(2032) ولو كان البائع وضع الثوب بالبعد من المشتري وناداه أن قد خليت بينك وبينه فاقبضه، فإنه لم يصر قابضا حتى يقرب منه فيصير بحيث تصل يده إليه.
لأن هذا تسليم بطريق التمكين، فلا يتحقق بدون التمكن، وتمكنه من القبض لا يكون إلا بعد أن يقرب منه، فقبل ذلك وجود التخلية كعدمها
(2033) ولو أن المولى باع جميع الرمك التي في الحظيرة وخلى بينه وبينها، وهي لا تقدر على الخروج إلا بعد فتح الباب ففتح الباب ليأخذ بعضها، فغلبته وخرجت من الحظيرة، فالثمن لازم للمشتري، سواء كان يقدر على أخذها إذا دخل الحظيرة أو لا يقدر على ذلك. لأنها كانت محرزة بالباب المسدود، وقد تناول البيع كلها، ثم صار المشتري بفتح الباب مستهلكا لها، واستهلاك المشتري للمعقود عليه بمنزلة القبض منه. ومن أصحابنا من يقول: هذا قول محمد - رحمه الله -. فإن فتح الباب عنده استهلاك بطريق المتسبب، حتى قال: إذا فتح باب الإصطبل فندت الدابة من ساعتها فهو ضامن من قيمتها لما ذكرنا. فأما على قول أبي حنيفة - رحمه الله - ينبغي أن لا يجب الثمن على المشتري لأنه لا يجعل فتح الباب استهلاكا، وإنما يحيل بهلاك الدابة على الفعل الموجود منها. ولهذا لا يضمن به ملك الغير. والأصح أن هذا قولهم جميعا، لأن أبا حنيفة - رحمه الله - يجعل فعله تسببا، ولكن في حكم الضمان يقول: قد طرأ على ذلك التسبب فعل معتبر. لأن فعل الدابة يعتبر في إزالة السبب الموجب للضمان وإن كان لا يعتبر في إيجاب الضمان. ألا ترى أن من ساق دابة في الطريق فجالت يمنة أو يسرة، والسائق ليس معها. فأصابت شيئا لم يكن السائق ضامنا لها؟ باعتبار ما أحدثت الدابة من السير باختيارها، لا على نهج سوق السائق. وإذا ثبت أن فتح الباب كان تسببا منه لإتلاف الدابة فقد تقرر عليه الثمن بحكم العقد، ثم فعل الدابة لا يصلح مزيلا لذلك فيبقى ضامنا للثمن
(2034) وإن كان الذي فتح الباب رجلا آخر فإن كان المشتري قد صار بحال لو دخل الحظيرة واجتهد تمكن من قبضها فعليه الثمن، وإن كان لا يقدر على ذلك لو فتح الباب لم يكن عليه الثمن. لأنه لم يوجد منه الإتلاف تسببا ولا مباشرة، فإنما يعتبر لتقرر الثمن عليه تمكنه من قبضها بتخلية البائع بينه وبينها قبل فتح الباب. ألا ترى أن البائع لو كان هو الذي فتح الباب ولم يكن المشتري متمكنا من قبض شيء منها لم يكن عليه من الثمن شيء؟ فكذلك إذا فتح الباب أجنبي آخر. وهو نظير ما لو باع طيرا في بيت عظيم وخلى بينه وبين البيت، فإن كان المشتري هو الذي فتح الباب فطار، كان عليه الثمن، وإن فتح غيره الباب أو فتحت الريح الباب فخرج الطير لم يكن عليه من الثمن شيء، إذ لم يكن متمكنا من أخذها. فكذلك الرمك. وبعض هذا قريب من بعض. وإنما يؤخذ بالاستحسان في كل فصل.
(2035) ولو أن المولى باع الغنائم ولم يقبض الثمن، فسأله الإمام أن (ص 367) يضمن الثمن عن المشتري ففعل ذلك، فهو جائز.
وهذا بخلاف الوكيل بالبيع إذا ضمن الثمن للموكل عن المشتري.
لأن الوكيل في حقوق العقد كالعاقد لنفسه، ولهذا لو ظهر الاستحقاق أو العيب كانت الخصومة معه. فإذا ضمن الثمن عن المشتري فهو إنما يضمن لنفسه عن غيره في الحكم، وذلك لا يجوز.
(2036) فأما المولى فهو نائب محض في هذا العقد ليس عليه من حقوق العقد شيء، بمنزلة الرسول، فيكون هو في ضمان الثمن عن