(2019) فيجعل ذلك كله في الغنيمة إن لم يقسمها، وإن كان قسمها وقسم الثمن الذي غرم مع ذلك فإن الإمام يعطيه الثمن من قيمة الولد الذي غرم، ومن العقر.
لأن ذلك دين عليه للغانمين والثمن الذي في الغنيمة لبطلان البيع، فيجعل أحدهما قصاصا بالآخر.
(2020) وإن لم يكن في ذلك وفاء بالثمن باع الجارية فأوفاه بقية الثمن، ثم أخذ ما بقي فجعله في بيت المال. لأن هذا من جملة الغنيمة وقد تعذر قسمته بين الغانمين لتفرقهم.
ثم بين الحيلة للمولى (ص 364) إذا أراد أن يشتري شيئا لنفسه.
(2021) فقال: ينبغي أن يبيع ذلك ممن يثق به بأقصى ثمنه ويسلمه إليه، ثم يشتريه منه لنفسه بعد ما يقبض الثمن منه كله إن أراد أن يشتريه بأقل من ذلك الثمن، وإن أراد أن يشتريه بمثل ذلك الثمن أو أكثر فلا حاجة إلى قبض الثمن.
لأن في هذا كحال القاضي فيما يريد أن يشتريه لنفسه من مال اليتيم.
ثم استدل على أنه لا يملك الشراء من نفسه لنفسه بحديث عثمان - رضي الله عنه -. فإن إبلا من إبل الصدقة أتى بها عثمان فأعجبته، فأقامها في السوق حتى بلغت أقصى ثمنها، ثم أخذها بذلك. فأتى الناس عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه - وأخبروه بما صنع. فأتاه وقال له: هل رأيت عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - صنع من ذلك شيئا؟ وأمره برد ذلك. وكان هذا أول ما عيب على عثمان - رضي الله عنه -. فإذا كان هذا يرد على مثل عثمان فعلى غيره ممن يلي المقاسم أولى.
ولو أن المولى للقسمة جزأها وبين نصيب كل رجل، وأقرع عليها فخرج نصيبه فيما خرج جاز قبض المولى لنصيب نفسه، وإن هو الذي ولي القسمة، كما يجوز القبض من غيره في نصيب نفسه. لأنه لا يكون متهما في تمييز نصيب نفسه بالقرعة، وإنما تتمكن التهمة فيما يخص به نفسه، لا فيما تستوي نفسه فيه بغيره. وقد بينا هذا في التنفيل. يوضح الفرق بين القسمة والبيع أن القسمة بهذه الصفة لا تتم به وحده، بل به وبالمسلمين، فإنهم يقبضون أنصباءهم كما يقبض هو نصيبه، ولا تتم القسمة إلا بالقبض. فإذا كان تمام القسمة بهم جميعا كان مستقيما. فأما البيع لو صح كان تمامه به وحده، والبيع لا يتم بالواحد مباشرة من الجانبين. ألا ترى أن أحد الورثة لو قسم التركة برضاء سائر الورثة، وقبض كل واحد منهم نصيبه بعد الإقراع جاز؟ وبمثله لو اشترى أحد الورثة نصيب سائر الورثة من التركة من نفسه برضاهم لم يجز ذلك، فكذلك حال المولى للقسمة في الغنيمة.
(2023) ولو أن المولى لبيع الغنائم جعل رمكا في حظيرة ثم باع رمكة بعينها وقبض الثمن وقال للمشتري: ادخل الحظيرة فاقبضها، فقد خليت بينك وبينها. فدخل الرجل وعالجها، فانفلتت منه. وخرجت من باب الحظيرة. فيطالبه المشتري برد الثمن. لأنه لم يقبضها. فالأصل في جنس هذه المسائل أن قبض المعقود عليه يكون من المشتري، تارة بالتمكن منه بعد تخلية البائع بينه وبينها، وتارة يكون بمباشرة التسليم إليه. ففي التخلية يعتبر التمكن من إثبات اليد عليه ليصير
قابضا، وفي مباشرة التسليم إليه لا يعتبر التمكن من تقرير اليد فيه، لأن هذا تسليم حقيقة، وحقيقة الشيء تثبت بوجوده. والأول تسليم من طريق الحكم فيستدعي التمكن من قبضه.
(2024) إذا عرفنا هذا فنقول: إذا كانت الرمكة في الحظيرة بحيث يقدر المشتري على أخذها إلا أن ذلك ربما يصعب عليه إلا بتوهيق أو نحوه وكانت لا تقدر أن تخرج من الحظيرة قبل فتح الباب فهذا قبض من المشتري؛ لتمام التسليم من البائع بالتخلية. فإنه صار متمكنا من قبضها