والله أعلم بالصواب.
[باب العيب يوجد في بعض الغنيمة بعد القسمة أو قبلها]
(112) باب العيب يوجد في بعض الغنيمة بعد القسمة أو قبلها 2010 - وإذا عزل الأمير الخمس على حدة والأخماس الأربعة على حدة، وعدل في القسمة، ثم وجد ببعض الرقيق الذين جعلهم في أحد القسمين عيبا قبل دفع نصيب كل فريق إليهم، فإن كان ذلك عيبا يسيرا أمضى القسمة على حالها.
لأن قسمة الغنائم مبنية على التوسع، والعيب اليسير فيما بني على التوسع غير معتبر، كما في الصداق وبدل الخلع.
ألا ترى أنه لو وجد هذا العيب بعد تمام القسمة لم يلتفت إليه؟ فكذلك إذا وجده قبل تمام القسمة. قلنا: لا يمتنع لأجله إتمام القسمة.
(2011) وإن كان ذلك عيبا فاحشا وجده ببعضهم، أو عيوبا كثيرة غير فاحشة وجدها بجماعة الرقيق، بحيث إذا جمعت كانت بمنزلة العيب الفاحش فإنه لا ينقض القسمة أيضا، ولكن ينظر إلى هذا النقصان فيجمعه ثم يزيد عليه من القسم الآخر حتى تحصل المعادلة.
لأن العيب الفاحش معتبر لما في اعتباره من الفائدة فيما بني على التوسع (ص 362) ، وفيما بني على الضيق، إلا أنه لا حاجة به إلى نقض ما باشره من عمل القسمة. والمقصود هو المعادلة، وذلك يحصل بالزيادة
من أحد القسمين في القسم الآخر، فلا ينبغي أن ينقض ما صنعه من غير حاجة.
فإن قيل: القسمة لا تقع قبل التسليم، فينبغي أن يؤمر بالاستئناف على وجه يعتدل فيه النظر من الجانبين.
قلنا: ما أتى به من العزل هو من عمل القسمة وإن لم يتم، فبظهور العيب الفاحش تبين أنه أقام بعض العمل دون البعض، فإنما يشتغل بمباشرة ما لم يأت به من العمل لا بنقض ما قد أتى به.
(1012) وكذلك لو وجد بعض الرقيق الذين جعلهم للخمس حرا مسلما أو ذميا، أو أم ولد مسلم، فإنه لا ينقض ما صنع من القسمة، ولكنه يأخذ من الأخماس الأربعة مقدار أربعة أخماس هذا الذي وجده حرا.
لأن المعادلة بذلك تحصل.
وفي هذا الجواب نظر. فإن خمس هذا الذي وجده حرا من نصيب أرباب الخمس، وأربعة أخماسه من نصيب الغانمين، كما كان قبل القسمة، إذ القسمة لا تؤثر فيه. فأما إذا أخذ أربعة أخماس قيمته مما بقي وجعله لأرباب الخمس يزداد نصيبهم، لا أن يحصل به المعادلة.
ولكنا نقول: هو حين جعل هذا في حصة أرباب الخمس فقد جعل خمسه لأرباب الخمس، باعتبار أصل حقهم وأربعة أخماسه لهم عوضا عما سلمه للغانمين من نصيب أرباب الخمس فيما دفعه إليهم، فإنما يكون له الرجوع عند استحقاق المعوض بالعوض.
(2013) وكذلك إن كان وجد هذا بعد إتمام القسمة بتسليم أربعة الأخماس إلى الغانمين وقسمته بينهم، أو وجد ذلك بعد ما قسم الخمس
بين أهله دون الأخماس الأربعة، فإنه لا ينقض القسمة، ولكنه يرجع بقدر ما يحصل به المعادلة عند الكثرة، وعند القلة يصير إلى التعويض من مال بيت المال إن كان وقع ذلك في قسم الغانمين، وإن كان وقع ذلك في قسم الخمس يرجع بحصته فيما صار للغانمين. ثم إن شاء أعطى ذلك من كان دفع إليه وإن شاء أعطاه مسكينا آخر.
لأن بظهور الحرية فيه تبين أنه لم يصح دفعه فيما دفعه إليه، فيبقى رأيه في اختيار المصرف في ذلك القدر، كما لو لم يدفعه إلى أحد، وكذلك في الرجوع بنقصان العيب الفاحش، فالرأي إليه في أن يصرفه إلى ذلك المسكين أو غيره. وما بعد هذا إلى آخر الباب معاد كله.