لأن فعلهم حصل في موضع الاجتهاد، فإن الاختلاف بين العلماء في مفاداة الأسير بالمال ظاهر، وقد بيناه في السير الصغير.
(2172) فإن دخلت سرية أخرى فالتقوا مع السرية الأولى لم يشاركوهم في فداء أولئك السبي بخلاف ما تقدم من فداء الكنائس.
لأن ما أخذوه عوضا عن السبي بمنزلة الثمن، فقد كانوا أثبتوا اليد على السبي، ثم سلموهم إلى أهل الحرب بما أخذوا منهم، فيكون هذا بمنزلة الجيش أصابوا غنائم وباعوها أو قسموها في دار الحرب ثم لحقهم مدد.
وأما الكنائس فلم تصر محرزة لأهل الإسلام على وجه يجوز بيعهم فيها، فكان ما أخذوا من الفداء في حكم مال غنيمة ابتداء، والذي يوضح هذا الفرق أن الإمام لو باع السبي في دار الحرب من تجار المسلمين جاز بيعه، ولو باع كنائسهم قبل أن تصير الأرض دار الإسلام لم يجز بيعه.
(2173) ولو كانت السرية مبعوثة من العسكر في دار الحرب ثم لحقهم العسكر، والمسألة بحالها، فإن كان العسكر حين أخذت السرية السبي بالقرب منهم شركوهم في فداء السبي، بمنزلة ما لو كانوا حضروا معهم.
وإن كانوا بالبعد منهم فلا شركة بينهم في ذلك، إلا أن يكون أمير العسكر قد نهى أمير السرية أن يبيع شيئا من السبي، أو يفادي به، فحينئذ يكون فداء السبي بينهم وبين أهل العسكر.
لأنه بعد ما نهي عن ذلك لا يكون له ولاية البيع، ففعله لا يكون بيعا لكنه يكون ردا للسبي عليهم، فكأن ردهم بغير شيء، ثم أخذ منهم مالا بطريق المعاوضة.
فلو كان بهذه الصفة كانوا شركاء في المال، بخلاف الأول، فهناك حين فوض إليه تدبير السرية مطلقا فقد ثبت له ولاية البيع، ويكون
الفداء منهم مأخوذا بطريق الثمن، فلا شركة فيه لمن يلحقهم بعد ذلك، إلا أن تكون شركته ثابتة في السبي قبل البيع، بأن كانوا بالقرب منهم.
(2174) ولو قال أهل الحصن للسرية نهب لكم ألف دينار نتصدق بها عليكم، على أن تنصرفوا، ففعلوا ذلك، ثم لحق بهم العسكر فهم شركاؤهم في المال.
لأن هذا مأخوذ بطريق الفداء حين شرطوا عليهم أن ينصرفوا عنهم.
ألا ترى أنه لا ينبغي لهم بعد ما قبضوا المال أن يعرضوا لهم إلا أن يردوا المال عليهم.
(2175) وهذا بخلاف ما لو وهبوا لهم المال بغير شرط فانصرفوا عنهم.
لأن المال هناك مأخوذ بجهة التبرع المحض أو بسبب تعمد المراضاة بأن كانوا اشتروا من السرية شيئا بها فلا يأخذ حكم الغنيمة.
(2176) ولو باعت السرية منهم شيئا بألف دينار، وشرط عليهم أهل الحصن في الشراء الانصراف عنهم، فإنه يسلم للسرية من ذلك قدر قيمة ما باعوا، وما زاد على ذلك فهو غنيمة بينهم وبين أهل المعسكر.
لأنهم إنما أعطوا الزيادة بإزاء ما شرطوا عليهم من الانصراف فكان ذلك
غنيمة، وأما مقدار القيمة فإنما أعطوه عوضا عما أخذوا من تلك السرية فيختصون به.
(2177) ولو أن السرية المبعوثة من دار الإسلام أصابت سبيا وغنائم فجعلوها في الكنيسة، وقيدوا السبي فيها، وأغلقوا الباب عليهم، ودفنوا الأموال، ثم مضوا في دار الحرب وجاءت سرية أخرى ففتحوا باب الكنيسة، وأخذوا الأسارى، واستخرجوا الأموال، وخرجوا بها إلى دار الإسلام، ثم جاءت السرية الأولى، فهذه الأموال يشترك فيها أهل السريتين.
لأن إحداهما أصابت والأخرى أحرزتها بالدار.
(2178) فإن لم تنته السرية الثانية إلى تلك الكنيسة حتى خرجت السرية الأولى إلى دار الإسلام من ناحية أخرى، والمسألة بحالها، فتلك الأموال كلها للسرية الثانية خاصة.