(2092) فإن لم يعلم الأمير بذلك حتى قسم بين الغانمين مع الغنائم ثم علم به فإنه يأخذه ويرده.
لأن المعنى الذي لأجله كان الرد مستحقا فيه وهو غدر الأمان لا ينعدم بقسمته.
(2093) فإن كان أعتقه الذي وقع في سهمه نظر، فإن كان الذي أخرجه حرا من أحرارهم فعتقه باطل، ويقال للمعتق: الحق حيث شئت.
لأن باعتبار غدر الأمان الذي كان منه يمنع ثبوت الملك في رقبته.
ألا ترى أنه لو علم بحاله قبل القسمة كان حرا آمنا يخلى سبيله حتى يعود إلى بلاده، فكذلك إذا علم بعد القسمة أو بعد الإعتاق، كان باطلا فيما لم يصر مملوكا.
(2094) ولو كان ذلك عبدا من عبيد المشركين فالعتق نافذ من الذي وقع في سهمه.
لأن الإمام ملكه بالقسمة، وله هذه الولاية.
ألا ترى أنه لو كان عالما بحاله كان له أن يملكه غيره بالبيع، ويبعث ثمنه إلى مولاه، فكذلك قبل أن يعلم بحاله إذ ملكه بالبيع أو بالقسمة غيره يكون ذلك تمليكا صحيحا وينفذ العتق من الملك فيه لمصادفته ملكه، ثم يبعث بقيمته إلى مولاه لمراعاة أمانه.
(2095) فإذا فعل ذلك وقبض مولاه القيمة لم يترك المعتق يرجع إلى دار الحرب.
لأن ملك المسلم قد تقرر فيه حين انتهى بالعتق، وقد وصل عوضه إلى دار الحرب فارتفع به حكم غدر الأمان حسبما يرتفع برده إلى دار الحرب.
(2096) فإن أبى مولاه أن يأخذ قيمته قيل للمعتق إن شئت فأقم وإن شئت فالحق بأرض الحرب.
لأن رده إلى دار الحرب كان مستحقا لأجل ذلك الأمان، ولم يبطل ذلك الاستحقاق بعوض قائم مقامه، إلا أنه صار حرا بإعتاق المسلم إياه كما بينا، فيكون الرأي إليه في الرجوع إلى دار الحرب.
ألا ترى أن قبل العتق إذا أبى مولاه أن يأخذ القيمة فإن الأمير ينقض فيه القسمة والبيع ويرده إلى دار الحرب، فكذلك بعد الإعتاق يكون الرأي إليه في ذلك.
(2097) ولو كان الرسول لم يحرزه بمنعه الجيش ولكنه أدخله دار الإسلام فهو له، ويفتى برده إلى دار الحرب، من غير أن يجبره عليه في الحكم.
لأنه بمنزلة المستأمن إليهم، وإنما أخفر بذمته خاصة.
(2098) فإن لم يرده ولكن باعه كان بيعه جائزا مكروها سواء كان الذي أخرجه حرا منهم أو مملوكا ذكرا كان أو أنثى.
لأنه تم إحرازه له، وهو محل للتملك، فيصير مملوكا له، بخلاف ما سبق، فهناك ولاية الأمير في رده إلى دار الحرب ثابتة، فكذلك يمنع تمام الإحراز فيه.
(2099) فإن أعتقه الذي أخرجه أو الذي اشتراه منه نفذ عتقه لمصادفته ملكه، وله أن يرجع إلى دار الحرب إن شاء.
لأن رده كان مستحقا شرعا، ولهذا كان هو مأمورا برده قبل الإعتاق، وإن لم يكن مجبرا عليه في الحكم فإذا صار المعتق مالكا أمر نفسه فله أن يرجع إلى دار الحرب.
(2100) ولو كان دبره أو كاتبه أو كانت أمة فاستولدها فأرادت أن ترجع إلى دار الحرب لم يمنعها المسلمون من ذلك، وإن منعها مولاها لم يحل المسلمون بينه وبين ذلك.
لأن ملكه قائم بعد هذه التصرفات، بخلاف ما بعد الإعتاق، فهناك لم يبق له عليها ملك، فيكون هو ظالما في منعها وعلى المسلمين أن يمنعوه من الظلم.
(2101) وإن أرادت أن تذهب بولدها لم تترك.
وذلك؛ لأن ولدها مسلم على دين أبيه.
(2102) وصار حاصل هذه المسائل أن في كل موضع وصل العوض إلى المولى في دار الحرب فإنه لا يبقى للمعوض حق الرجوع إلى دار الحرب بحال، وفي كل موضع لم يصل عوضه إلى دار الحرب فإنه يكون متمكنا من الرجوع إلى دار الحرب إلا أن مالكه إذا منعه ففي كل موضع هو مجبر على رده في الحكم لا يلتفت إلى منعه، وفي كل موضع لا يجبر على رده في الحكم فإنه لا يعرض له فيما يحدث من المنع إبقاء لملكه، فأما بعد زوال ملكه فلا حق له في المنع، وهو في ذلك كغيره من الناس والله أعلم