(2025) وإن كانت بحيث لا يقدر على أخذها، أو كانت في موضع تقدر أن تنفلت منه ولا يضبطها فليس هذا بقبض (ص 365) من المشتري. لأن التخلية لم توجد حكما فإنها تمكين من القبض، والتمكين لا يتحقق بدون التمكن.
(2026) وإن كان المشتري لا يقدر على أخذها وحده ويقدر على ذلك إن كان معه أعوان فكذلك الجواب.
لأنه ما صار متمكنا من قبضها. فإن تمكن الإنسان من شيء عند وجود أعوان له على ذلك لا يكون دليلا على تمكنه منه بنفسه. ألا ترى أنه قد يتمكن من نقل الخشبة الثقيلة بأعوان يعينونه على ذلك ولا يدل ذلك على تمكنه منه بنفسه؟ وكذلك إن كان يقدر على أخذها وحده ولو كان معه حبل وإنما انفلتت لأنه لم يكن معه حبل فهذا لا يكون قبضا
لأن تمكنه من الشيء بوجود آلته لا يدل على أنه متمكن منه مع انعدام تلك الآلة.
(2027) فإن كان يقدر على أخذها بغير حبل ولا عون. أو بحبل ومعه حبل، أو بعون ومعه عون، وقد خلى بينه وبينهما، فالثمن لازم عليه. لأنه قد تمكن من قبضها، فإذا لم يفعل حتى انفلتت كان مضيعا لها بعد القبض فتهلك من ماله.
(2028) وإن كانت الرمكة في يد البائع هو ممسك لها فقال المشتري: هاك الرمكة، فوضعها في يده فهي من مال المشتري. لأنه أثبت يده عليها حقيقة حين وضعها في يده، وتقرر الثمن على المشتري باعتبار أصل القبض دون استدامته والمستحق على البائع بالعقد التسليم إلى المشتري لإبقاء يده فيها.
(2029) فإن كانت في يد البائع على حالها ويد المشتري جميعا والبائع يقول: قد خليت بينك وبينها، ولست أمسكها منعا مني لها، إنما أمسكها حتى تضبطها، فانفلتت فهذا أيضا قبض من المشتري.
لأن البائع قد أثبت يده عليها، وهو في استدامة يد نفسه معين للمشتري على تقرير يده عليها، لا مانع لها منه، فلا يمنع ذلك صحة قبض المشتري.
فإن قيل: كانت الرمكة في يد البائع، فبقاء يده فيها تمنع ثبوت اليد للغير، بمنزلة المغصوبة، فإنه ما بقي يد المالك عليها لا تدخل في ضمان الغاصب. قلنا: بقاء يده عليها يمنع يد الغير على طريق المنازعة والمقاتلة، فأما
على طريق التمكين إياه فلا، ثم وجوب الضمان في الغصب إنما يكون بتفويت يد المالك لا بمجرد إثبات اليد لنفسه، وهاهنا دخول المبيع في ضمان المشتري باعتبار ثبوت يده عليه، ولهذا يدخل في ضمان المشتري بالتخلية قبل النقل في حكم البيع ولا تدخل في ضمانه بالتخلية في حكم الغصب حتى لو هلك قبل النقل ثم جاء مستحق لم يكن له أن يضمن المشتري شيئا
(2030) وإن كانت الرمكة في يد البائع ولم تصل إلى يد المشتري فقال البائع: قد خليت بينك وبينها فاقبضها فإني أمسكها لك فانفلتت لم يكن هذا قبضا من المشتري، وإن كان يقدر على أخذها وضبطها. لأن للبائع فيها يدا حقيقة، ولا ينسخ حكم تلك اليد إلا ما هو مثلها، وتمكن المشتري من قبضها بالتخلية لا يكون مثل حقيقة يد البائع فيها.
(2031) وهذا بخلاف ما إذا وضع البائع المبيع بين يدي المشتري بأن كان نائيا فوضعها بين يديه، وقال: خليت بينك وبينها. ثم هلكت. لأن هناك لم يبق للبائع عليها يد حقيقة، وقد صار المشتري متمكنا من قبضها، حتى إذا كان البائع يمسكها بيده وقال (ص 366) للمشتري: خليت بينك وبينها فاقبضها، فإنه لا يصير قابضا، إلا أن تصل إلى يد المشتري، فحينئذ تكون يده فيها حقيقة معارضة ليد البائع، فيجعل قابضا لذلك.