ذكر الزهري «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن زبد المشركين» ، أي عن قبول هديتهم، فتأويل ما روي أنه لم يقبل من وجوه: أحدها: أنه لم يقبل ممن كان يطمع في إيمانه إذا رد هديته ليحمله ذلك على أن يؤمن ثم يقبل هديته. أو لم يقبل لأنه كان فيهم من يطالب بالعوض ولا يرضى بالمكافأة بمثل ما أهدى. وبيان هذا في قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لقد هممت أن لا أقبل هدية الأعراب» . وفي رواية: «لا أقبل الهدية إلا من قرشي أو ثقفي» (34 ب) .
وأيد هذا ما روي «أن عامر بن مالك كان أهدى إليه فرسين قد كان أحدهما
لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقع في أيديهم في بعض الحروب، فعوضه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فوق هديته، فجعل يطلب الزيادة حتى قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في خطبته: ما بال أقوام يهدون ما نعرفه أنه لنا. ثم لا يرضون بالمكافأة بالمثل» . وإنما لم يقبل هدية عامر لأن أباه كان أجار سبعين نفرا من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم قتلهم قومه، وهم أصحاب بئر معونة. وفي هذا قصة معروفة، فلهذا رد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هديته.
- ثم قال محمد - رحمه الله -: يكره لأمير الجيش أن يقبل هداياهم. فإن قبلها فليجعلها فيئا للمسلمين.
وتكلموا في معنى هذا اللفظ. فقيل: هذا ليس بكراهة التحريم، ولكن مراده التنزيه، لأنه إذا قبل هداياهم لا يأمن أن يتألفهم، على ما جاء في الحديث: «الهدية تذهب وحر الصدر» . وقد أمرنا بالغلظة عليهم قال الله تعالى: {وليجدوا فيكم غلظة} [التوبة: 123] . وقيل: المراد به لا يحل له أن يقبلها على أن يختص بها، ولكنه يقبلها على أن يجعلها في فيء المسلمين، لأنهم أهدوا إليه لمنعته، ومنعته بالمسلمين لا بنفسه. وكذلك إذا أهدوا إلى قائد من قواد المسلمين، بخلاف ما إذا أهدوا إلى مبارز، فإن عزته بقوة في نفسه فتسلم له الهدية.
وأما في حق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقد كانت الهدية له، فإن عزته ومنعته لم تكن بالمسلمين. قال الله تعالى: {والله يعصمك من الناس} [المائدة: 67] . وما كان في حقه توهم الركون بقلبه إذا قبل هداياهم، فلهذا قبلها في بعض الأوقات.
واختلفت الصحابة - رضي الله عنهم - ومن بعدهم في جواز قبول الهدية من أمراء الجور، فكان ابن عباس وابن عمر - رضي الله عنهم - يقبلان هدية المختار، وهكذا نقل عن إبراهيم النخعي. وكان أبو ذر وأبو الدرداء - رضي الله عنهما - لا يجوزان ذلك. حتى روي أن أميرا أهدى إلى أبي ذر - رضي الله عنه - مائة دينار، فجعل يقول: هل أهدى إلى كل مسلم مثل هذا؟ فقيل: لا، فردها وقال: {كلا إنها لظى} [المعارج: 15] {نزاعة للشوى} [المعارج: 16] .
وعن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: للسلطان نصيب من الحلال والحرام، فإذا أعطاك شيئا فخذه، فإن ما يعطيه حلال لك.
وحاصل المذهب فيه أنه إن كان أكثر ماله من الرشوة والحرام لم يحل قبول الجائزة منه ما لم يعلم أن ذلك له من وجه حلال. وإن كان صاحب تجارة أو زرع أكثر ماله من ذلك فلا بأس بقبول الجائزة منه ما لم يعلم أن ذلك له من وجه حرام، وفي قبول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الهدية من بعض المشركين دليل على ما ذكرنا. وبالله التوفيق. .