؛ لأن المال صار محرزا بقتالهم، ونصرتهم جميعا وحالهم الآن كحال التجار إذا لحقوا بالجيش في دار الحرب، وقاتلوا معهم دفعا عن الغنائم.
فإن قيل: كان ينبغي ألا يكون للسرية الأولى شركة مع السرية الثانية، فيما أصابوا من غير الروم؛ لأنهم أخرجوا ذلك من الدار التي أصابوا فيها، قبل أن تلحق بهم السرية الأولى، فلا يشاركونهم فيها بمنزلة ما لو التحق المدد بالجيش بعد الإحراز بدار الإسلام، ثم قاتلوا معهم العدو دفعا عن تلك الغنائم قلنا: لا كذلك، فإن حقهم لا يتأكد في المصاب بالإخراج إلى تلك الدار ما داموا في دار الحرب، وإنما يتأكد حقهم بالإحراز بدار الإسلام، وهذا؛ لأن حكم اختلاف الدار فيما بينهم، فأما في حق المسلمين الكل في حكم مكان واحد؛ لأن حق المسلمين إنما يتأكد إذا تم السبب، وذلك بأن يصيروا قاهرين يدا ودارا، وهذا المعنى لا يحصل، وإن أخرجوها إلى دار حرب أخرى، ما لم يحرزوها بدار الإسلام.
ألا ترى أن الإمام لو بعث جندا إلى عدو خلف الروم ثم عمي عليهم خبرهم فبعث جندا آخر في طلبهم لنصرتهم، فوجدوهم في أرض الروم، ومعهم الغنائم قد جاءوا بها من الموضع الذي بعثوا إليه، فإنهم يشاركونهم فيها، للمعنى الذي قلنا، فكذلك ما سبق
ولو بعث سرية إلى أرض الروم، فأصابوا فيها غنائم، ثم بعث سرية أخرى إلى عدو خلف الروم، فلقوا السرية الأولى، وحضر الشتاء فلم يقدروا على الذهاب، وكتب إليهم الإمام يأمرهم بالرجعة مع أصحابهم، وبنصرتهم، فخرجوا جميعا بغنائم السرية الأولى، فلا شركة للسرية الثانية معهم في ذلك.
لأنهم ما دخلوا لنصرتهم، فكانوا كالتجار في حقهم، إلا أن يلقوا قتالا بعد انصرافهم، قبل أن يخرجوا فحينئذ يشاركونهم فيها بمنزلة التجار.
(2144) وهذا بخلاف ما لو كانت السرية الثانية مبعوثة إلى ناحية من الروم أيضا.
لأن هناك كل واحدة من السريتين إنما بعثت لقتال الروم، فكانت [كل] واحدة منهما في حكم المدد للأخرى، سواء علموا بمكانهم أو لم يعلموا.
(2145) فإذا التقوا في دار الحرب كانوا شركاء فيما أصابوا.
(2146) ولو بعث الإمام سرية فأصابوا غنائم، فخلفوا معها أناسا، ومضوا أياما فأصابوا غنائم، ودخلت سرية أخرى فأخذت الغنائم التي خلفوا، وخرجوا بها إلى دار الإسلام، ثم
أقبل الذين أتوا بالغنائم الأخرى حتى خرجوا بها إلى دار الإسلام فإن الغنيمة الأولى تشترك فيها السريتان جميعا.
لأن السرية الأولى أصابوها والثانية أحرزوها بدار الإسلام.
(2147) فأما الغنيمة الأخرى فهي للذين مضوا خاصة، لا شركة فيها للسرية الثانية، ولا لأصحابهم الذين كانوا تخلفوا مع الغنائم الأولى.
لأنهم هم الذين أصابوها وأحرزوها بالدار، لم يشاركهم في شيء من ذلك غيرهم.
(2148) ولو بعث الإمام سرية فأصابوا غنائم، ثم أسلم رجل في دار الحرب، فقتل قوما منهم، وأخذ أموالهم، والتحق بالسرية، ثم خرجوا إلى دار الإسلام ولم يلقوا قتالا، فللسرية شركة مع الرجل فيما أصاب.
؛ لأنه أحرزه بمنعتهم، وشاركوه في إحراز ذلك بدار الإسلام.
(2149) ولا شركة للرجل مع السرية فيما أصابوا.
لأنه التحق بهم على قصد النجاة من المشركين، فكان حاله كحال التاجر يلتحق بالسرية بعد إصابة الغنيمة.
(2150) وإن لقوا قتالا بعد ما التحق بهم الرجل اشتركوا في المصاب كله.