ألا ترى أن المستولي لو دخل إلينا بأمان، ومعه ذلك العبد، فإنه يجبر على بيعه لإسلامه، ولا يكون لمولاه القديم أن يأخذه منه بقيمة ولا ثمن.
(2055) ولو كان هذا المستأمن أحرز هذا المتاع بمنعة الجيش في دار الحرب فلا سبيل لمالكه القديم على أخذه بثمن ولا قيمة.
لأن حقهم لم ينقطع عنه، ولكن الإمام يبيع الرقيق ويقف الثمن مع سائر الأموال حتى يأتوه فيأخذوه.
لأن بقاء حقهم ها هنا أبين من الفصل الأول، فإن الإمام ها هنا يجبر على الرد عليهم، وفي الفصل الأول يفتى بذلك فإذا لم يثبت هناك للمولى القديم حق الأخذ بالقيمة ولا بالثمن فها هنا أولى.
(2056) ولو كان المسلم الخارج من دار الحرب أسيرا فيهم، والمسألة بحالها، فإن كان خرج إلى دار الإسلام فجميع ما أخرج سالم له.
لأنه ما كان مستأمنا فيهم بل كان مقهورا وكان متمكنا من قتلهم وأخذ أموالهم لو قدر على ذلك فما أحرز من أموالهم يكون طيبا له.
وإن كان شيء من ذلك مما أحرزوه من متاع المسلمين فللمالك القديم أن يأخذ منه بالقيمة إن شاء.
لأن حقهم انقطع بإحرازه عليهم واختص هو بملكه فيكون هو بمنزلة ما لو أصاب بسهمه في الغنيمة، ويأخذه مولاه بالقيمة إن شاء.
(2058) وإن كان جاء به إلى عسكر المسلمين في دار الحرب فقال: وهبه لي أهل الحرب، أو اشتريته منهم لم يصدق، وكان ما جاء به فيئا لأهل العسكر.
لأن الظاهر يكذبه فيما يقول، فإنه كان مقهورا فيهم، وهم لا يعاملون الأسراء بمثل هذه المعاملة عادة، فلهذا لا يصدق.
(2059) ويجعل هذا بمنزلة ما لو أخرجه غصبا فيكون فيئا.
لأن أهل العسكر يشاركونه في الإحراز بدار الإسلام، وتمام القهر به يكون إلا أن يقيم بينة عادلة من المسلمين على ما يدعي، فحينئذ الثابت بالبينة كالثابت بالمعاينة.
(2062) ولو عايناهم وهبوا له شيئا وخلوا سبيله لم يكن لأهل العسكر معه شركة في ذلك.
لأن الملك يثبت له بطريق المراضاة، والشركة في المصاب بطريق القهر،؛ لأن ذلك السبب يتم بقوة الجيش، فأما تمام الهبة والشراء لا يكون بقوة الجيش.
ولو كان الخارج إلى العسكر أسيرا أو مستأمنا، والمسألة بحالها، ففيما في يد المستأمن القول قوله فيما يدعي من الهبة والشراء إذا حلف على ذلك، وفيما في يد الأسير لا يصدق هو إلا ببينة من المسلمين، اعتبارا لحال اجتماعهما بحال انفراد كل واحد منهما، وإن قالا دخلنا بها معنا من دار الإسلام فالمستأمن يصدق فيما في يده مع يمينه، والأسير لا يصدق سواء، أقام البينة أو لم يقم البينة.
لأنهم أحرزوه بدارهم، وأحرزوا ما معه من المال أيضا، فيملكون بهذا الإحراز ما يكون محلا للتمليك، ويلتحق هذا المال بالمال الذي كان لهم في الأصل.
(2062) فإذا أحرزه الأسير بمنعة الجيش كان فيئا، إلا أن يكون ذلك شيئا يخفى عليهم نحو درة قال الأسير: كانت في فمي أو كنت ابتلعتها فكانت في بطني، فإنه في القياس لا يصدق على ذلك أيضا.
لأنه مال محتمل للتمليك أيضا، وقد كان معه حين صار مقهورا، وحين تم إحرازهم فيه، فلا يبقى مملوكا له كسائر الأموال، ولكنه استحسن فقال: يسلم له ذلك المال إذا أثبت بالبينة أنه أدخله معه في دار الإسلام.
؛ لأن إحرازهم يكون بالقهر، وذلك إنما يثبت حسا لا حكما، فإن دار الحرب ليست بدار حكم ومن حيث الحس إنما يتحقق قهرهم فيما يعلمون به دون