المشتري كغيره من الأجانب إن ضمن بأمره رجع عليه إذا أدى وإن ضمن بغير أمره لم يرجع عليه بشيء إذا أدى. والدليل على الفرق أن المولى لو أبرأ المشتري عن الثمن هاهنا لم يصح إبراؤه، والوكيل بالبيع إذا أبرأ المشتري على الثمن صح إبراؤه في حق المشتري. وإن كان يصير ضامنا مثله للموكل.
ثم المولى في هذا البيع بمنزلة القاضي في بيع مال اليتيم. والوكيل بمنزلة الوصي في بيع مال اليتيم، ولو أن قاضيا باع مال اليتيم ثم عزل واستقضي آخر فضمن القاضي الأول للقاضي الثاني الثمن عن المشتري، أو كبر اليتيم فضمن له القاضي الأول ذلك، وهو قاض على حاله، كان ضمانه جائزا.
ولو كان الوصي هو الذي باع مال اليتيم، ثم ضمن الثمن للقاضي عن المشتري أو لليتيم بعد ما كبر، فإن ضمانه يكون باطلا. وكذلك الوالد إن كان هو الذي باع ثم ضمن الثمن.
والفرق ما ذكرنا أن الأب والوصي يلزمهما العهدة، ويكون خصومة المشتري في العيب والاستحقاق معهما، والقاضي لا يلزمه العهدة، ولا يكون للمشتري معه خصومة في شيء من ذلك. وأمين القاضي بمنزلة القاضي في أنه لا تلحقه العهدة، فيصح ضمانه عن المشتري. فكذلك المولى يبيع الذي وقع الحق له، ليأخذ منه الثمن. وفي العيب الإمام ينصب للمشتري خصما إن شاء ذلك المولى، وإن شاء غيره، حتى إذا ثبت حق المشتري رجع بالثمن في غنائم المسلمين، إن كانت لم تقسم، وإن قسمت غرم ذلك للمشتري من بيت المال، وليس على الذي باشر البيع عهدة في شيء من ذلك. ولهذا صح ضمانه للثمن. والله أعلم
[باب المسلم يخرج من دار الحرب ومعه مال فيما يصدق فيه وما لا يصدق]
(114) باب المسلم يخرج من دار الحرب ومعه مال فيما يصدق فيه وما لا يصدق 2037 - ولو أن مستأمنا من المسلمين في دار الحرب التحق بعسكر المسلمين، ومعه مال، فزعم أن أهل الحرب ملكوه ببعض الأسباب، أو أنه أدخله معه من دار الإسلام، فالقول قوله:
لأن يده ثابتة على المال، وهي يد محترمة، ولأن الظاهر شاهد له، فإنه دخل إليهم تاجرا ليعاملهم، والتاجر لا يدخل إليهم إلا مع مال في العادة.
(2038) وما يصل إليه من مالهم فإنما يكون وصوله ببعض الأسباب التي تبتنى على المراضاة؛ لأن عقد الأمان يقتضي ذلك، والقول قول من يشهد له الظاهر.
(2039) وإن قال غصبته منهم فهو فيء، وينبغي للأمير أن يأخذه منه فيرده إلى أهل الحرب. لأنه تملكه بطريق القهر، وإنما تم ذلك بقوة الجيش حين التحق بهم، وشاركوه في الإحراز. ألا ترى أنه لو لم يكن مستأمنا فيهم كان ذلك المال غنيمة بينهم، وبثبوت حق الجيش فيه تثبت الولاية للأمير في ذلك المال، وقد حصله بسبب حرام شرعا، وهو غدر الأمان.
لأنه حين استأمن إليهم فقد لزمه ألا يغدر بهم، وألا يأخذ شيئا من أموالهم، بغير طيبة أنفسهم.
(2040) وما حصل بسبب خبيث فالسبيل رده، فلهذا كان على الأمير أن يرده إليهم، سواء كانوا في دار الحرب أو بعد ما خرجوا، فإن أسلم بعض الرقيق باعه الأمير، وبعث بالثمن إليهم، أو كتب إليهم حتى يأتوه فيأخذوه.
لأن بالإسلام تعذر رد عينه عليهم، فيجب بيعه ورد ثمنه عليهم، كالمستأمن إذا أسلم عبده في دارنا وهو ها هنا، أو قد رجع إلى داره.
(2041) وإن كانوا أحرارا، وقد أخذهم قهرا فأخرجهم، فإن أسلموا فهم أحرار، لا سبيل عليهم.