ولو أسلم منهم قوم قبل أن يفرق له فيهم رأي فشهدوا شهادة لم تجز شهادتهم على أحد.
لأن الرق الذي ثبت فيهم بالقهر لا يزول بالإسلام.
ألا ترى أن للإمام أن يقسمهم، فحالهم كحال مكاتب مسلم، شهد بشهادتهم، وإذا رد الإمام شهادتهم ثم جعلهم في أراضيهم، يؤدون عنها الخراج فذلك جائز.
لأنه كان له فيهم هذا الرأي قبل أن يسلموا، فبعد الإسلام أولى. فإن قيل: كيف يضع الخراج على أراضيهم والمسلم لا يبتدأ بالخراج.
ألا ترى أنه لو قسمها بين الغانمين لم يجعل عليهم الخراج في الأراضي، ولكن يجعلها أرض عشر؛ لأن أهلها مسلمون.
قلنا: لأنه إذا قسمها فقد ملكها الغانمين ابتداء، فكان هذا توظيفا على المسلم ابتداء في أرضه فأما إذا من بها على أهلها فقد قرر ملكهم فيها على ما كان، وقد كان ثبت به حق توظيف الخراج على هذه الأراضي في ملك أهلها قبل أن يسلموا، فيكون هذا إبقاء لما ثبت من الحق، وإبقاء الخراج في أرض المسلم مستقيم.
ألا ترى أنه لو وظف عليهم الخراج ثم أسلموا بعد ذلك فإنه يسقط عنهم خراج الرءوس، ولا يسقط عنهم خراج الأراضي، فكذلك هذا.
(2125) فإن أعادوا تلك الشهادة قبلها الإمام.
لأن حريتهم قد تقررت، وهو بمنزلة ما لو قسمهم، ثم أعتقهم الموالي فأعادوا تلك الشهادة.
فإن أسلم بعضهم قبل أن يفرق له فيهم الرأي وفيمن أسلم رجل له أب مسلم، من أهل دار الإسلام، فمات أحدهما، ولا وارث له غير صاحبه، ثم رأى أن يجعلهم ذمة فإن كان الميت غير الأسير منهما لم يرثه الأسير وإن كان الميت هو الأسير منهما ورثه المسلم الآخر.
لأن الأسير بمنزلة المكاتب لتردد حاله بين الرق والحرية [والمكاتب] لا يرث أحدا ويرثه قريبه المسلم إذا حكم بحريته بعد موته بمنزلة مكاتب يموت عن وفاء فيؤدي كتابته ويحكم بحريته.
(2127) وإن كان أحد الأسراء الذين أسلموا مات، ووارثه أسير في المسلمين أيضا، فرأى الإمام أن يمن عليهم، فإنه يجعل مال الميت ميراثا لوارثه المسلم.
لأنه تقرر حكم الحرية في الوارث والموروث باعتبار سبب واحد فهو بمنزلة مكاتب يموت، وله ولد مولود في كتابته، ثم يؤدي كتابته بعد موته، بخلاف ما سبق فهناك حين مات الذي هو من أهل دار الإسلام فحريته حين مات متقررة، والأسير متردد في الحال فلا يمكن توريثه عنه، وإن ظهرت حريته بعد ذلك.
لأن حكم التوريث في ذلك المال يتقرر بنفس الموت، وها هنا الميت كان متردد الحال عند الموت كالوارث، فإنما يتقرر حكم الحرية فيها وحكم الإرث في المال في وقت واحد.
فإن قيل: في المكاتب الحرية تستند إلى حالة الحياة، أو يجعل هو كالحي حكما، إلى وقت أداء بدل الكتابة، ولا يمكن تحقق ذلك المعنى ها هنا، فكيف يجري الإرث بينهما؟ قلنا: ذلك المعنى ها هنا أظهر؛ لأن ها هنا إذا جعلهم ذمة فقد قرر فيهم حرية كانت، وهناك عند الأداء ثبتت حرية لم تكن موجودة قط في المكاتب، فإذا صح أن يجعل حيا حكما لإثبات الحرية فيه ابتداء لحاجته إليه، فلأن يصح ذلك ها هنا لتقرير حكم الحرية فيه كان أولى.
وكذلك إن كان له ورثة مسلمون من أهل دارنا مع هذا الأسير، فالميراث بينهم بالحصص، بمنزلة المكاتب يموت، وله ولد حر وولد مولود في الكتابة.
(2128) ولو أن مسلما قتل رجلا من الأسراء الذين أسلموا عمدا أو خطأ، ثم جعلهم الإمام ذمة، فإن القاتل يغرم قيمته، إن كان عمدا، ففي ماله وإن كان خطأ فعلى عاقلته.