لأنه ما تم قهره حين كان هو ممنوعا من أخذهم شرعا بسبب الأمان فيكون حكمهم في حقه كحكم المستأمنين في دارنا لا يملكون بالقهر، فإذا أسلموا فقد تأكدت حريتهم بالإسلام.
(2042) وإن لم يسلموا أو قالوا نصير ذمة فإن كانوا أحرارا فلهم ذلك لبقاء صفة الحرية لهم بعد ما حصلوا في دارنا، وإن كانوا عبيدا لأهل الحرب لم يلتفت إلى قولهم.
لأن الحق فيهم لمواليهم، ووجوب الرد لحق المولى فحكمهم كحكم سائر الأموال ترد عليهم العين.
فإن تعذر عليهم ذلك، أو خيف الضيعة على شيء من ذلك، فإنه يباع ويبعث إليهم بثمنه أو يوقف حتى يجيء صاحبه فيأخذه. ولو كان هذا المستأمن أخذ شيئا مما كانوا أحرزوه من أموال المسلمين فهذا وما سبق سواء.
لأنهم بالإحراز قد ملكوه حتى لو أسلموا كان لهم، فحكمه كحكم سائر أموالهم، إلا أن الرقيق يباع ها هنا؛ لأنهم كانوا من أهل دار الإسلام، فلا يرد إليهم أعيانهم وإنما يملكون بالقهر، ولكن يباع ويبعث إليهم الثمن.
(2044) وإن كان شيئا مما لا يملك بالقهر من رقاب المسلمين فهو مردود على حاله كما كان.
لأنهم بالقهر ما تملكوه، حتى لو أسلموا وجب عليهم قصر اليد عنه، وبه يتبين أن هذا الرجل محسن فيما صنع، حيث قصر عنهم يد الظلم، فعليه أن يعيدهم إلى ما كانوا عليه من قبل، ولا يكون هذا من غدر الأمان في شيء.
(2045) ولو كان هذا المستأمن أحرز المأخوذ منهم غصبا بدار الإسلام، والمسألة بحالها، فإن كان شيئا مما لم يملكه أهل الحرب فهذا وما سبق سواء.
لأنه إنما يتملك عليهم بالإحراز ما كان مملوكا لهم، وما يكون محلا للتملك بالقهر.
وإن كان ذلك شيئا مما هو مملوك لهم وكان بحيث يسلم لهم لو أسلموا فإن الإمام يفتيه بالرد عليهم، ولا يجبره على ذلك في الحكم.
لأنه تفرد بإتمام سبب الملك فيه ها هنا وهو الإحراز بدار الإسلام، فلا يثبت فيه حق المسلمين، وولاية الإمام فيه تبتنى على ثبوت حق المسلمين، فإذا لم يثبت لا يمكنه أن يجبره على الرد، بخلاف الفصل الأول.
(2047) إلا أنه حصل هذا المال بسبب حرام شرعا، فيفتيه بالرد فيما بينه وبين ربه، وهذا؛ لأنه أخفر ذمة نفسه لا ذمة المسلمين، فإن أهل الحرب ما كانوا في أمان من المسلمين، وإنما كانوا في أمان منه خاصة.
ألا ترى أنه كان يباح لغيره من المسلمين أخذ هذا المال من أيديهم، فعرفنا أنه ما أخفر أمان المسلمين حتى يثبت للإمام عليه ولاية الإجبار في الرد، لمراعاة ذلك الأمان، ولكنه أخفر أمان نفسه، وذلك بينه وبين ربه. والطريق في مثله الفتوى دون الإجبار، فإن الإجبار يبتنى على الخصومة، ولا خصومة لأحد معه في ذلك
(2048) ولكن لا ينبغي لأحد من المسلمين أن يشتري ذلك منه؛ لأنه كسب خبيث، وفي شرائه منه تقرير لمعنى الخبث فيه.
ولأنهم إذا امتنعوا من الشراء كان فيه زجر [له] عن العود إلى مثل هذا الصنع، وحث له على الرد كما هو المستحق عليه.
وإن اشترى إنسان منه ذلك جاز الشراء وإن كان مسيئا.
لأنه ملك نفسه فإن فساد السبب شرعا لا يمنع ثبوت الملك بعد تمامه، والنهي عن هذا الشراء ليس لمعنى في عينه.
(2050) وبعد ما جاز الشراء يؤمر فيه المشتري بمثل ما كان يؤمر به البائع من الرد على أهل الحرب.
لأن المعنى الموجب للرد لا يزول بهذا الشراء، وهذا بخلاف المشتري شراء فاسدا إذا باعه المشتري من غيره بيعا صحيحا، فإن المشتري الثاني لا يؤمر بالرد، وإن كان البائع مأمورا بذلك.