وأيد جميع ما قلنا قوله - صلى الله عليه وسلم -: «أيما رجل أسلم في دار الحرب ثم خرج إلى المسلمين ثم اتبعه ماله فهو له» والمراد بماله ها هنا عبده، فلو لم يكن محرزا له بإسلامه لكان عبده حرا إذا خرج بعده، كما يكون حرا
إذا خرج قبل إسلامه مسلما مراغما له. والحرف الذي ذكرنا لأبي حنيفة - رحمه الله - يجيب عن كلام محمد - رحمه الله - فإن دفع التملك في الأموال يكون بالإحراز المقوم للمال، وذلك يكون بالدار لا بالدين، بخلاف النفوس، فإنها في الأصل ليست بعرضة التملك، وإنما يصير عرضة للتملك جزاء على الجريمة، وبالإسلام تنعدم تلك الجريمة، ولو كان هذا محرزا لماله بإسلامه لكان المتلف له ضامنا بمنزلة المستأمن في دار الحرب إذا استهلك إنسان ماله.
ومحمد - رحمه الله - فرق بين المستأمن وبين الذي أسلم في دار الحرب في استهلاك المال، كما فرق الكل بينهما في قتل النفس، فإن قتل المستأمن في دار الحرب يوجب الدية في ماله عمدا قتله أو خطأ؛ لأن العاقلة لا تعقل ما كان في دار الحرب، والقود لا يجب باعتبار سبب كان في دار الحرب، لتمكن الشبهة فيه.
وهذا؛ لأن تقوم الدم والمال يكون بالإحراز بالدار فإن الدين دافع في حق من يعتقد لا في حق من لا يعتقد، ومنعة الدار دافعة في حق من يعتقد ومن لا يعتقد. وبدخول المسلم إليهم بأمان لا يسقط سبب إحرازه نفسه وماله بالدار، والذي أسلم في دار الحرب لم يوجد منه إحراز النفس والمال بالدار، فباعتبار هذا المعنى يقع الفرق بينهما في حكم الضمان عند الاستهلاك وعلى هذا قال:
(2088) لو أن رجلا من أهل العسكر أغار في دار الحرب فأخذ مالا من مال الذي أسلم في دار الحرب ثم إن المسلم المأخوذ
ماله لحق بالمسلمين فذلك مردود عليه قبل القسمة وبعد القسمة بغير شيء.
لأنه بمنزلة المستأمن في أن المسلمين لا يملكون ماله بالاستيلاء، ويمنعون من استهلاك ذلك المال أشد المنع، إلى أن يأتي صاحبه فيأخذه.
(2089) ولو جاء صاحبه إلى عسكر المسلمين ثم استهلك إنسان ذلك المال كان ضامنا له.
لأن صاحبه لما صار في منعة المسلمين فقد تقومت نفسه، حتى لو قتله قاتل، فإنه يغرم على الوجه الذي يغرم لو قتل غيره من أهل العسكر فكذلك يغرم ماله بالاستهلاك بخلاف ما قبل لحوق المسلم بالعسكر فإنه لو قتله قاتل لا يغرم شيئا فكذلك إذا استهلك المال لم يكن ضامنا، إلا أن أبا حنيفة - رحمه الله - يقول: المال صار محرزا بمنعه قبل خروجه، فإن كان هذا الإحراز له فينبغي أن يضمن متلفه بمنزلة ما لو أحرز نفسه بها، وإن لم يكن له فهو إحراز لأهل العسكر، فينبغي أن يكون المال فيئا لهم، والقياس ما ذهب إليه أبو حنيفة - رحمه الله - إلا أن محمدا - رحمه الله تعالى - استحسن القول بأن مال المسلم لا يكون فيئا للمسلمين أبدا وإليه أشار فقال: 2090 - قد كان هو مأمورا بأداء الزكاة عن ماله بعد إسلامه، إذا استجمع شرائطه، ويرثه المسلمون من ورثته إذا مات، فكيف يجتمع حكم الزكاة والتوريث للمسلمين من الورثة وحكم الاغتنام في مال واحد.
ولو أن رسولا لإمام المسلمين دخل إليهم فأخذ متاعا من متاعهم غصبا، أو رقيقا وأخرجه إلى عسكر المسلمين في دار الحرب أخذه الأمير ورده على أهله.
لأن الرسول فيهم كالمستأمن وقد بينا هذا الحكم في المستأمن إذا أحرزه بمنعة الجيش فكذلك الرسول.