؛ لأن صفة الحل في دمه قد زالت بإسلامه، وهو بمنزلة المكاتب إلا أنه لا يجب القود على القاتل لاشتباه المستحق فإن الإمام إن يجعلهم ذمة كان المستحق ورثته، وإن بدا له القسمة لم يكن لورثته حق في استيفاء القود فلاشتباه المستحق لا يجب القود ولكن تجب قيمته في ماله إن كان عمدا، وعلى عاقلته إن كان خطأ.
ويكون ذلك ميراثا لجميع ورثته؛ لأن بدل نفسه بمنزلة سائر أملاكه في التوريث.
فإن مات بعض ورثته الذين هم من أهل دار الإسلام بعده ومات بعض ورثته من الأسراء بعده، ثم جعلهم الإمام ذمة فإن ما تركه الأسير الأول يرثه ورثته من الأسراء، وممن هو من أهل دارنا.
لأنه كان حيا عند موته، وبعد ما حكم بحريته يستند الإرث إلى ذلك الوقت.
(2130) ولا يرث الأسير الذي مات آخر ممن هو من أهل دارنا، ولا يرثه أيضا من هو من أهل دارنا.
لأن من هو من أهل دارنا قد مات قبله، فكيف يرثه؟ والأسير وإن كان حيا عند موته ولكنه كان متردد الحال بين الرق والحرية فلا يرث شيئا ممن هو متيقن الحرية عند موته، وهو نظير مكاتب مات عن وفاء، وترك ابنا حرا وابنا مولودا في الكتابة، ثم مات ابنه الحر عن مال، ثم مات المولود في الكتابة عن مال، ثم أديت كتابته، فإن ما بقي من كسب الأب يرثه الابنان جميعا، ولا يرث واحد من الابنين من صاحبه لما بينا.
(2131) ولو أن بعض الأسراء كاتب عبدا له أو باعه فإن تصرفه موقوف.
لأن ملكه متردد بين أن يسلم بالمن وبين أن يبطل بالقسمة، فيتوقف تصرفه لتوقف ملكه.
فإن قيل: لماذا لم يجعل بمنزلة المكاتب في تصرفه في كسبه؟ قلنا: لأن هناك المولى جعله أحق بكسبه وأطلق عنه الحجر في التصرف في كسبه، وها هنا الحجر بسبب القهر ثابت في كسبه كما هو ثابت في نفسه فلهذا يتوقف تصرفه في كسبه، فإن جعلهم الإمام ذمة نفذ تصرفه.
(2132) فإن كان المكاتب أدى إليه الكتابة ثم جعلهم ذمة فإن كانت المكاتبة في يد المولى لم يستهلكها فهو حر؛ لأن حكم قبضه كان موقوفا وقد نفذ ذلك بالمن.
ألا ترى أنه يسلم له المقبوض فيجعل ذلك بمنزلة ما لو استوفاه منه بعد المن، فيحكم بعتقه.
(2133) وإن كان قد استهلك المقبوض لم يعتق المكاتب إلا بأداء المال مرة أخرى؛ لأن الكتابة إنما نفذت بعد المن، ولا بد من قبض بدل الكتابة، بعد نفوذ العقد حقيقة أو حكما؛ ولم يوجد ذلك، فإن حكم التوقف لا يبقى في المقبوض بعد الاستهلاك؛ لأنه فات لا إلى بدل، فإنه غير مضمون على القابض، سواء قسمهم الإمام أو جعلهم ذمة.
(2134) وإن كان أعتق العبد أو دبره أو تصدق به، ثم جعلهم الإمام ذمة فجميع ما صنع من ذلك باطل.
لأنه كان بمنزلة المكاتب أو دونه في حكم التصرف، وجهة البطلان في هذه التصرفات من المكاتب متعين؛ لأنها تعتمد حقيقة الملك، وليس له بحقيقة الملك فيما في يده، فكذلك من الأسير، بخلاف البيع والكتابة.
(2135) ولو ظهر الإمام على دارين من أهل الحرب فلم يقسمهم ولم يجعلهم ذمة حتى مات بعضهم، وترك ورثة من أهل داره وورثة من أهل الدار الأخرى، ثم جعلهم الإمام ذمة، فميراث الميت لورثته من أهل داره خاصة.
؛ لأن أهل الدارين من أهل الحرب لا يتوارثون فيما بينهم، لانقطاع الولاية بتباين المنعة فيما بينهم، وهذا المعنى يبقى إلى أن يجعلهم الإمام ذمة، أو يقسمهم.