لأن أهل السرية الأولى حين تركوها في دار الحرب وخرجوا فقد سقطت يدهم عنها من كل وجه، والتحقت بسائر أموال أهل الحرب، مما هو ضائع ليس في يد إحداهما، فإنما أصابها السرية الثانية وهم الذين أحرزوها.
(2179) وكذلك لو كانوا لم يخرجوا إلى دار الإسلام، ولكن علم أهل الحرب بحال تلك الكنيسة فجاءوا، وأخذوا الأموال منها، ثم جاءت السرية الثانية فاستنقذوها من أيديهم، وأخرجوها إلى دار الإسلام، قبل أن يلتقوا مع السرية الأولى فذلك كله للسرية الثانية خاصة.
لأن أهل الحرب بالأخذ صاروا محرزين لها، فتلحق بسائر أموالهم، التي لم يأخذها منهم أحد، حتى الآن وقد تفردت السرية الثانية خاصة بالأخذ والإحراز منها.
(2180) ولو كان بعض السرية الأولى ترك في تلك الكنيسة شيئا من متاعه أيضا، فإن لم يأخذه أهل الحرب حتى أخذته السرية الثانية فهو مردود على صاحبه، قبل القسمة، وبعد القسمة بغير شيء.
لأنه وجد عين مال، فإن أهل الحرب ما أحرزوه ولا علموا به، حتى يزول ملكه بذلك وإن كان أهل الحرب قد أخذوه ثم وجده صاحبه قبل القسمة أخذه بغير شيء، وإن وجده بعد القسمة أخذه بالقيمة.
لأن أهل الحرب صاروا محرزين له بنفس الأخذ، لكونه في دارهم. والله الموفق.
[باب ما يأخذه الرجل في دار الحرب فيكون أهل العسكر فيه شركاء]
- باب ما يأخذه الرجل في دار الحرب فيكون أهل العسكر فيه شركاء وما لا يكون
(2181) ولو أن رجلا من أهل العسكر صار في دار الحرب وأصاب عسلا، أو لؤلؤا أو جوهرا، أو معدن ذهب، أو فضة، فذلك كله فيء.
لأنه مال تمكن من أخذه في دار الحرب بقوة الجيش، والجيش حين دخلوا فقد كان قصدهم إعلاء كلمة الله تعالى وإعزاز الدين، فكل مال يصل إلى يد بعضهم في دار الحرب، باعتبار قوتهم، فهو غنيمة.
وتحقيق ما ذكرنا أنه ما كان يتمكن من إثبات اليد على هذا المال ما لم يصل إلى هذا المكان، وما وصل إلى هذا المكان إلا بقوة الجيش، فكانوا ردءا له في السبب الذي يتمكن به من أخذ هذا المال.
- وإن كان باعه قبل أن يعلم الأمير به من تاجر، وأخذ ثمنه، فرأى الإمام أن يجيز بيعه فإنه يأخذ الثمن فيجعله في الغنيمة. لأن أهل العسكر كانوا شركاءه فيما باع قبل البيع، فيكون لهم الشركة في الثمن أيضا.
- ولو كان احتش حشيشا وباعه جاز ذلك، وكان الثمن طيبا له، وكذلك لو كان يستقي الماء على ظهره أو دابته فيبيعه. لأن الحشيش والماء مباح ليس من الغنيمة في شيء، فإن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - أثبت فيهما شركة عامة بين المسلمين بقوله: «الناس شركاء في ثلاث: في الماء والكلأ والنار» .
فإذا لم يأخذ حكم الغنيمة بأخذه كان هو المنفرد بإحرازه، فيكون مملوكا له، فإذا باعه طاب ثمنه له بخلاف ما تقدم.
- ولو كان قطع خشبا أو حطبا وباعه من تاجر في العسكر أخذ الأمير الثمن منه فجعله في الغنيمة. لأن الحطب والخشب مال مملوك فيكون كسائر الأموال.
ألا ترى لو أن رجلا أخذ من أرض رجل كلأ أو من بئره ماء في دار الإسلام كان ذلك له، ولو باعه كان الثمن طيبا له، فإذا أخذه في دار الحرب أولى أن يكون ذلك له.
ولو أخذ خشبا أو حطبا من شجر نابتة في أرض، لم ينبته أحد كان صاحب الأرض أحق به حتى لو باعه الآخذ لم يجز بيعه، ولو استهلكه ضمن قيمته لصاحب الأرض.