وأوضح هذا الفرق بما لو أخذ جلودا ذكية لرجل فدبغها وجعلها فروا كان الفرو له، وغرم قيمة الجلود لصاحبها؛ لأن المغصوب مال مضمون قبل العمل.
- ولو أخذ جلودا ميتة فدبغها وجعلها فروا قوم الفرو جلدا غير معمول وقوم معمولا، فإن شاء العامل أعطاه قيمة
جلده ذكيا غير معمول، وإن شاء بيع الفرو وقسم ثمنه على قيمة الجلد ذكيا غير معمول، وعلى قيمته (فروا) معمولا.
لأن الغاصب لم يكن ضامنا للجلد ها هنا وإنه ما كان متقوما قبل الدبغ، ولو كان دبغ [الجلد] دباغا لا يزيد فيه شيئا أخذه صاحبه بغير شيء، وإن دبغه بما له قيمة، ولكن لم يتغير عن حاله، فلصاحب الجلد أن يأخذه، ويعطيه ما زاد الدبغ فيه وليس له أن يضمنه قيمة جلده؛ لأنه لو استهلكه قبل الدبغ لم يكن ضامنا.
(2293) فكذلك حكم الغنائم قبل الأحراز إذا صنع منها شيئا ألا ترى أن واحدا من العسكر في أرض الترك لو أصاب دواب من هذه السمور موتى فسلخها ثم دبغها وجعل منها فروا يساوي ألف دينار ثم أخرجه إلى دار الإسلام لم يكن له ذلك، لأنه ما تمكن منه إلا بقوة الجيش، فلا يسلم له ولكنه يباع على ما ذكرنا.
(2194) وكذلك لو أصاب معدن نحاس أو رصاص فجعل منه أباريق، وكذلك لو كان معدن ذهب أو فضة فاتخذ مما استخرج منه الأباريق.
في قول محمد - رحمه الله - فأما في قياس قول أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه -: يؤخذ منه أباريق الذهب والفضة فيرد في الغنيمة، ولا شيء له بسبب صنعته، بناء على مذهبه أنه لا يعتبر الصنعة في الذهب والفضة، ولا تصير العين بها في حكم المستهلك، كما قال فيمن غصب نقرة واتخذ منها قلبا وقد بينا ذلك في شرح المختصر والله الموفق
[باب التجار وغيرهم ما يحل لهم من الغنيمة]
(2195) قد بينا أن من لا شركة له في الغنيمة بسهم أو رضخ فإنه لا يحل له تناول الطعام والعلف من الغنيمة؛ لأنه ليس من جملة الغزاة، وحل ذلك للغزاة كان بطريق الضرورة، فإنهم لا يقدرون على حملها من دار الإسلام، ولا يجدونها في دار الحرب شراء؛ لأنهم مقاتلون للعدو، لا معاملون معهم.
(2196) فأما التجار لا تتحقق الضرورة في حقهم. لأنهم يجدون ذلك بطريق الشراء.
(2197) ثم الغزاة يتقوون بما يأكلون ويعلفون دوابهم على نصرة الدين وتحصيل الغنائم في المستقبل بخلاف التجار.
ومع هذا لا ضمان على التجار فيما أكلوا من ذلك في دار الحرب. لأنهم لو استهلكوا ذلك لا على وجه الانتفاع لم يضمنوا فعلى وجه الانتفاع أولى.
(2198) وكما أن للغزاة أن يتناولوا من ذلك فلهم أن يطعموا من يجب عليهم نفقته من العبيد والنساء والأولاد، إذا كانوا معهم في دار الحرب. لأن حاجة هؤلاء إلى النفقة كحاجة أنفسهم، ولو لم يطعموهم من الغنيمة احتاجوا إلى أن يكتسبوا لإنفاق عليهم.
(2199) وما كان من أجير لا يقاتل فلا ينبغي له أن يرزأ شيئا من ذلك.
لأنه لا نصيب له في الغنيمة، وهو غير مستوجب نفقته على من استأجره، وإنما له الأجر فقط.
(2200) والمدد إذا لحق الجيش قبل القسمة والبيع فلهم أن يتناولوا من ذلك الطعام والعلف؛ لأنهم شركاء الجيش في الغنيمة بعد ما لحقوا بهم.
(2201) فإن قسمت الغنيمة أو بيعت فليس لأحد أن يأخذ من ذلك شيئا (بدون إذن من وقع في سهمه، وإن فعل ذلك كان ضامنا له بمنزلة سائر أملاكه.