- والغنم والبقر من جملة الأطعمة، لا بأس لكل
واحد من الغانمين أن يذبحه ويتناول منه لحاجته في دار الحرب ما لم يخرجوا إلى دار الإسلام، فأما بعد الخروج فلا يحل شيء من ذلك إلا عند تحقق الضرورة بشرط الضمان. لأن الحق يتأكد في الغنيمة بالإحراز، فحكم الشركة يتقرر في الطعام والعلف بتأكد الحق، كما يتقرر الملك بالقسمة والحق بالبيع.
(2208) وإن كانوا فصلوا من دار الحرب، ولكنهم في الدرب بعد، في موضع لا يأمن فيه المسلمون إلا بالجند العظيم، ولا يقدر أهل الحرب على المقام فيه أيضا، فهذا وما لو كانوا في دار الحرب سواء، في إباحة تناول الطعام والعلف. لأن هذه البقاع كانت في يد أهل الحرب، فكل موضع لا يأمن فيه المسلمون ولا يقدرون على المقام فيه فهو باق على ما كان.
ولأن إباحة التناول لأجل الحاجة، والحاجة متحققة في هذا الموضع، لعوز الطعام والعلف فيه بالشراء.
(2209) فإذا أخرجوا إلى الموضع الذي يأمن فيه المسلمون فقد ارتفعت الحاجة، وليس لهم أن يتناولوا بعد ذلك شيئا من الطعام والعلف.
(2210) قال: (ثم ما داموا في دار الحرب فلا فرق في إباحة
التناول بين أن يكون عند المتناول طعام كثير من ذلك الجنس وبين ألا يكون. لأن باعتبار الحاجة صار الطعام مستثنى من شركة الغنيمة، ما داموا في دار الحرب، باقيا على أصل الإباحة، وباعتبار بقائه على أصل الإباحة يستوي في الانتفاع به المستغني عنه والمحتاج إليه.
- قال: وإذا ذبحوا غنما أو بقرا للأكل فليردوا، جلودها في الغنيمة. لأن هذا مما لا يدخل تحت مصلحة الأكل، خصوصا بعد ما جف، ويستوي في إباحة التناول ما يؤكل على سبيل الغذاء عادة، سواء كان مما يكون في ذلك الموضع أو مما ينقل إليه من موضع آخر، وقد بينا فيه بخلاف بعض أهل الشام في هذا.
- وما يكون من التوابل للقدور فهو بمنزلة ما يتغدى به لأنه مأكول في الناس عادة.
(2213) وما يحتاجون إليه في الوقود فالجواب فيه كالجواب في الطعام. لأن الحاجة إليه معلوم وقوعها، وإصلاح الطعام للأكل لا يكون إلا به.
- وكل ما يجوز أن يوقدوا به لطبخهم من أنواع الحطب فكذلك يجوز أن يفعلوا ذلك لبرد أصابهم.
لأن ذلك من أصول حوائجهم.
ألا ترى أنهم لو أوقدوا للطبخ لم يمنعوا من الاصطلاء بها؟
(2215) فكذلك إذا أوقدوا للاصطلاء بها في الابتداء،
وكل ما يكون من الأدهان لهم أن يأكلوا كالزيت ونحوه ولهم أن يستصبحوا به.
لأنه انتفاع بالعين على وجه يصير مستهلكا فيه من الوجهين، فأما البزر للسراج فهو كالحطب للوقود، وكل واحد منهما يعلم وقوع الحاجة إليه، فيكون مستثنى من شركة الغنيمة.
(2216) فأما البنفسج والخيري والزنبق فلا ينبغي لهم أن يستصبحوا بشيء من ذلك؛ لأن هذا ليس مما يؤكل عادة.
لأنه لا يحل لهم الادهان به، إذ الادهان ليس من أصول الحوائج، فهو كالغالية والطيب لا يجوز لهم أن يتطيبوا بشيء من ذلك؛ لأن ذلك ليس من أصول حوائجهم، فإذا لم يحل الادهان به فالاستصباح به أولى.
وكذلك لا ينبغي أن يتناولوا شيئا من الزنجبيل المربى والإهليلج المربى وكذلك من سائر الأدوية التي تؤخذ، وقد صنعها العدو لأن هذه ليست بأطعمة الناس. يعني أنها ليست من أصول الحوائج، ومما يتعلق بها بقاء النفس، فلا تكون مستثنى من شركة الغنيمة، بخلاف الطعام.