لأن الرجل قاتل عن غنائمهم فيشركهم فيها كالتاجر.
وكذلك لو كان الرجل الذي التحق بهم أسيرا في دار الحرب، أسر قبل ذلك بزمان.
لأن كحال الذي أسلم منهم فإنه لا ينعقد له سبب الاستحقاق معهم، وإنما قصد النجاة بالالتحاق بهم.
(2152) وإن كان مأسورا من هذه السرية والمسألة بحالها، فإنه يشاركهم فيما أصابوا، وإن لم يلقوا قتالا؛ لأنه كان انعقد له سبب الاستحقاق معهم، ثم اعترض له عارض غير قادح في ذلك السبب، فإذا زال صار كأن لم يكن.
(2153) فإن لم يلتحق هذا الأسير بهم حتى خرجوا إلى دار الإسلام فلا شركة للسرية مع الأسير فيما أصاب.
لأنهم ما شاركوه في الإصابة ولا في الإحراز.
(2154) ولا شركة له معهم فيما أصابوا بعد ما أسر هو.
؛ لأنه ما شاركهم في الإصابة ولا في الإحراز.
(2155) ولكنه يشاركهم فيما كانوا أصابوا قبل أن يؤسر.
لأنه شاركهم في الإصابة فثبت حقه فيها.
(2156) ثم بالأسر لا يبطل ما كان ثابتا في حقه.
وحاله في ذلك كحال السرية التي امتنعت في دار الحرب بعد إصابة الغنيمة.
(2157) ولو أن سرية حاصروا أهل حصن لهم كنائس خارجة من حصنهم فأرادوا هدمها فقالوا نفديها منكم بألف دينار، فأخذوها ومضوا في أرض الروم، ثم جاءت سرية أخرى فأرادوا هدم الكنائس فلا بأس بأن يخربوها، وإن ثبت عندهم ما جرى بين أهل الحصن وبين السرية الأولى.
لأنهم إنما بذلوا الدنانير ليدفعوا أهل السرية الأولى عما قصدوا من الهدم، ولينصرفوا عنهم بأنفسهم، وقد حصل لهم ذلك المقصود، فكانت السرية الثانية في سعة من هدمها.
(2158) إلا أن يصالحوهم أيضا، فإن صالحوهم على ألف دينار أخرى وأخذوها ثم التقت السريتان في دار الحرب، اشتركوا في الفداءين مع الغنائم كلها.
لأن المأخوذ على سبيل الفداء فيء، فإنه مأخوذ منهم بطريق القهر؛ لأن أهل الحصن ما دفعوا ذلك إلا ليزيلوا قهرهم عنهم، والمأخوذ بهذا الطريق يكون غنيمة.
(2159) فإن مرت السريتان بذلك الحصن فليس لهم أن يخربوا شيئا منه ما لم يخرجوا إلى دار الإسلام، وقد بينا هذا
فيما سبق أن صلح كل سرية مطلقا يتقيد بمدة بقائها في دار الحرب، فإن الخوف لأهل الحرب إنما كان بذلك السبب.
فإن خرجوا ثم رجعوا غزاة فلا بأس بتخريبها؛ لأن حكم ذلك الصلح قد انتهى بخروجهم إلى دار الإسلام، إذ حالهم في الرجعة كحال جيش آخر، فلا بأس بهدم ما قدروا عليه.
(2160) إلا أن يفديه العدو مرة أخرى، وإن كانوا حين انصرفوا عنها داخلين في دار الحرب قد صار العدو دونها، وقاتلوا المسلمين عنها، ومنعوها منهم، ثم قاتلهم المسلمون حتى أجلوهم عنها، فلا بأس بأن يخربوها؛ أهل السرية وغيرهم سواء في ذلك.
لأنهم حين قاتلوا المسلمين دفعا عنها فقد أحرزوها من المسلمين، وانتبذ ما كان لهم فيها من أمان بهذا الإحراز.
(2161) وهو نظير ما لو صالحوهم في الابتداء على أن يكفوا عنهم مجانيقهم، وينصرفوا عن حصنهم، ففعلوا ذلك ثم رجعوا إليهم، فوجدوهم قد خرجوا من الحصن وقاتلوهم حتى انهزموا ودخلوا الحصن، فإنه يحل للمسلمين قتالهم وهدم حصنهم.
ولو أنهم بعد الخروج من الحصن لم يقاتلوا المسلمين
حتى مروا بهم، فإن كانوا أخذوا منهم الفداء على أن يكفوا عنهم وعن حصنهم ما داموا في حصنهم حل قتالهم أيضا، لانتهاء الصلح بخروجهم منها، وإن كان وقع الفداء على أن يكفوا عنهم وعن حصنهم، فليس ينبغي لهم أن يعرضوا لهم ما لم يقاتلوهم، وإن كان ملكهم بعث قوما فأنزلهم الحصن فقاتلهم أولئك الذين بعثوا وسع المسلمين قتال أهل الحصن وتخريب الحصن والكنائس.