[باب الحكم في الأسارى عبيدهم وأحرارهم في أمورهم]
(116) باب الحكم في الأسارى عبيدهم وأحرارهم في أمورهم 2116 - حكم الأسارى بعد الأخذ قبل القسمة حكم العبيد قبل الإحراز وبعد الإحراز.
لأن الرق قد ثبت فيهم بالقهر، وإن لم يتعين الملك، فإن الرق عبارة عن الضعف، وقد كان الضعف موجودا فيهم قبل الأخذ، باعتبار أنهم عرضة للتملك لكنه كان لا يظهر ذلك للقوة الموجودة من طريق الحس باعتبار المنعة، وقد زال ذلك بالأسر، فثبت الرق فيهم.
(2117) وإن توقف ثبوت الملك على القسمة أو البيع حتى وجد قتيل من المسلمين فشهد منهم نفر على رجل منهم أنه قتله بالسيف عمدا فإن شهادتهم لم تقبل.
لأن الرقيق ليس من أهل الشهادة فإنها نوع ولاية والرق يعدم الولاية.
(2118) ولكن للإمام أن يقتل المشهود عليه.
لأنه أسير لا أمان له، حتى إذا قسمه أو باعه لم يكن له أن يقتله بعد ذلك، كما لو لم يشهد عليه الشهود بشيء.
(2119) ولو شهدوا على امرأة منهم بذلك لم يقبلها الإمام؛ لأنه لا شهادة لهم عليها، فيكون حالها بعد هذه الشهادة كحالها قبلها وواضح هذا بما نقل عن أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - أن واحدا من الجند لو أعتق منهم نصيبه من عبد أو أمة أو استولدها فإن ذلك ينفذ منه في القياس، ولا ينفذ في الاستحسان، ولو لم يثبت الرق فيهم لم يكن للقياس والاستحسان في نفوذ العتق والاستيلاد لهم معنى.
(2120) ولو ظهر الإمام على دار أهل الحرب فصيرها دار الإسلام فهو بالخيار بين أن يخمسها ويقسمها بين الغانمين، وبين أن يمن على أهلها، فيجعلهم ذمة يؤدون الجزية عن جماعتهم. والخراج عن أراضيهم، كما فعله عمر - رضي الله تعالى عنه -[بالسواد فإن لم يفرق له فيهم رأي حتى شهد بعضهم على رجل منهم أنه قتل امرأة منهم عمدا أو خطأ، ثم فرق له فيهم أحد الرأيين فشهادتهم الأولى باطلة.
لأنهم شهدوا وهم بمنزلة العبيد لكونهم مقهورين.
(2121) وإن أعادوا تلك الشهادة فإن كان الإمام قد قسمهم لم تقبل شهادتهم أيضا.
؛ لأن الملك قد تعين فيهم بالقسمة.
(2122) وإن من عليهم قبل شهادتهم الثانية؛ لأنه قد تقرر فيهم حكم الحرية بالمن عليهم، فقد جعلهم أحرار الأصل، والعبد إذا شهد في حال رقه فردت شهادته ثم أعادها بعد الحرية وجب قبولها، ثم يغرم القاتل الأقل من قيمته ومن قيمة المقتولة في ماله، فيكون ذلك لأوليائها على القاتل عمدا كان أو خطأ، ولا قود في ذلك لبقاء شبهة الهدر في دمها حين قتلها، ولاشتباه المستحق للقود حين قتلها لتردد حالها.
ثم حال القاتل والمقتول عند القتل كحال المكاتب فإن كل واحد منهما رقيق متردد الحال.
بين أن يتقرر الملك فيه بالقسمة أو الحرية بالمن فيكون كالمكاتب، والمكاتب إذا قتل مكاتبا على وجه العمد لا يجب فيه القود، فإنه يجب فيه الأقل من قيمة القاتل ومن قيمة المقتول، ويكون ذلك في كسب القاتل لورثة المقتول إذا حكم بحريته بأداء بدل الكتابة، فكذلك ها هنا.
وكذلك لو أن أحدهم قتل حرا من المسلمين خطأ فإن قسمهم الإمام دفع به وإن جعلهم ذمة غرم القاتل قيمته لأولياء المقتول، كما هو الحكم في المكاتب يقتل حرا خطأ.
(2123) وإن كان المقتول رجلا منهم فلا شيء على قاتله.
؛ لأن دمه حلال ومن أراق دما حلالا لم يجب عليه الضمان