لأن تصرفه نفذ عن ولاية، والأمير في هذا كالقاضي، إذا وصلت اللقطة إلى يده فكما أن تصدقه هناك لا يكون على وجه الحكم حتى إذا صاحبه ضمنه ولم يرجع بشيء مما يضمن على أحد فكذلك حال الأمير؛ لأن الخليفة هو الذي ولاه فهو فيما ولاه الخليفة كالقاضي، بخلاف صاحب المقاسم فإن ما فعل ليس من الصدقة في شيء؛ لأنه ما ولاه لأخذ ذلك.
(2111) ولو أن جندا عظيما أصابوا غنائم يسيرة فأخرجوها ثم تفرقوا لقلة غنائمهم وبقي بعضهم فإن الأمير يعطي من بقي حصته ويقف حصة الباقين سنة؛ لأنه دخل تحت الغنيمة، فيكون بمنزلة اللقطة في يده، والحكم فيه مثل ما بينا فيما سبق.
(2112) وإن أراد أن يمضي فيه ما هو الحكم حقيقة، فليضعه في بيت المال موقوفا ويكتب عليه أمره، ولمن هو، وما قضيته، فيكون في بيت المال أبدا إلى أن يحضر طالبه، وكذلك يصنع باللقطة إذا أراد أن يصنع ما هو الحكم فيه حقيقة.
لأن جواز التصدق بعد التعريف باللقطة رخصة فأما العزيمة فهو الكف عن مال الغير وحفظه عليه إلى أن يأتي هو أو وارثه فيأخذه.
(2113) وإن كان شيئا مما يخاف عليه الفساد باعه، ووقف ثمنه.
لأن حفظه لا يتأتى إلا بهذا الطريق، ثم هذا البيع يكون منه على وجه الحكم، حتى إذا حضر صاحبه لم يكن له أن يضمنه قيمته بخلاف التصدق به، فإن بيعه تقرير لما هو الحكم فيه، وهو حفظ المالية على صاحبه، بحسب الإمكان، فإن التصدق به لا يكون تقريرا لحفظ المالية عليه، ولكنه إيصال لثوابه إليه إن رضي به، فلهذا لم يكن ذلك واقعا منه على وجه الحكم.
(2114) ولو أن رجلا غل شيئا من الغنائم ثم ندم، فأتى به الإمام بعد القسمة وتفرق الجيش، فللإمام في ذلك رأي إن شاء كذبه فيما قال، وقال: أنا لا أعرف صدقك، وقد التزمت وبالا بزعمك، وأنت أبصر فيما التزمته، حتى توصل الحق إلى مستحقه، وإن شاء أخذ ذلك منه وجعل خمسه لمن سمى الله تعالى.
لأنه وجد المال في يده، وصاحب المال مصدق شرعا فيما يخبر به من حال من في يده، وباعتبار صدقه خمسه لأرباب الخمس فيصرف إليهم والباقي
يكون بمنزلة اللقطة في يده، إن طمع في أن يقدر على أهله فالحكم فيه ما ذكرنا، وإن لم يطمع في ذلك قسمه بين المساكين إن أحب، وإلا جعله موقوفا في بيت المال، وكتب عليه أمره وشأنه.
(2115) ولو أن صاحب الغلول لم يأت به الإمام، ولكنه تاب من الغلول، وهو في يده، فإن لم يطمع في أن يقدر على أهله فالمستحب له أن يتصدق به، وإن طمع في ذلك فالحكم فيه ما هو الحكم في اللقطة في جميع ما ذكرنا، ودفعه ذلك إلى الإمام أحب إلي كما هو الحكم في اللقطة أيضا، وبعد ما دفعه إليه فالإمام بالخيار في تصديقه، إلا أنه ينبغي له ألا يدع الخمس في يده.
لأنه قد أقر أن خمس ما في يده لمن سمى الله تعالى في كتابه، وإقراره فيما في يده صحيح في حقه، فينبغي له أن يأخذ الخمس منه، ويصرفه إلى المصارف، حتى لا يكون مضيعا حق أرباب الخمس والله أعلم.