[باب قسمة الغنائم]
(115) باب قسمة الغنائم 2103 - وإذا قسم الأمير غنيمة فبقي منها شيء يسير، لا يستقيم أن يقسم لكثرة الجند وقلة ذلك الشيء، فإن الإمام يتصدق بذلك على المساكين، ولا يجعله في بيت مال المسلمين، وقد أشار قبل هذا في تعليل بعض المسائل أن يجعل ذلك في بيت المال، وإنما اختلف الجواب لاختلاف الموضوع، فموضوع المسألة هناك فيما إذا لم يأخذ الخمس من ذلك الشيء أصلا، حتى لم يكن داخلا تحت القسمة.
وموضوع المسألة ههنا فيما إذا أخذ الخمس من جميع الغنيمة أولا، ثم بقي شيء يسير مما هو نصيب الجند، وهذا قد دخل تحت القسمة وصار حقا للجند خاصة، فإذا تعذر إيصاله إليهم كان بمنزلة اللقطة في يد الإمام فسبيله التصدق به إلا أن في اللقطة يعرفها سنة؛ لأنه على رجاء من أن يأتي صاحبها فيتمكن من ردها عليه، ولا يرجو مثل ذلك ها هنا، فلا معنى لتأخير التصدق به أو الاشتغال بتعريفه، فلهذا يتصدق به في الحال.
(2104) ولو أن قوما أتوا صاحب المقاسم وقالوا: إن منازلنا بعيدة، ولسنا نقدر على المقام إلى أن تقسم فأعطنا حصصنا من الغنيمة على الحزر والظن، وأنت في حل، فأعطاهم وذهبوا،
ثم تبين بالقسمة أن حصة القوم كانت بأكثر مما أخذوا، فإن ما تبقى من فضل نصيبهم في يد صاحب المقاسم يكون بمنزلة اللقطة، فإما أن يتركها الإمام في يده أو يأخذها فيعرفها حولا، ويخبر بذلك المسلمين، لعل ذلك ينتهي إلى أهلها؛ لأن هذا الفضل معلوم أنه حق الذين غابوا ويرجى حضورهم إذا انتهى الخبر إليهم.
(2105) فيكون حكمه كحكم اللقطة في التعريف ثم التصدق به بعد مضي مدة التعريف، والرأي في ذلك إلى الأمير، لا إلى صاحب المقاسم.
لأن الأمير إنما ولاه القسمة فقط، وقد انتهت ولايته بإتمام القسمة فيكون هو كغيره من الناس فيما يجعله الأمير في يده من نصيب بعض الغانمين، لا يتصدق به.
(2106) إلا أن يأذن له الأمير في ذلك، وإن تصدق به بغير إذن الأمير كان للأمير أن يضمنه ذلك؛ لأنه وصل إلى يده من جهته، فإذا باشر فيه فعلا سوى ما أمره به كان خائنا ضامنا في حق من أعطاه ذلك بمنزلة المودع إذا أتلف المال فإنه يكون للمودع أن يضمنه قبل أن يحضر صاحبه، وإن أخذ الأمير منه ذلك وتصدق به كان جائزا.
(2107) فإذا حضر أصحابه بعد ذلك كان لهم أن يضمنوا الأمير مثل ذلك من ماله، ولا يرجع به الأمير في بيت مال المسلمين.
لأن في ذلك كحال الملتقط إذا تصدق باللقطة ثم جاء صاحبها فإنه يتخير بين الأجر والضمان فهذا مثله وإنما لم يرجع الأمير به في بيت المال؛ لأن تصدقه به لم يكن على وجه الحكم، وإنما كان على وجه تصدق الملتقط باللقطة.
(2108) ولو كان على وجه الحكم لم يتصدق به أبدا، ولكن يعزله في بيت مال المسلمين، حتى يأتي صاحبه فيأخذه أو يبقى في بيت مال المسلمين أبدا.
فعرفنا أنه إنما تمكن من التصدق به لا على وجه الحكم، وفيما يفعله يرجع لا على وجه الحكم لا يكون عاملا للمسلمين، فإذا لحقه فيه ضمان لا الأمير في بيت مالهم.
(2109) فإن رأى الإمام أن يستقرضه للمساكين ويقسمه بينهم على هذا الوجه فهو جائز منه.
لأنه في هذا الاستقراض ناظر لأصحاب هذا المال وللمساكين، وهو منصوب للنظر.
فإن جاء له طالب بعد هذا رجع فيما في يده من أموال المساكين، حتى يدفع ذلك إلى طالبه.