وكذلك لو ظهر المسلمون على الدار فإن عقاره يكون فيئا، وما ليس في يده من المنقول ولا في يد محترمة قائمة مقام يده فهو فيء أيضا في القضاء، وإنما لا يكون فيئا ما يكون في يده من المنقول، أو في يد مسلم أو معاهد قد أودعه؛ لأنه قد سبق إحرازه باعتبار ملك اليد، فأما ما يكون في يد غاصب غصبه منه فهو فيء، وإن كان ذلك الغاصب مسلما، أو معاهدا؛ لأن يد الغاصب لا تكون كيد المغصوب منه في حكم الإحراز، فإذا كان هذا هو الحكم فيما غصبه منه مسلم أو معاهد فكذلك فيما غصبه منه الذين لقوه في دار الحرب من المسلمين، إلا أن يكونوا غصبوا ذلك منه بعد ما صار في منعتهم، فحينئذ يكون مردودا عليه؛ لأنه صار محرزا لذلك المال بمنعتهم، فكانت يده إليه
أسبق من يد غيره، بمنزلة مال في يده حين ظهر المسلمون على الدار، ثم أخذه منه بعض المسلمين، وذلك مردود عليه فهذا مثله.
وفقهه في هذا كله أن العصمة المقومة إنما تثبت بالإحراز باليد لا بالدين وتمام الإحراز باليد إنما يكون بمنعة المسلمين أو بدارهم، وبدون هذه العصمة لا يخرج المال من أن يكون محلا للاغتنام.
وأما على قول محمد - رحمه الله - فحال الذي أسلم في دار الحرب كحال المستأمن فيهم في ظهور حكم العصمة في ماله، ولهذا لا تجوز معاملة من عامل معه من المسلمين على وجه الربا، وفيما يغصبه الذين خرجوا في العلافة من المستأمنين لا يثبت حق أهل العسكر، بل يجب رده عليه، فكذلك فيما يغصبونه من الذي أسلم في دار الحرب.
وكذلك أيضا إذا ظهر المسلمون على الدار فما في يده من المنقول، أو ما غصبه منه مسلم أو معاهد، فهو مردود عليه، إلا ما غصبه من أهل الحرب، فإن هذا يكون فيئا.
لأنهم قد تملكوه عليه بالاستيلاء، حتى لو أسلموا كان ذلك سالما لهم، فأما ما أودعه مسلما أو معاهدا أو حربيا فإنه لم يتملك عليه حتى لو أسلم أهل الدار كان مردودا عليه، فكذلك إذا ظهر المسلمون على الدار.
وكذلك لو كان أسلم في دار الحرب ثم خرج وترك أمواله فلم يعرض له أهل الحرب حتى ظهر المسلمون على الدار فللمسلم جميع ماله، في قول محمد - رحمه الله - بخلاف ما إذا خرج إلينا بأمان ثم أسلم ثم ظهر المسلمون على ماله فإنه يكون فيئا.
لأنه لم يحرز ماله بإسلامه في دار الإسلام، فإنه أسلم ولا ولاية له على ماله، ولا يتحقق الإحراز بدون الولاية والتمكن من المال، وفي الأول صار محرز المال بإسلامه؛ لأنه كان تحت ولايته حين أسلم، وكان متمكنا منه ألا ترى أنه حين أسلم في دارنا فأولاده الصغار الذين في دار الحرب لا يحكم لهم بالإسلام تبعا له، حتى إذا ظهر المسلمون عليهم كانوا فيئا، ولكن يجبرون على الإسلام؛ لأنهم بعدما حصلوا في دارنا لزمهم حكم الإسلام تبعا للأب.
(2087) ولو كان أسلم في دار الحرب كان أولاده الصغار مسلمين بإسلامه، حتى إذا وقع الظهور عليهم كانوا أحرارا لا سبيل عليهم.
وبأن لم يجب الضمان على من أتلف ما له في دار الحرب فذلك لا يدل على أنه لا يكون محرزا له بإسلامه كرقبته، فإن من قتله عمدا أو خطأ لم يلزمه قصاص ولا دية، ومع ذلك كان محرزا رقبته بإسلامه. حتى لا يملك بالاستيلاء عليه.
وكذلك أموال أهل البغي ورقابهم لا يملكها أهل العدل بالاستيلاء، وإن كانوا لا يضمنون أو أتلفوا شيئا من ذلك، فالذي مكث في دار الحرب بعد إسلامه لا يكون أعظم جرما من الخوارج وأهل البغي.