لأن هناك المعنى الموجب للرد قد زال ببيعه من غيره.
لأن وجوب الرد لفساد البيع حكم مقصور على ملك المشتري وقد انقطع ملكه بالبيع من غيره أما هنا فوجوب الرد إنما كان لمراعاة ملكهم في ذلك المال، ولأجل غدر الأمان، وهذا المعنى قائم في ملك المشتري كما هو في ملك البائع الذي أخرجه، فلهذا يفتي بالرد كما كان يفتي به البائع، وهو نظير المشتري من المكره إذا باعه من غيره، فإن للمكره حق الاسترداد من الثاني كما هو له ذلك قبل شرائه، لأن حقه لا يتغير ببيع المشتري، وثبوت حق الاسترداد كان لعدم رضاه به.
(2051) ولو كان هذا الرجل آمنهم وهو في دار الإسلام أو
في عسكر المسلمين، والمسألة بحالها، فإنه يؤخذ ذلك المتاع منه فيرد عليهم.
لأن أمانه، وهو في منعة المسلمين، كأمان جماعة المسلمين، فهو إنما أخذ مال المستأمنين بالقهر ولا يملك مال المستأمن بالقهر، فكان مجبرا على رده وفي الأول هو ما أخذ مال المستأمنين؛ لأنه كان فيهم بأمان، وما كانوا مستأمنين منه إلا أن غدر ذلك الأمان كان حراما عليه شرعا، وتمكن الخبث بهذا السبب ولكن يثبت الملك له في المال لكونه محل التملك بالقهر، فلا يجبر على رده في الحكم، ولأنه غدر بأمان المسلمين.
ألا ترى أن حكم ذلك الأمان ثابت في حق جميع المسلمين، حتى لا يحل لأحد منهم أخذ شيء من أموالهم، وللإمام ولاية المنع للغادر بأمان المسلمين. وإذا كان هو الذي دخل إليهم فإنما غدر بأمان نفسه خاصة.
ألا ترى أنه كان لسائر المسلمين حق أخذ هذا المال من أيديهم فلهذا يفتيه بالرد ولا يجبره عليه.
(2052) وإن كان الذي أخرجه هذا المستأمن إليهم متاعا للمسلمين قد أحرزوه بدراهم فأراد صاحبه أن يأخذه منه بالقيمة لم يقض له الإمام بذلك.
لأن في القضاء به تقرير ملكه، فإن القيمة لا تسلم له إلا على وجه قيامها مقام العين، وملكه غير متقرر شرعا ما دام هو مأمورا بالرد عليهم، فليس للإمام أن يقرره بقضائه.
ألا ترى أنه لو رده عليهم ثم أسلموا أو صاروا ذمة، (كان سالما لهم) ولا سبيل عليه للمالك القديم، بخلاف ما إذا وهبوه له؛ لأن ملكه هناك ملك متقرر شرعا، فلهذا كان للمالك القديم أن يأخذه بالقيمة بقضاء القاضي، ولأن المالك القديم بالأخذ يعيده إلى قديم ملكه، وما يعطي من القيمة هو فداء يفدي به ملكه، بمنزلة العبد الجاني يفديه مولاه بالدية، وفي إعادته إلى ملكه إبطال حقهم عنه لا محالة، وفيه تقرير ما كان منه غدر من الأمان.
(2035) ولو كان هو الذي باعه من مسلم كان البيع جائزا، وإذا خوصم فيه إلى القاضي فإن القاضي ينفذ ذلك البيع.
لأنه ليس فيه إبطال حقهم، فإن الثاني إنما يتملكه ملكا جديدا ويؤمر من في ملكه بالرد، كما كان يؤمر به البائع، وأما المالك القديم إنما يعيده إلى قديم ملكه، وذلك سابق على ثبوت حقهم فيه، فعرفنا أن في القضاء به إبطال حقهم، ثم المالك القديم إن أراد أن يأخذه بالقيمة أو بالثمن من المشتري الثاني لم يقض له الإمام بذلك؛ لأن في هذا القضاء إعادته إلى قديم ملكه كما بينا.
(2054) ولو كان الذي جاء به عبدا أو أمة مسلمة لم يكن لمولاه أن يأخذه بقيمته.
لما بينا أن حق أهل الحرب لم ينقطع عنه، وما لم ينقطع حقهم عن المستولى عليه لا يثبت للمالك القديم حق الأخذ.