكان فلا بأس بالانتفاع به، وقد ذكرنا حكم اتخاذ القصاع والأقداح منه بعد إخراجها إلى دار الإسلام.
فأما قبل الإخراج إلى دار الإسلام، إذا أراد الانتفاع بشيء من ذلك، فلا بأس به. لأن قبل الصنعة كان الانتفاع به مباحا له، باعتبار أنه غير مقدم في ذلك الموضع، فصنعته لا تحول بينه وبين الانتفاع به أيضا.
(2235) وإن أراد الأمير قسمة الغنائم في دار الحرب فإنه يأخذ ذلك من العامل فيجعله في الغنيمة، بعد أن يعطيه قيمة عمله، بأن يقوم الخشب معمولا وغير معمول، فإن كان باعها أعطاه فضل ذلك من الثمن، وإن كان الخشب المعمول لا قيمة له غير معمول في دار الحرب، ولا في دار الإسلام، فهو سالم لصاحبه؛ لأنه بعمله صار مالا متقوما فيكون كسبا له.
ألا ترى أن من اتخذ كوزا من تراب غيره يكون مملوكا له، والطين الذي يتخذ منه القدور في هذا بمنزلة الخشب الذي تعمل منه القصاع، على ما بينا.
- وإذا ذهب قوم في طلب الغنائم فوجدوا أرماكا للمشركين وأمتعة وطعاما وسبيا فلا بأس بأن يحملوا ذلك كله على الأرماك حتى يأتوا به العسكر.
لأن ذلك كله للغانمين، الحمل وما يحمل عليه، وإذا ثبت الحكم بهذه العلة في الأمتعة فكذلك في الطعام؛ لأنهم إنما يأتون بالطعام لينتفع به الجيش كلهم.
(2237) وإن وجدوا شيئا يسيرا من العلف والطعام، فأخذوه
لحاجة أنفسهم؛ فإنه لا يستحب لهم أن يحملوه على الأرماك التي للعدو، ولا على حمرهم وبغالهم، ولا على عجلهم إلا عند تحقق الضرورة. لأنهم أحق الناس بذلك الطعام، إذا لم يكن فاضلا عن حاجتهم.
(2238) فكان حكمه حكم الطعام الذي أدخلوه من دار الإسلام لحاجتهم.
ولو وجدوا بقرا وثيرانا وإبلا فلا بأس بأن يحملوا عليها ما أخذوا من الطعام لحاجة، أنفسهم. لأن هذا من جملة الطعام أيضا.