ألا ترى أن المرأة تستوجب على زوجها بعقد النكاح النفقة، ولا تستوجب عليه الدواء.
(2218) إلا أن يبيع الإمام شيئا من ذلك، واشتراه رجل، فحينئذ يكون له أن يتناوله. لأنه اختص بملكه حين باشر سببه.
(2219) فإن وجد شيئا من الأدوية نابتا في أرضهم فأخذ من ذلك، فإن كان للمأخوذ قيمة في ذلك الموضع فهو من جملة الغنيمة، فلا ينتفع بشيء منه. لأن مأخوذه ومأخوذ غيره فيما هو من الغنيمة سواء.
- وإن كان شيئا لا قيمة له في ذلك الموضع فلا بأس بأن يتداوى به.
لأنه بمنزلة الحشيش في جواز الانتفاع به في هذا الموضع، إذا لم يكن متقوما، وإن كان لو نقله إلى موضع آخر يصير متقوما.
- وعلف الدواب فيما ذكرنا قياس طعام بنى آدم. لأن حاجة الغازي إلى علف دابته أصلية، بمنزلة حاجته إلى الطعام.
(2222) وما جاز له أكله جاز أن يعلف دابته أيضا.
ألا ترى أن السمن لما جاز له أكله جاز له أن يوقح دابته، وكذلك لا بأس له بأن ينتفع بالخل؛ لأنه مطعوم، وهو إدام الطعام، وهو بمنزلة التوابل في إصلاح المرقة به، فأما الثياب والأواني وسائر الأموال فليس ينبغي لأحد أن ينتفع بشيء من ذلك. لأن حاجته إلى الانتفاع به غير معلوم وقوعها، فلا يصير مستثنى من شركة الغنيمة ولا يباح الانتفاع به، إلا عند تحقق الضرورة، فإن عند تحقق الضرورة يجوز له أن ينتفع بملك الغير، فلأن يجوز الانتفاع بالغنيمة أولى.
(2223) ثم إذا ذهبت الضرورة يرده في الغنيمة، ولا ضمان عليه في النقصان - بخلاف ملك الغير، فإن هناك يضمن بالاستهلاك، ويضمن بإدخال النقصان فيه باستعماله، أما الغنيمة [فلا] يضمنها بالاستهلاك في دار الحرب، إلا أن في
الاستهلاك من غير حاجة يؤدبه الأمير، وعند الحاجة يعذره.
والضرورة في الثياب أن يصيبه البرد، حتى يخاف على نفسه، وفي الأواني بأن يحتاج إلى الأكل والشرب فيها، وليس عنده شيء من ذلك.
وكذلك ركوب الدابة، فقد جاء في الأثر أن «ركوب دواب الغنيمة من الغلول» ، فإن وجد حمارا أو فرسا أو بغلا أو برذونا، ولا حاجة به إلى ركوبها بأن كان عنده غيرها، أو كان راجلا ولكن لم يلحقه عناء شديد، فليس له أن يركبها، وإن ركب شيئا منها ليسقيها أو يحمل عليها علفا، أو علف الغنيمة فلا بأس به. لأن هذا من حاجة ما هو غنيمة، وهذه الدالة في نفسها غنيمة، وليس له أن يركبها بحاجة نفسه.
- ولا يحمل عليها شيئا من متاعه أو علف دوابه التي يملكها، ولا يقاتل عليها أيضا حتى تجيء الضرورة. وهو المراد من الأثر أن ذلك من الغلول.
- والضرورة في الركوب أن يكون قد أعيا وهو يخاف العدو إن لم يركب، أو لا يخاف العدو ولكنه قد
بلغ منه الجهد، بحيث يخاف على نفسه، أو يكون قد قتل فرسه فلا يستطيع أن يقاتل راجلا، فحينئذ لا بأس بأن يركبه، وإن تلف لم يضمن شيئا في الحكم ولا فيما بينه وبين الله تعالى. لأن الركوب مباح له شرعا.
(2226) بخلاف ما يستهلكه من غير حاجة، فإنه لا يكون ضامنا في الحكم لعدم تأكد الحق فيه، ولكن عليه أن يغرم قيمة ذلك، فيما بينه وبين الله تعالى. لأنه آثم في الاستهلاك فيفتى بأداء الضمان.
(2227) والانتفاع بالأسلحة بمنزلة ركوب الدابة في جميع ما ذكرنا متى كان مباحا له شرعا لأجل الضرورة، فهو غير ضامن لما يتلف به في الحكم، وفيما بينه وبين الله تعالى، ومتى كان آثما في الاستعمال فإنه يفتى بالغرم فيما بينه وبين ربه، وإن كان لا يجبر عليه في الحكم. لأن التوبة تلزمه في هذا الموضع، وتمام التوبة برد قيمة ما أتلفه من الغنيمة.