ألا ترى أنه لا يحكم بإسلامه إذا سبي مع والده.
(2079) وإن كان ممن يعبر عن نفسه فقال قولا ثم رجع عن ذلك إلى قول آخر، فالأمر على القول الأول؛ لأنه في القول الثاني مناقض.
ولأنه إن قال أولا: أنا حر، فقد ثبت فيه حق العسكر، فلا يصدق بعد ذلك في إبطال حق لهم، وإن قال: أنا عبد، فقد تقرر فيه ملك ذي اليد، فلا يقبل قوله بعد ذلك في إبطال ملكه.
(2080) ولو قال الذين جاءوا بالمتاع: قد اشترينا في دار
الحرب من مسلم، كان مستأمنا فيهم أو أسيرا، أو كان أسلم منهم، لم يصدقوا على ذلك إلا بحجة.
لأنهم ادعوا خلاف ما يشهد به الظاهر؛ لأنهم ذهبوا للإغارة لا للمعاملة، ولأن وجود الذين زعموا أنهم عاملوهم في ذلك الموضع غير ظاهر.
فلا يصدقون إلا بحجة.
(2081) فإذا أقاموا بينة من المسلمين كان المتاع لهم إن زعموا أنهم اشتروا ذلك المتاع من مستأمن أو ممن أسلم منهم.
لأن ثبوت ذلك بالبينة كالثبوت بالمعاينة.
(2082) وإن زعموا أنهم اشتروا ذلك من أسير فإن ذلك فيء لأهل العسكر.
لأن المشترين في إخراج هذا المتاع قاموا مقام البائع في الفصلين جميعا.
(2083) ولو كانوا قالوا لقينا قوما من المسلمين، مستأمنين أو أسراء، أو أسلموا من أهل الحرب، فأودعونا هذا، وأمرونا أن نخرجه إلى دار الإسلام، فصدقهم الرقيق في ذلك لم يصدقوا.
لأن الرقيق قد أقروا برقهم، فلا قول لهم بعد ذلك، والذين جاءوا بهم أخبروا بما لا ظاهر يصدقهم فيه، فلا يقبل قولهم إلا بحجة.
(2084) فإن أقاموا بينة على ذلك فما كان من وديعة أو
عارية، للمستأمنين أو الذين أسلموا في دار الحرب، فلا سبيل لأهل العسكر عليه.
لأن الثابت بالبينة كالثابت بالمعاينة، ولا شك أن أهل العسكر لا يثبت حقهم في ملك المستأمنين، وكذلك في ملك الذي أسلم في دار الحرب؛ لأن يد مودعه كيده، فيكون إحرازه في هذا المال أسبق من إحراز المسلمين، وما كان أودعهم الأسير أو أهل الحرب أو مرتدون في دار الحرب، فهو فيء كله؛ لأن يد المودع كيد المودع وهو بنفسه لو أحرز ذلك بمنعه الجيش كان فيئا، فكذلك إذا جاء به مودعه إلا في خصلة واحدة؛ إن شهد الشهود أنهم آمنوه وهو ممتنع، ثم أودعهم فحينئذ لا ينبغي للمسلمين أن يتعرضوا لشيء من ذلك؛ لأنه قد ثبت بالبينة أنه مال مستأمن، وهو لو جاء بنفسه مستأمنا إلينا لم يكن لنا أن نعرض لشيء من ماله، فكذلك إذا جاء به مودعه.
(2085) وإن كان الأسير من المسلمين آمنه حين دفع ذلك إليهم، فهو فيء.
لأن أمان الأسير إياه، وهو مقهور في أيديهم، باطل، فكان وجوده كعدمه، أو يجعل في الحكم كأن الأسير هو الذي جاء بنفسه فأودعهم هذا المال حتى رجع.
(2086) ولو زعم الذين جاءوا بالمال أنهم غصبوه من مستأمن
مسلم أو ممن أسلم من أهل دارهم أو من حربي، فقامت البينة على ذلك، فإن المغصوب من المستأمن مردود عليه.
لأن ماله ليس بغرض التملك بالقهر للمسلمين، والمغصوب من الحربي فيء، والمغصوب من الذي أسلم في دار الحرب في قياس أبي حنيفة - رحمه الله - يكون فيئا؛ لأن من أصله أن إسلامه يوجب العصمة في نفسه وماله في الآثام دون الأحكام، ألا ترى أنه لو قتله قاتل لم تلزمه إلا كفارة إذا كان خطأ، ولو أتلف ماله إنسان في دار الحرب لم يضمن شيئا، وكذلك في المعاملة بالربا أو غيره يتبين هذا الحكم.