ولو أخذ جندي شيئا) من طعام الغنيمة فأهداه إلى تاجر في العسكر، لا يريد القتال، لم يستحب للتاجر أن يأكل ذلك.
لأن التناول منه مباح للجندي وذلك لا يتعدى إلى الإهداء.
ألا ترى أن المباح له الطعام لا يملك أن يهديه إلى غيره؟
ولأن الإباحة للجندي لأجل الضرورة ولا ضرورة في الإهداء إلى الغير، وإذا سقط اعتبار إهدائه كان هذا وما لو أخذه التاجر بنفسه من الغنيمة سواء، ويستوي أن لو كان الجندي المهدي هو الذي أتى بذلك الطعام من بعض المطامير أو غيره أتى به؛ لأنه غنيمة في الوجهين.
(2202) بخلاف ما لو احتش الجندي أو استقى ماء ثم بعث به إلى تاجر فلا بأس للتاجر أن ينتفع به. لأن ذلك ليس من الغنيمة، وقد صار ملكا خالصا لمن أحرزه، فله أن يهديه إلى من أحب.
ألا ترى أنه ليس لغيره أن يأخذ شيئا من ذلك بغير رضاه وإن كان محتاجا إليه؟ بخلاف الطعام فإنه من جملة الغنيمة.
ألا ترى أن الذي جاء به إذا لم يكن محتاجا إليه فلا بأس لغيره من الغزاة أن يأخذ منه مقدار حاجته؟
(2203) وإن كان الآخذ محتاجا إليه فلا ينبغي لأحد أن يأخذ منه شيئا بغير رضاه.
لأنه إنما يأخذه لحاجته، وقد تعين لحاجة صاحبه، وبعد ما استويا في المعنى، الترجيح يقع بالسبق، وقد سبقت يده إليه فكان هو أحق به عملا بقوله - صلى الله تعالى عليه وآله وسلم -: «منى مناخ من سبق» .
واستدلالا بمن حضر الجامع، وجلس في موضع ينتظر الصلاة، فإنه لا يكون لأحد أن يزعجه من ذلك الموضع ليجلس فيه بنفسه.
(2204) والدليل على الفرق بين الحشيش والطعام أن الحشيش لو أخذه إنسان من المحرز بغير إذنه فاستهلكه كان ضامنا له، والطعام لو أخذه جندي أو تاجر ممن جاء به فاستهلكه لم يكن عليه ضمان له.
لأنه من الغنيمة، والغنيمة لا تضمن بالاستهلاك في دار الحرب.
- ولو أن جنديا ذبح شاة من الغنيمة فسلخها وطبخ لحمها، أو أخذ حنطة من الغنيمة [فطحنها وخبزها] ثم دعا تاجرا إلى طعامه حتى أكله معه، أو أهداه إليه لم أر بأسا بذلك. لأنه قد استهلك طعام الغنيمة بما صنع.
ألا ترى أن الغاصب لو فعل ذلك بملك الغير كان متمكنا ضامنا
للمغصوب منه، فإذا فعله بالغنيمة أولى أن يصير متملكه.
ثم الملك يطلق له الإباحة والإهداء إلى الغير بخلاف ما إذا لم يتغير الطعام عن حاله، والذي يوضح الفرق بينهما، أن بعد التغير لو جاءه إنسان فأتلفه كان ضامنا له، وقبل ذلك لو أتلفه إنسان لم يكن ضامنا، ثم مبنى الطعام المهيأ للأكل على التوسع فيه.
ألا ترى أن العبد المأذون إذا صنع طعاما فدعا إليه غيره بغير إذن مولاه لم يكن بأكل ذلك بأس وكسبه مملوك لمولاه، فهذا الذي لا ملك فيه لأحد يكون أيسر منه لا محالة.
- ولو أن تاجرا ذهب مع الجند إلى بعض المطامير وهي نائية عن العسكر فجاء منها بطعام فلا بأس بأن يأكل من ذلك ويعلف دابته. لأنه هو الذي أصابه وإنما يثبت حق سائر الغانمين فيه بإصابته، فلا يكون حقهم في ذلك مانعا له من الانتفاع به.
ألا ترى أنه لو أصاب مالا آخر كان هو شريكا في ذلك المال، وإن لم يكن شريكا لهم فيما أحرزوه دونه وكذلك في الطعام، ولذلك يشترط أن يأتي به من موضع بعيد.
لأن ما كان بالقرب من العسكر فقد صار مأخوذا بقوة أهل العسكر قبل إصابته، فهو نظير المحرز بأخذ أهل العسكر دونه.