ما لا يعلمون، وما كان في فمه أو بطنه فلا علم لهم بذلك.
وإذا لم يثبت الملك لهم فيه بطريق القهر، وقد ثبت بالبينة أنه كان مملوكا له في الأصل، فهو باق على ذلك الملك، ولا شركة للجيش معه فيما كان في الأصل مملوكا له.
فإن قيل: هذا إذا ثبت ما أخبر به أنه كان في بطنه أو في فمه. قلنا: هو أمين فيما يخبر به مما يكون محتملا ولا يكذبه الظاهر فيه.
(2063) ولو كان الخارج إلى العسكر رجلا أسلم في دار الحرب فالقول قوله فيما يقول إن أهل الحرب وهبوه لي، أو أنه كان ملكا لي في الأصل.
لأنه أمين أخبر بخبر محتمل فيما في يده فيكون الثابت بخبره كالثابت بالمعاينة. ولو عاينا ذلك كان المال سالما له ولا شركة للجيش معه فيه.
(2064) وإن قال: قد اغتصبته منهم، فالمال فيء، لأهل العسكر، لا يرد على أهل الحرب، بخلاف المستأمن.
؛ لأن المستأمن كان ممنوعا عن الغدر بهم، وأخذ شيء من المال بغير طيبة من أنفسهم، فأما الذي أسلم منهم فهو غير ممنوع من ذلك؛ لأنه باق فيهم على ما كان في الأصل، وقبل الإسلام ما كان بعضهم في أمان من بعض. ولكن كان لا يتعرض بعضهم لبعض لأجل الموافقة في الدين، فيكون هو فيما يأخذ من أموالهم غصبا بمنزلة الأسير. فإن قيل: فكان ينبغي ألا يصدق في قوله: وهبوه لي، كما لا يصدق الأسير في ذلك. قلنا: إنما لا يصدق الأسير
لأن الظاهر يكذبه فيما يقول باعتبار كونه مقهورا فيهم، فأما الذي أسلم منهم في أيديهم فالظاهر غير مكذب له فيما يقول؛ لأنه ما كان مقهورا في أيديهم، وما كانوا يعلمون بإسلامه، وقبل العلم بذلك ما كانوا قاصدين إلى التعرض له ولماله، بل كانوا يعاملونه على الوجه الذي يعامل بعضهم بعضا فلهذا صدقناه فيما يخبر به.
(2065) ولو كان هذا الرجل خرج إلى دار الإسلام فجميع ما جاء به سالم له؛ لأنه تقرر ملكه بإحرازه بالدار.
(2066) وإن كان فيما جاء به من متاع المسلم وقد كانوا أحرزوه فإن صاحبه يأخذه بالقيمة إن شاء.
لأن تملكه عليهم بالقهر كتملك مسلم آخر إلا أن يكون هو المستولي على ذلك المتاع فحينئذ يكون سالما له لقوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «من أسلم على مال فهو له» .
ولأن حقه قد تقرر بإسلامه، وقد بينا أن حق المولى القديم إنما يثبت إذا انقطع حق المستولى.
(يوضحه) : الفرق بين هذا وبين الأسير أن المسلمين لو ظهروا على الدار قبل أن يخرج الأسير وهذا الذي أسلم، فإن ما كان من مال الذي أسلم في يده يكون سالما له، وما كان من مال الأسير يكون غنيمة للمسلمين؛ لأن أهل الحرب قد تملكوا ذلك بالإحراز، فيكون كسائر أموالهم، فإن قهروا هذا الذي أسلم فيهم واستعبدوه فحاله كحال الأسير في جميع ما ذكرنا.
ولو أن قوما من الجيش في دار الحرب خرجوا في العلافة وجاءوا بمتاع فقالوا: اشتريناه من أهل الحرب، أو وهبوه لنا، لم يصدقوا، وكان ذلك فيئا.
لأن الظاهر يكذبهم، فإنهم محاربون لأهل الحرب، قصدوهم للغارة عليهم، لا للمعاملة معهم، فإذا أقاموا بينة عادلة من المسلمين على ما قالوا فإن شهد الشهود أن أهل الحرب فعلوا ذلك بهم، وهم ممتنعون منهم، فذلك سالم لهم؛ لأنه تبين بالحجة أنهم ملكوه بسبب تم بالمراضاة.
(2068) فإن قالوا: فعلوا ذلك وهم غير ممتنعين منهم كان ذلك فيئا.