[باب ما يجوز لصاحب المقاسم للغنائم وما لا يجوز]
(113) باب ما يجوز لصاحب المقاسم أن يأخذ لنفسه
وما لا يجوز وما يكون قبضا في البيع وما لا يكون 2014 - وإذا باع المولى للقسمة الغنائم في دار الحرب أو في دار الإسلام، بأقل من قيمتها، فإن كان النقصان بقدر ما يتغابن الناس فيه فبيعه جائز، وإن كان مما لا يتغابن الناس فيه فبيعه مردود.
لأن فعل المولى كفعل الإمام بنفسه، والمعنى في الكل واحد، وهو أن الغنيمة حق الغانمين، ونفوذ البيع فيه من غير رضاهم باعتبار النظر لهم في ذلك، والبيع بالغبن الفاحش لا يتحقق فيه معنى النظر. فأما بالغبن اليسير فيتحقق فيه معنى النظر، لأن ذلك مما لا يستطاع الامتناع منه عادة.
ألا ترى أن الأب والوصي يملكان بيع مال (ص 363) الصغير بالغبن اليسير، ولا يملكان ذلك بالغبن الفاحش.
فإن قيل: لمن باشر البيع في الغنيمة نصيب وله ولاية البيع في نصيبه مطلقا، فينبغي أن ينفذ بيعه فيه على كل حال.
قلنا: لا ملك له في شيء منه قبل القسمة.
ألا ترى أنه لا ينفذ بيعه في شيء إذا لم يوله الإمام ذلك؟ فعرفنا أن تنفيذ بيعه في الكل باعتبار معنى النظر.
يوضحه أن المحاباة الفاحشة ممن لا يملك الهبة بمنزلة الهبة، وهو لو وهب شيئا من ذلك لم تصح هبته في الكل.
فكذلك إذا باع بغبن فاحش، واستدل عليه بحديث سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه -. فإنه حين افتتح العراق باع من المسور بن مخرمة طستا بألف درهم، فباعها المسور بألفي درهم. فقال له سعد: لا تتهمني، ورد الطست. فإني أخشى أن يسمع ذلك عمر - رضي الله عنه - فيرى أني قد حابيتك؛ فرده. ثم ذكر ذلك لعمر - رضي الله عنه - فقال: الحمد لله الذي جعل رعيتي. تخافني في آفاق الأرض. وما زادني على ذلك شيئا ولو كان هذا البيع. جائزا لأمر عمر - رضي الله عنه - برد الطست عليه.
(2015) فإن اشترى المولى شيئا من الغنيمة لنفسه بأقل من قيمته، أو أكثر فإن ذلك لا يجوز.
لأنه لا يكون مشتريا من نفسه ولا بائعا منها. فإن الواحد لا يتولى العقد من الجانبين لما فيه من تضاد الأحكام.
من أصحابنا من يقول هذا الجواب قول محمد - رحمه الله -. فأما على قياس قول أبي حنيفة - رحمه الله - فينبغي أن يجوز ذلك إذا اشتراه بأكثر من قيمته، على وجه يكون فيه منفعة ظاهرة للغانمين، بمنزلة الوصي يشتري من مال اليتيم لنفسه. والأصح أنه قولهم جميعا، لأن بيعه هذا بمنزلة الحكم، ولهذا لا يلزمه العهدة في ذلك، فيكون هذا قضاء منه لنفسه، والإنسان لا يكون قاضيا في حق نفسه عندهم جميعا. ولولا هذا المعنى لكان ينبغي أن يجوز البيع عندهم
جميعا، وإن لم يكن فيه منفعة ظاهرة، لأن الوصي إنما لا يبيع من نفسه لأن العهدة تلحقه فيؤدي إلى تضاد الأحكام، وذلك لا يجوز.
(2016) فإن كان المشتري جارية وأشهد أنه يأخذها لنفسه بثمن قد سماه فحبلت منه وولدت ردت في الغنيمة مع عقرها لأن البيع كان باطلا وقد سقط الحد للشبهة فعليه العقر
(2017) وفي القياس الولد مردود في الغنيمة أيضا، ولا يثبت نسبه منه.
كما لو كان فعل هذا قبل الشراء لنفسه.
(2018) ولكنه استحسن فجعل الولد حرا بالقيمة ثابت النسب منه.
لأجل الغرور الثابت باعتبار الظاهر، أو لقياس الشبه من حيث إنه يجعل هو في هذا التصرف، بمنزلة الأب فيما يشتري من مال ولده لنفسه؛ فإن ولاية البيع لكل واحد منهما باعتبار النظر للمولى عليه. وهذا القدر يكفي لإثبات حكم الغرور، فلهذا كان ابنه حرا بالقيمة.